أطلقت جهة الدار البيضاء - سطات، أمس الاثنين 13 فبراير بالدار البيضاء، منصة إليكترونية جديدة تحمل اسم "رخص.ما" مخصصة للتدبير اللامادي للرخص ذات الطابع الاقتصادي أو التجاري بالجهة.

وتم إطلاق هذه المنصة، بمقر الجهة وذلك بمناسبة التوقيع على عقد تقديم الخدمات لانطلاق العمل بهذه المنصة التفاعلية بهدف تدبير المواعيد بشكل إليكتروني، وإيداع الملفات ودراستها، وتسليم الرخص التجارية على مستوى الجهة. 

وبهذه المناسبة أكد خالد السفير والي الجهة في كلمة، أن هذه المنصة المعلوماتية تعد ثمرت شراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنها تندرج في إطار عمل اللجنة الجهوية لتحسين مناخ الأعمال، ونتيجة تفكير وتشاور لفريق العمل المشكل لهذا الغرض.

وأضاف أن هذه المنصة الجديدة ستمكن من تحسين الخدمات الإدارية للجهة، وتعزيز الشفافية والجاذبية الاقتصادية وتطوير مناخ الأعمال، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي ليوم 14 أكتوبر من سنة 2016 والذي يدعو إلى تحسين وعصرنة الخدمات الإدارية.

ومن جانبه، قال عبد الله شاطر، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار الدار البيضاء - سطات، إن عملية انتقاء الشركة التي ستتولى هذا المشروع تمت عن طريق إعلان عن إبداء اهتمام تحت إشراف المركز، بهدف التنافس على أفضل العروض من حيث التكنولوجيا والتكلفة.

وأضاف أن هذه المبادرة ، التي تؤكد الدور الريادي الذي تضطلع به الجهة في مجال التدبير اللامادي للإجراءات الإدارية على المستويين الجهوي والوطني، تروم منح الفاعلين الاقتصاديين خدمة أفضل من حيث التكلفة والوقت.

ومن جانبه، أشار رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، عبد العزيز العمري، الى أنه بعد نجاح منصة إدارة تراخيص البناء «كزإيربا» الذي مكن المغرب من التقدم ب11 نقطة في التصنيف العالمي «دوين بيزنيز»، تتطلع الجهة اليوم إلى كسب رهان التدبير اللامادي للرخص ذات الطابع الاقتصادي أو التجاري.

وقال إن هذه الإدارة الإلكترونية الجديدة تهدف إلى العمل على تسهيل إجراءات منح التراخيص التجارية من أجل تعزيز مناخ الأعمال بالجهة ، مشيرا الى أن هذه المنصة ستوفر رؤية وشفافية في كافة مراحل الإجراءات الإدارية.

ومن جهته أوضح المدير التنفيذي لشركة «ريباتيس» التي آل اليها تدبير المشروع محمد فيصل بنعاشو، أن هذا المشروع سيمكن من تبسيط الجانب الإجرائي للمستخدمين وسيعمل في نفس الوقت على إحداث منصة معلوماتية لفائدة الإدارة.

وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض حول الحلول والخدمات التي ستوفرها المنصة التفاعلية الجديدة التي تم تطويرها بمهارات مغربية والتي بفضلها سيتم تبسيط مسطرة تسليم الرخص التجارية عبر الأنترنيت معززة بذلك مفهوم الإدارة الذكية بالجهة.

وكخطوة أولى سيتم العمل بمنصة "رخص.ما" بعدد من الجماعات والمتمثلة في جماعة الدار البيضاء، وبرشيد، وسطات، والجديدة، وسيدي بنور، وبنسليمان والمحمدية، وعين حرودة، وبوسكورة، ودار بوعزة، والشلالات، والهرويين، ومولاي عبد الله.