أفاد تقرير للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أن عدد المقاولات المحدثة برسم سنة 2016 على المستوى الوطني، بلغ 39 ألف و896 مقاولة معنوية و34 ألف و911 مقاولة ذاتية.

وأوضح عادل المالكي مدير المكتب في لقاء صحفي، عقده اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المقاولات ذات الشخصية المعنية، شهدت خلال السنة الفارطة ارتفاعا بنسبة 3،8 في المائة، مقارنة مع ما تم تسجيله سنة ،2015 حيث كان العدد لا يتجاوز 36 ألف و825 مقاولة.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع شمل باقي المقاولات ذات الشخصية الذاتية التي انتقل عددها من 32 ألف و677 مقاولة، إلى 34 ألف و911 مقاولة في السنة الماضية، أي بارتفاع بلغت نسبته 7 في المائة.

وسجل أن هذا الارتفاع شمل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، بما في ذلك قطاع التجارة والنقل والبناء والأشغال العمومية والصناعة والفندقة وتقنيات الإعلام والاتصال، فضلا عن الفلاحة والصيد البحري والأنشطة المالية.

وحسب التقسيم الجغرافي يضيف المالكي، فإن جهة الدار البيضاء-السطات، استحوذت لوحدها على نسبة 37 في المائة، من مجموع المقاولات ذات الشخصية الذاتية، في حين تصدرت كل من جهة الرباط- سلا– القنيطرة، قائمة ترتيب المقاولات الذاتية بحصة 18 في المائة.

أما في ما يتعلق بطلبات تسجيل العلامات التجارية، فقد عرفت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 7 في المائة، حيث بلغ عددها خلال السنة الفارطة 12 ألفا و847 علامة، مقابل 11 ألفا و974 علامة تجارية في السنة ما قبلها.

وتشير الإحصائيات إلى أن طلبات التسجيل بالنسبة للعلامات التجارية من أصل مغربي، تنامت بشكل ملموس حيث مثلت حصتها 56 في المائة من مجموع العلامات المسجلة على الصعيد الوطني برسم سنة 2016، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 17 في المائة مقارنة مع سنة 2015.

وفي ما يخص تطور تسجيل العلامات التجارية، تمكن المغرب من احتلال الرتبة 42، حسب نسخة 2016 للمؤشرات العالمية للملكية الصناعية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية “وايبو”.

وعلى مستوى طلبات إيداع براءات الاختراع وتشجيع الابتكار، فقد بلغ عددها ما مجموعه 1240 براءة اختراع سنة 2016، مقارنة مع السنة ما قبلها حيث حصر العدد آنذاك في 1021 براءة، أي بارتفاع قدرت نسبته بنحو 21 في المائة.

وقد شمل هذا الارتفاع على حد سواء كل من طلبات إيداع براءات الاختراع من أصل مغربي بنسبة 6 في المائة، وطلبات إيداع براءات الاختراع من أصل أجنبي بنسبة 26 في المائة.

وبفضل مجموع ما تحقق على الصعيد الوطني، فيما يخص الاختراعات والابتكارات ذات الجودة العالية، فقد احتل المغرب المرتبة 57 حسب نسخة 2016 للمؤشرات العالمية للملكية الصناعية التابعة لمنظمة “وايبو”.

وعلى اثر ذلك، بلغ مجموع الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة على الصعيد الوطني، سواء المغربية منها أو الأجنبية، 6 ألاف و378 وحدة، مما أهل المغرب إلى احتلال الرتبة 16 حسب نسخة 2016، للمؤشرات العالمية للملكية الصناعية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.