بالتزامن مع قرب الحسم في اسم المالك الجديد لشركة «سامير»، وافقت المحكمة التجارية بالدار البيضاء على مهلة جديدة، تتعلق باستمرار نشاط الشركة.

وفي الوقت الذي تظل مصفاة النفط متوقفة عن الإنتاج منذ حوالي سنتين، فإن موافقة المحكمة على استمرار نشاط الشركة، تعني بالدرجة الأولى مواصلة أداء أجور المستخدمين لمدة ثلاث أشهر إضافية، في انتظار رسو صفقة التفويت على إحدى الشركات المتقدمة بعروض لاقتناء الشركة.

وفي سياق التطورات التي تعرفها مفاوضات «السانديك» مع المجموعات الراغبة في اقتناء الشركة، كان هذا الأخير قد أعطى، فرصة أخيرة للشركات المقصية من حلبة السباق، أملا في تحسين عروضها، التي تقدمت بها أول مرة.

وفي مراسلة رسمية، مختومة، بطابع «السانديك» لفت الكريمي، الشركات المعنية إلى أن عروضها لم ترق إلى القيمة الحقيقية ل«سامير»، طالبا منها تحيينها وتحسينها إذا كانت حريصة على اقتناء أصول «لاسامير».

ومقابل ذلك منح «السانديك» للشركات المعنية مهلة تمتد إلى غاية يوم الاثنين المقبل على الساعة العاشرة صباحا، من أجل التقدم بعروض جديدة إلى القاضي المكلف بملف «لاسامير».

الأكثر من ذلك شدد «السانديك» على الشركات المعنية، بأن أي عروض تقدم بعد الساعة العاشرة من صباح الاثنين المقبل، لن يعتد بها، وهو ما يعني استبعادها أوتوماتيكيا من السباق.