في ورقة تقديمية لوكالة الأنباء الفرنسية، بمناسبة الانتخابات في الجزائر، وصفت الوكالة دولة بوتفليقة، بأنها «تملك احتياطا هاما من النفط والغاز، لكنها تمر بأزمة مالية حادة بسبب تراجع مداخيل تصدير المحروقات».

وإلى جانب تقديم الوكالة لعدة مطعيات رقمية حول الجزائر، قالت بأن بوتفليقة حصل على موافقة شعبية واسعة في استفتاء حول العفو عن الاسلاميين الذين لم يرتكبوا جرائم قتل او اعتداء جنسي ويقبلون بالخضوع لسلطة الدولة، لكن بعد اعادة انتخابه في 2004، أعاد تنظيم استفتاء آخر حول “ميثاق السلم والمصالحة الوطنية »، ثم عاد في 2009، للترشح لولاية ثالثة بعد أن عدل الدستور الذي لم يكن يسمح له بالترشح لاكثر من ولايتين، وفاز بها دون عناء!
وقالت الوكالة أن المحروقات توفر للجزائر 95% من مداخيل البلاد بالعملة الصعبة وتساهم في ميزانية الدولة بنحو 60%، لكن انهيار اسعار النفط دفع الحكومة الى زيادة الضرائب والتخلي عن العديد من الاستثمارات العمومية.
وأشارت الوكالة إلى أن الشباب البالغون أقل من 30 سنة، يمثلون نصف عدد السكان، لكن البطالة التي عاودت الى الارتفاع منذ 2013 بسبب نمو غير كاف، تمس شابا من ثلاثة، وأنه بحسب البنك الدولي، فان حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام انخفضت من 5500 دولار في 2013 الى 4850 دولارا في 2015. كما أشارت إلى أنه في 2011، استخدمت البلاد مداخيل النفط الهائلة في زيادة الاجور ودعم المواد الاستهلاكية، ما سمح لها بالبقاء في منأى عن الاحتجاجات الشعبية خلال الربيع العربي.