وجهت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز بالمغرب، رسالة إلى رئيس الحكومة، اعتبرت فيها أن «حجم الملف وتقاطعاته المتعددة وجسامة الإستثمار المطلوب يتطلب من الدولة المغربية، بصفتها الراعية لمصالح الوطن والمواطنين، المساعدة في تيسير شروط استئناف هذه المعلمة الوطنية لمسيرتها الإنتاجية وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد».

وطالبت النقابة سعد الدين العثماني، بصفته رئيسا للحكومة، بالعمل على مساعدة مصفاة المحمدية «للنهوض من كبوتها واستئناف نشاطها الصناعي قبل فوات الأوان، لما فيه خدمة لمصالح البلاد والعباد وتعزيز لمتطلبات الأمن الطاقي الوطني».

وقال الكاتب العام للنقابة، حسين اليماني، في حوار مع موقع «هسبريس» إن عمال وأطر شركة «سامير» طالبوا، من خلال مراسلة رسمية إلى رئاسة الحكومة، بـ«الشروع في تحيين القوانين الوطنية المنظمة لقطاع المحروقات والمواد الطاقية، وتقنين تزويد السوق الوطنية على أساس التنافسية، وتطوير الصناعة الوطنية في تكرير البترول».

وأضاف: «نحن نطالب أيضا بمساءلة ومتابعة كل الجهات والأشخاص المسؤولين على هذه الكارثة وجبر الضرر الذي لحق بكل المتضررين، وسن ما يكفي من القوانين والمساطير حتى لا يتكرر ما جرى، والعمل على صيانة الرمزية التاريخية والرأسمال التقني والبشري للشركة، وحماية المكاسب الاجتماعية التي توفرها المصفاة لفائدة الأجراء المباشرين وغير المباشرين والمتقاعدين، ولصالح الرواج التجاري لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء الكبرى».

ولفتت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز انتباه رئيس الحكومة إلى أنه «بتوقف محطة المحمدية لتكرير البترول في غشت 2015، بسبب الصعوبات المالية وسوء التسيير، ما زال المغرب يحصي حتى اليوم الخسائر المترتبة عن فقدان القيمة المضافة لهذه الصناعة على المستويات الإقتصادية والإجتماعية والمالية، فضلا عن تهديد الإحتياطي الوطني للمحروقات واستغلال الفرصة، مع قانون تحرير الأسعار لإشعال النار في جيوب المستهلكين رغم التدني المستمر لثمن البرميل في السوق الدولية».