كشفت مجموعة الشريف للفوسفاط أن أرباح فرعها فوسبوكراع يعاد استثمارها بنسبة 100 في المائة بمناطق اشتغالها، إذ تتبنى المقاربة المندمجة ذاتها بمجموع عملياتها المنجمية وأنشطتها التجارية، وذلك في احترام تام للمقتضيات المغربية والدولية المعتمدة في المجال، ومن بينها المعايير القانونية والممارسات الجيدة المفروضة من طرف الأمم المتحدة، والمتعلقة بالمطابقة والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات، مع التركيز على استدامة العمليات، وضمان تكافؤ فرص الشغل، واستفادة مجموع السكان المحليين والمنطقة.

المعطيات التي كشفتها OCP تأتي في وقت قررت محكمة جنوب إفريقية تمديد حجز سفينة تحمل زهاء 50 ألف طن من الفوسفاط كانت في طريقها إلى نيوزيلندا، بحجة أنه استخرج من منطقة متنازع عليها بين المغرب وجبهة «البوليساريو».

وهو الحجز الذي قال بشأنه ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي، «إنه لم يكن مفاجئا نظرا إلى المواقف السياسية لجنوب إفريقيا تجاه المملكة.

لهذا، فإن مضمون الحكم كله سياسي، وليس فيه أي شيء من القانون»، مضيفا أن خير دليل على عدم قانونيته هو الحكم الذي أصدره القضاء الجنوب إفريقي قبل أيام، الذي أوضح أنه ليس من اختصاصه البت في نزاع يوجد بين يدي الأمم المتحدة، وأوضح أن القرار هو مناورة سياسية محضة.

في سياق متصل، أظهرت فقرتان من نص الحكم، أوردتهما وكالة الأنباء الإسبانية، أن القرار كتب بمداد سياسي بعيدا عن منطق القانون.