تعد مديرية حماية المستهلك، التابعة لوزراة التجارة والصناعة، مخططا لمواجهة الإشهارات الكاذبة في القطاع الائتماني، من خلال رصد وتتبع إعلانات البنوك وشركات التمويل الخاص بالعروض الترويجية للقروض، بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك.

وحسب  ما أوردته يومية «الصبـاح» في عددها الصادر اليوم الجمعة ، فقد راسلتها المديرية لغاية التزود بمعلومات حول الشكايات الواردة عليها في هذا الشأن من قبل المستهلكين، خصوصا المتمركزة في محور الرباط البيضاء.

وأفادت اليومية قرب انطلاق حملة خاصة لملاحقة الإشهارات الكاذبة في عروض القروض، خصوصا القروض الاستهلاكية، ستتركز في الشوارع والمساحات التجارية الكبرى والأنترنيت، ستسبقها حمل تحسيسية لفائدة البنوك وشركات التمويلات، حول مخاطر النوع المذكور من العروض، التي تخالف مقتضيات القانون 3108، القاضي بتدابير لحماية المستهلك، وتعرض المؤسسات الائتمانية للمساءلة والعقوبة، ذلك أن الخدمات البنكية المجانية محددة في دورية صادرة عن والي بنك المغرب، ولا تتضمن كلفة ملف القرض، الذي تستغل فائدة في العروض الائتمانية، التي تحمل عنوان « قرض مجاني » أو 0 فائدة، إذ تقسم قيمة القرض على أقساط، مع إضافة الكلفة المشار إليها، وبالتالي فالقرض ليس مجانيا، والإعلان في حد ذاته يظل كاذبا.

وأكد مصدر في المديرية لليومية أنهم رصدوا خلال الشكايات المحولة من قبل جمعيات حماية المستهلك، أغلبها شفوية، مجموعة من الاختلالات المرتبطة بعض معدلات فائدة معينة، دون تحديد واضح، لاشتمالها على الضريبة على القيمة المضافة، أو استقرارها نسبة صافية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى عروض القروض العقارية، إذ تخالف الإعلانات الواردة فيها، خصوصا التي تحمل عنوان « الشراء بثمن الكراء »، مقتضيات الإطار التشريعي المذكور، الذي يمنع أي إشهار، بغض النظر عن الوسيلة المستعملة، يشبه التسديدات الشهرية للقرض بالأكرية، استثناء عمليات الإيجار المفضي إلى البيع، أو الإيجار مع خيارا الشراء.

وحسب اليومية فإن المادة 189 منه تشير إلى أنه يعاقب المخلون بالمداة 115، المتعلقة بالإشهار عن عروض القروض، بغرامة تتراوح بين 30 ألف درهم و200 ألف، كما يعاقب المخل بالالتزمات المحددة في الفصول 117 و118 و119، المتعلقة بعقد القرض، بغرامة تترواح بين ثلاثة آلاف درهم و20 ألفا.

القروض الكاذبة

يعتزم مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة، زيادة الموارد البشرية لمديرية حماية المستهلك، لغاية الرفع من قدرتها في مجال المراقبة، علما أنها تحركت بإمكانياتها المحدودة منذ بداية السنة، لمواجهة مشكل الإشهارات الكاذبة في عروض القروض، بعد التأكد من عدم تطبيق بعض العروض في العقود الاثتمانية، ذلك أن بعض الشركات أعلنت خلال حملاتها الإعلانية عن معدل فائدة لا يتجاوز 5,17 في المائة فقط، في الوقت الذي تم إخضاع الزبناء الذين جذبهم العرض إلى معدل 9,5 في عقود القروض الاستهلاكية.