مباشرة بعد القرار الصادر عن المحكمة و القاضي بتصفية شركة «سامير»مع استمرار عمل المصفاة نظم «السانديك» ،صباح اليوم الخميس ندوة صحفية ، قدم فيها جردا همٌ وضعية المؤسسة والشركات التابعة لها.

كما قدم السانديك لمحة عن معدل الإنتاج ونسبة مساهة المصفاة البترولية في الناتج الوطني ونسبة الاستهلاك اليومي من المواد البترولية، مع شرح للمسطرة القانونية المتبعة لتلقي العروض الملائمة لتصفية الشركة في عرض واحد يهم جميع فروع الشركة دون القبول بأية عروض لتجزئتها.

ووصف«السانديك »، محمد الكريمي، عن المكتب النقابي القضائي ل«سامير»،قرار المحكمة بـ«الحكيم » لأنه أخذ بعين الاعتبار وضعية الأطر والعاملين بالمؤسسة البالغ عددهم 900 شخص، كما أن المؤسسة مؤهلة للاشتغال مباشرة بعد البيع، نظرا لعمليات الصيانة الدائمة وجاهزيتها للاشتغال.

وأوضح محمد لكريمي ،أنه تم وضع دفتر تحملات شامل لتسهيل الأمر على المستثمرين، وأن عملية البيع سيتم وفق الفصل 623، الذي منحه كسانديك صلاحية البحث على عروض مهمة تتلائم وأهمية وحجم «سامير»، وأنه بات لزاما على أي مستثمر جديد تقديم استراتيجية جدوى تظهر طريقة عمل مهيكلة لمعرفة مصير الشركة، ما ستجنيه الدولة وسامير من هذه الصفقة.

وتم إيداع كناش دفتر التحملات بالمحكمة ليكون مرجع للمستثمرين، ويبقى للمحكمة صلاحية تحديد سعر الافتتاح قبل البيع.