تمضي السلطات المغربية نحو تنفيذ مشروع إصلاح نظام الصرف في البلاد بشكل تدريجي، ابتداءًا من منتصف العام الجاري، وصولاً إلى تعويم كامل لـ«الدرهم» المغربي.

وتنظم المؤسسات الحكومية المالية المعنية، خلال هذه الأيام، ورش عمل، لعرض التحضيرات الجارية للشروع في الإصلاح والمقاربة المعتمدة في تنفيذه، وتفسير مبررات الإصلاح ومتطلباته.

وأعد البنك المركزي المغربي وثيقة، حصلت«الأناضول» على نسخة منها، للتعريف بمشروع الإصلاح، تضمنت مقارنة بالتجارب الدولية لهذه الخطوة، واختار البنك المركزي تجربة إصلاح نظام الصرف في كل من مصر خلال العام الماضي، وتركيا خلال 2001.

ويعقد البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار المرحلة التي تسبق عملية التنفيذ الفعلي، اجتماعات مع البنوك المغربية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر هيئة تمثيلية للشركات الخاصة بالمغرب)، ومع المؤسسات العمومية (الحكومية)، والبرلمان والفاعلين الاقتصاديين ووسائل الإعلام.

التحضير للإصلاح

اعتمد البنك المركزي المغربي، على عدة إطارات من أجل التحضير لعملية الإصلاح، منها الإطار الاستراتيجي ثم التنفيذي وأيضاً التنظيمي.

ويتمثل الإطار الاستراتيجي في إنشاء أربع لجان، وهما لجنتي «النقد والمال» و«تنظيم سوق الصرف»، وتعملان تحت وصاية البنك المركزي، ثم لجنة «تنسيق إصلاح نظام الصرف»، وأحدثت لدى وزارة الاقتصاد والمالية، ثم لجنة سوق الصرف للتنسيق بين البنك المركزي والمصارف.

وتعمل السلطات المغربية أيضاً، في ظل الإطار التنظيمي، على ملائمة النصوص التنظيمية لتنفيذ الإصلاح.

وأعد مكتب الصرف (مؤسسة حكومية)، «التعليمات العامة» المتعلقة بعمليات الصرف، كما أعد البنك المركزي مشاريع المنشورات التطبيقية المتعلقة بتنظيم سوق الصرف، وتغطية المخاطر المالية.

وقال إدريس بن الشيخ، الكاتب العام لمكتب الصرف، في تصريح لـ«الأناضول»، «تدخل مكتب الصرف يندرج في إطار تبسيط الدورية العامة لعمليات الصرف، وخاصة في الشق المتعلق بتغطية تغيرات أسعار الصرف»، موضحاً أن إصلاح نظام الصرف من اختصاص وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي المغربي.

وأكد بن الشيخ، أن دورية ستصدر خلال الأيام المقبلة، تم إعدادها بالتشاور مع بنك المغرب ووزارة المالية والمصارف المغربية، «تتعلق بنظام صرف العملات، بهدف مواكبة الإصلاح التدريجي لنظام الصرف» موضحاً أن «قانون الصرف يحدد الكيفية والنظم التي تمكن المغاربة من الحصول على العملة الأجنبية واستعمالها خلال مختلف عمليات الأداء».

تركيا ومصر

وأنجر البنك المركزي المغربي، في إطار عملية الإعداد لمشروع إصلاح نظام الصرف، مقارنة بين مشروع إصلاح نظام الصرف بالمغرب، وتجربة الإصلاح لدى كل من مصر وتركيا، اللتين أقرتا في فترات متفاوتة تعويم عملتيهما المحلية.

ويرى البنك المركزي المغرب، أنه إذا كان الإصلاح بالنسبة للمغرب، جاء «طوعياً ومحضراً له وتدريجياً ومنظماً»، فإنه بالنسبة لمصر، والذي تم في نونبرالماضي، «كان قسرياً وغير منظم».

وقارن البنك المركزي المغربي بين مستويات التضخم واحتياطات الصرف، بالتزامن مع إنجاز الإصلاح، بالنسبة للمغرب ومصر وتركيا.

وزاد بن الشيخ: «التضخم في المغرب الآن ضعيف ولا يتجاوز 2%، بينما في مصر بلغ حوالي 23% حين تم تعويم العملة المحلية وكان بحدود 30% في تركيا».

وقارن البنك المركزي المغربي أيضاً بين الاستثمار في أسواق الرساميل في الدول الثلاث، وقال إنه ضعيف بالنسبة للمغرب ومتوسط في مصر ومرتفع في تركيا.

استمرار التخوف

على الرغم من جهود البنك المركزي المغربي، لتبديد مخاوف الاقتصاديين والفاعلين، إلا أنه (الخوف من التنفيذ) كان حاضر لدى الاقتصاديين.

وقال المهدي لحلو، الخبير الاقتصادي المغربي، في تصريح لـ«الأناضول»،«هناك شروط غير متوفرة لحد الآن قصد تنفيذ الإصلاح».

وأضاف لحلو في تصريح للأناضول: «القرار يعني تخفيض قيمة الدرهم بالمقارنة مع العملات الأجنبية، وهو ما طالبت به مجموعات اقتصادية تعمل في مجال التصدير بالمغرب، ورفضه بنك المغرب في بداية التسعينات من القرن الماضي»

وزاد الخبير الاقتصادي: «في ظل تأخر تشكيل الحكومة المغربية، انتقلت سلطة اتخاذ القرار المالي إلى والي البنك المركزي، وتقرر تخفيض قيمة العملة المغربية، والرضوخ لضغوط صندوق النقد الدولي».

من جهة أخرى، قال عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح لـ«الأناضول»، «أنا ضد تعويم العملة، فهذا يعبر عن أزمة مالية لست مقتنعاً بها».

وأوضح الكتاني أن تعليمات صندوق النقد الدولي لم تكن يوماً في مصلحة الدول التي ترضخ لها.

وأشار إلى أن التعويم يعني تخفيض قيمة الدرهم بالنسبة للعملات الأجنبية، ونظام ربط الدرهم باليورو والدولار ظل يحتفظ باستقرار الدرهم المغربي، بما يمثل ذلك من ضمانة للمواطن المغربي للحفاظ على قيمة عملته، وضمانة للمستثمرين المغاربة الذي يجلبون عملتهم إلى داخل البلد»

ويرتكز مشروع تعويم العملة المغربية، على «الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة يعتمد على العرض والطلب في مراحل لاحقة، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي على مواجهة الصدمات الخارجية»، حسب البنك المركزي المغربي.

وسيضع البنك في مرحلة أولى، حدوداً عليا ودنيا ويتدخل في حال تجاوزها، وفي المرحلة الثانية، سيصبح صرف الدرهم خاضعاً لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وهي مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم.

تاريخ الإصلاح

ويؤكد البنك المركزي المغربي حسب الوثيقة المؤطرة، أن بداية التفكير الأولي في مشروع إصلاح نظام الصرف، كانت في 2007، وذلك «من أجل مواكبة مشروع القطب المالي للدار البيضاء، واتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب»

وأوضح البنك، أن مرحلة التحليل والدراسات المقارنة والإعداد للإصلاح، انطلقت عام 2010 واستمرت خمس سنوات، ليشرع المغرب العام الماضي في مرحلة التنفيذ التي استُهلت بإعداد الجهات ذات العلاقة.

ويعتمد المغرب حالياً، (قبل تنفيذ الإصلاح)، على نظام وسيط بسعر تعادل ثابت، يقوم على ربط العملة الوطنية بسلة عملات