خصصت الصحف الإقتصادية الأسبوعية الصادرة يومه السبت 10 يونيو، عناوينها الكبرى وتحاليلها هذا الأسبوع لعدة مواضيع، منها نمو الإستثمار، والتوازنات المالية، ومؤشرات المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، والتهرب الضريبي والأبناك التشاركية.

وهكذا، اهتمت (لافي إيكو) بالنمو القوي للإستثمار في 2016، الذي سجل ارتفاعا ب9,3 في المئة، مقابل شبه استقرار في 2015.

ونقلت الأسبوعية إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط التي أشارت إلى أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت ساهم ب2,6 نقطة في النمو، مقابل 0,1 نقطة قبل سنة.

وبالفعل، ارتفع معدل الاستثمار ليصل إلى 33,1 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 30,8 في المئة من الناتج الداخلي الخام في 2015، حسب الصحيفة التي أشارت إلى أن الناتج الداخلي الخام ارتفع ب1,2 في المئة في 2016، وهو أضعف مستوى للارتفاع منذ 17 سنة.

وفي سياق آخر، تطرقت (لافي إيكو) لحصيلة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة في 2016، معتبرة أنه لا تحسن في المؤشرات المالية لهذه الوحدات.

وأبرزت أن المؤشرات الخاصة برقم المعاملات وآجال الزبناء والهامش ليست بأحسن حالا مما كانت عليه سنتي 2015 و2014.

وكتبت الصحيفة أنه في حصيلة عدد كبير من هذه المقاولات، تستهلك الخسائر وتصريحات العجز أزيد من ثلاثة أرباع الرساميل الخاصة، مما يعني قانونيا أن هذه الوحدات متوقفة وعليها ضخ أموال بشكل عاجل في حصيلتها لمواصلة مسار الاستغلال.

أما (فينانس نيوز) فألقت الضوء على التوازنات المالية، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة منذ أزيد من ثلاث سنوات متتالية، من أجل التخفيف من حدة الاختلالات لا ينبغي أن تخفي الهشاشة الهيكلية للاقتصاد والتهديدات التي تمثلها بالنسبة لديناميكية النمو.

واستعرضت الصحيفة عوامل الشك التي تلقي بظلالها على الاقتصاد، بدءا من عدم استقرار المحيط الدولي ووصولا للتقلبات التي قد تؤثر على أسواق التصدير أو أسعار الطاقة والمواد الأولية.

وكتبت الصحيفة، بناء على تحليل للمركز المغربي للظرفية، أن "العودة إلى دورة نمو مستقرة وقائمة ذاتيا على المستوى الدولي هي أبعد ما يكون اليوم مع التباينات التي أضحت أكثر تجليا لمسارات مراكز النمو الرئيسية على المستوى العالمي". من جهة أخرى، تناولت (فينانس نيوز) موضوع الأرباح البنكية التي سجلت ارتفاعا ب4,5 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2017.

وحسب الصحيفة، تظهر البنوك السبعة التي نشرت إنجازاتها أرقاما مرضية إجمالا، وذلك بفضل بداية انتعاش نمو القروض الملحوظ في الأشهر الأخيرة، والأداء الجيد للعائدات المتأتية من العمولات.

وبلغ إجمالي الناتج البنكي الصافي الموطد للبنوك السبعة 14.2 مليار درهم في الفصل الأول من 2017، تضيف الصحيفة التي أبرزت أنه ارتفع ب 1,18 في المئة مقارنة مع الفصل الأول من 2016.

وفي مقال بعنوان "التعسف في استعمال الحق، سلاح جديد ضد التهرب الضريبي"، كتبت أسبوعية "تشالنج" أن هذا المفهوم الجديد يمكن النظام الضريبي من إعادة النظر في التوصيف القانوني والآثار الضريبية المترتبة عن عملية أو عقد هدفه الأساس هو التهرب الضريبي.

وأضافت الأسبوعية أن الأمر يتعلق أيضا بتوسيع اختصاصات اللجان المحلية لتقدير الضريبة، واللجنة الوطنية للنظر في الطعون الجبائية من أجل إدماج القضايا المتعلقة بالتعسف في استعمال الحق.

وأبرزت أنه وبالرغم من ذلك، يتجلى الخطر الرئيسي المترتب عن هذا المفهوم الضريبي الجديد في إضعاف الأمن القانوني، وبالتالي استقرار الأعمال، في سياق لا زالت تعاني فيه الإدارة والنظام القانوني من العديد من مظاهر القصور.

وعلى صعيد آخر، سلطت ذات الأسبوعية الضوء على الصراع القائم حول حصص البنوك التشاركية من السوق، بعد أن تم إطلاق فروع تشاركية للمؤسسات البنكية.

وأضافت أن "أمنية بنك"، وهو ثمرة شراكة بين صندوق الإيداع والتدبير والقرض العقاري والسياحي وبنك قطر الدولي الإسلامي، يعد الأول الذي يتم إطلاقه، ويرتكز على استراتيجية تتمحور حول تطابق العمليات، وجودة العلاقة مع الزبناء، والابتكار في المنتجات والخدمات من أجل الحصول على حصص بالسوق، لكن المنافسة بدأت تحتدم مع إحداث "بنك الصفاء"، البنك التشاركي التابع للتجاري وفا بنك، و"البركة" فرع البنك المغربي للتجارة الخارجية- بنك إفريقيا بشراكة مع مجموعة البركة المصرفية البحرينية، و"اليسر"، فرع البنك الشعبي المركزي، إلى جانب إطلاق كل من الشركة العامة ومصرف المغرب والبنك المغربي للتجارة والصناعة لنوافذ تشاركية.

وبالرغم من هذه المنافسة، لفتت "تشالنج" إلى أن العديد من الدراسات كشفت عن مؤهلات هامة للبنوك التشاركية بالسوق المغربية، تقدر ب70 مليار درهم.