نظم بنك المغرب، يومي 13 و 14 فبراير الجاري بالدار البيضاء، بشراكة مع مديرية الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف، ورشات عمل حول نظام الصرف لفائدة خمسين صحفيا يمثلون حوالي أربعين منبرا إعلاميا من الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية.

واستهل منير رزقي مسؤول بالبنك المركزي هذه الورشة باستعراض الخطوط العريضة المتعلقة بمشروع نظام الصرف وكذا بعض المفاهيم الأساسية والتعريفات المرتبطة بالموضوع مبرزا أن الدوافع الرئيسية والأسباب الكامنة وراء تنظيم هذا اللقاء التواصلي هو توضيح الصورة لدى الرأي العام الوطني بشكل عام و لدى وسائل الإعلام على وجه الخصوص وإزالت اللبس والغموض عن هذا المشروع الذي لم يلقى إستحسان مجموعة من الأطراف والفاعلين الإقتصاديين، ولم تنظر إليه بعض وسائل الإعلام بعين الرضا .

وأوضح منير رزقي في معرض جوابه عن أسئلة الصحافة  أن الانتقال من نظام صرف ثابت إلى آخر مرن سيتم بطريقة مدروسة متحكم فيها ومعقلنة وتدريجية وفق خارطة طريق واضحة المعالم وبإشراك كل الأطراف المعنية من صحافة وفاعلين إقتصاديين مبرزا أن إقدام المغرب على هذا الإصلاح في هذه الظرفية إيجابي للغاية ولا يدعو للقلق لأن المغرب حاليا في مركز قوة وكل المؤشرات الإقتصادية مطمئنة ،مضيفا أن هذا الإنتقال سيسهل إندماج المغرب في الإقتصاد العالمي ويساعده على التكيف مع الصدمات الخارجية و تقلبات الأسواق الدولية.

كما أبرز المتحدث ذاته أن إقدام المغرب على هذا الإصلاح قرار إختياري وسيادي يصب في مصلحة الإقتصاد الوطني،  نافيا بشكل كلي أن يكون صندوق النقد الدولي هو الذي أملى على المغرب إتخاذ القرار موضحا أن توصيات ومقررات الصندوق النقد الدولي تبقى ذات طابع إستشاري والمغرب ليس ملزما على الأخذ بها .