أعرب عزيز رياح ، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في حكومة سعد الدين العثماني عن أسفه للوضعية التي وصلت إليها مصفاة«سامير»، معتبرا أن «التصفية القضائية لشركة سامير قدر لا يرضاه أحد لكن هذا هو الواقع».

وأوضح رباح ،الذي كان يتحدث مساء اليوم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن«الشركة وصلت لوضعية أدت بها للتصفية القضائية والموضوع في يد القضاء والسانديك الذي وضعها للبيع وننتظر النتائج».

وزاد رياك قائلا:« نتمنى أن تفوز شركة محترمة بالصفقة وتعيد عجلة التشغيل والإنتاج»، مؤكدا أن«السياسة الطاقية للمغرب تسير في اتجاه النجاعة الطاقية التي تضمن تزويد البلاد بالحاجيات الطاقية الضرورية وتساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز استقلالية البلاد في المجال الطاقي».

وكان محمد كريمي، المدير الذي عينته المحكمة لإدارة مصفاة « سامير »، قد كشف خلال فبراير الماضي، أن هناك 20 مستثمرا مهتما بشراء الشركة.

وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو الماضي، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول "سامير"، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.

وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.