"صنع في ألمانيا" ، يعد أبرز رمز يفخر به الألمان عند الحديث عن منتجاتهم المعروفة بجودتها العالية وبحضورها القوي في الأسواق العالمية بفضل ما تحظى به من ثقة، إلا أن هذه الثقة اهتزت بعض الشيء بعد أن فجرت شركة " فولكسفاغن" لصناعة السيارات فضيحة غش غير مسبوقة في عوادم نوع من سياراتها.

ففي يوم الأحد الماضي كشفت "فولكسفاغن" ، وتعني بالألمانية "سيارة الشعب "، على لسان متحدث باسمها عن حصول تلاعب في المعايير الخاصة بعوادم انبعاث الغازات بسياراتها "الديزل" بالولايات المتحدة الأمريكية ، وأن السيارات المعنية هي نموذج حديث للعلامتين التجاريتين "فولكسفاغن" و"أودي" التي تنتمي لمجموعتها.

وجاء في توضيحات المتحدث أن اختبارات السيارات تم فيها استخدام برنامج معلوماتي معقد يمكنه خداع وكالة حماية البيئة الأمريكية المكلفة بالتدقيق حول المعايير الخاصة بانبعاث الغازات الملوثة للجو مما حدا بهذه الأخيرة إلى إجراء تحقيق خلص الى اتهام الشركة بانتهاك قانون حماية المناخ الأمريكي. 

وعلى اثر ذلك ، قررت الشركة الألمانية التي ساهمت في نشر ثقافة السيارات منذ الحرب العالمية الثانية ، وتحتل نسبة 20 في المائة في السوق العالمية للسيارات وتحقق أرباحا تقارب 74 مليار أورو ، تعليق تسويق سياراتها التي تعمل ب"الديزل" بمحرك أربع أسطوانات التي شملها المشكل بالولايات المتحدة.

وتطورت هذه الفضيحة بعد أن كشفت الشركة مرة أخرى أن 11 مليون سيارة من إنتاجها تم تسويقها في مناطق عدة عبر العالم شملها هذا التلاعب في العوادم ، فسارعت عدد من الدول في أوروبا إضافة إلى أستراليا إلى المطالبة بتقديم توضيحات بأقصى سرعة ممكنة، فيما شددت الحكومة الألمانية على اختبار سيارات الشركة بسوق كوريا الجنوبية.

ووفق محللين اقتصاديين فإن هذه الفضيحة تهدد "فولكسفاغن" بغرامة مالية قد تزيد عن 16 مليار أورو (18 مليار دولار) ، وقد تفقدها هذه القضية مكانتها التي بدأت تتأثر ، بحيث أعلنت بورصة فرانكفورت عن هبوط كبير في أسهم الشركة يوم الاثنين بنسبة 19 في المائة ويوم أمس بنسبة 5 في المائة.

ويرى المحللون أن تأثير هذه القضية لن ينحصر على الشركة وإنتاجها وعلى أسهمها في السوق المالية وحدها بل سيمس حتى صناعة السيارات الألمانية بأكملها ، وبالتالي الاقتصاد الذي تشكل عصبه بحيث تساهم بنسبة 17 في المائة من مجمل صادرات البلاد التي سجلت رقما قياسيا السنة الماضية ناهز 1133 مليار أورو.

رد فعل الحكومة الاتحادية لم يتأخر ، ذلكان المستشارة انغيلا ميركل طالبت وبلهجة حادة شركة "فولكسفاغن" باعتماد "شفافية كاملة " في التحقيق وتقديم توضيحات حول ملابسات القضية ، فيما انتقد نائبها وزير الاقتصاد المسئول عن القطاع زيغمار غابرييل تلاعب الشركة في نتائج الاختبارات.

لكن الوزير استبعد حدوث ضرر في الصناعة الألمانية بشكل عام بسبب هذه الفضيحة رغم وجود مخاوف من أن تهتز سمعة صناعة السيارات الألمانية، لاسيما (فولكسفاغن)، معربا عن ثقته في أن الشركة ستوضح خلفيات هذا الحادث، ومؤكدا في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على رمز " صنع في ألمانيا " الذي يحيل على الجودة على المستوى العالمي . 

من جهته، دعا وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير إلى إجراء تحقيق سريع في الفضيحة ، معربا عن أمله في أن يتم وضع اليد عن المسئول عن هذا الغش، وبالتالي بحث سبل معالجة المشكل بين الشركة والسلطات المختصة في الولايات المتحدة. 

وبحسب خبراء الاقتصاد ، فإن مخاوف ألمانيا مشروعة إذ تمكنت من خلال ست شركات منتجة للسيارات (فولكسفاغن) و(وأودي) و(بي إيم دوبل في) ودايملر (مرسيدس) و(بورش ) وأوبيل (جنرال موتورز) ، أن تكون ضمن أكبر منتجي السيارات في العالم إلى جانب اليابان والصين والولايات المتحدة ،وتحتل مركزا متقدما في سوق السيارات بجميع فئاتها.

وبفضل تطور قطاع السيارات الذي يحقق مع قطاعات صناعية أخرى حجم مبيعات تفوق قيمتها 800 مليار أورو ، أصبحت ألمانيا أكبر وأقوى اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ورابع أكبر اقتصاد عالمي وثاني أكبر دولة مصدرة ، بالإضافة إلى توفرها على قاعدة تشغيل قوية تحاكي دولا صناعية كبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا ، حيث يعمل في قطاع الصناعة ما يقرب من ستة ملايين شخص.

كما أن صناعة السيارات في ألمانيا هي الأكبر على الاطلاق من حيث المبيعات ، وتعتبر الموقع الرئيسي للتطوير والابتكار وللسوق الأوروبي الرائد لمصنعي السيارات والموردين لها ، وهي رائدة التكنولوجيا في جميع المجالات المتعلقة بالقطاع مما جعلها تتمتع بسمعة عالمية ممتازة .