ترأس السيد عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، مجلس إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي خصص لحصيلة إنجازات سنة 2016 وتقديم عرض حول الاستعدادات لاستغلال المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تشارف على الانتهاء وكذا استعراض الآفاق المستقبلية لتطوير القطاع السككي الوطني.

وفي مستهل كلمته الافتتاحية لأشغال هذه الدورة، أوضح السيد الوزير أن المملكة المغربية تنخرط في دينامية هامة لتطوير البنى التحتية لقطاع النقل بمختلف أنواعه، وذلك وفقا لسياسة الأوراش الكبرى التي يشرف عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله. ويندرج القطاع السككي ضمن هذه الاستراتيجية الهامة، بالنظر للمشاريع المهيكلة التي هي حاليا في طور الإنجاز.

كما أكد السيد الوزير على أن القطاع السككي، انطلاقا من بعده الاقتصادي والاجتماعي وكذا المزايا التي ينفرد بها، وجب أن يشهد حلقة جديدة في سلسلة تطوره لكي يلعب على أحسن وجه دوره الريادي خصوصا أمام التزايد المضطرد لحاجيات التنقل في خدمة حركية مستدامة للأشخاص وللبضائع.

وأكد السيد الوزير على الجهود المنشودة والمقدرة التي يقوم بها أطر ومستخدموا المكتب الوطني للسكك الحديدية لإنجاح المشاريع المهيكلة التي ينخرط فيها المكتب والتي يأتي على رأسها القطار الفائق السرعة والحرص على تحسين الجودة رغم الارتباك الذي يحصل من جراء تثنية وتثليث عدد من الخطوط وبناء محطات عصرية جديدة.
كما أشار الوزير أن ما يقع من حوادث معزولة والتي يحرص المكتب عبر بلاغاته على شرح أسبابها والاعتذار عنها، ينبغي أن لا تؤثر على صورة المكتب كمؤسسة وطنية طموحة تساهم في توفير بنيات تحتية عصرية لبلادنا.

ومن جانبه، ذكر السيد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بالأحداث الهامة التي شهدتها سنة 2016، قبل أن يستعرض المحطات التي طبعتها والتي تميزت بمواصلة الجهود على كل المستويات لإنجاز المشاريع المهيكلة التي بلغت نسبة متقدمة هامة.

وفي نفس الصدد، ذكر بالمبادرات المتعددة والتي تمثلت على وجه الخصوص في إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، انطلاقة مشروع بناء محطة الرباط أكدال وتدشين صاحب السمو الملكي مولاي رشيد قطار المناخ في إطار مشاركة المكتب في فعاليات قمة المناخ COP22 التي احتضنتها بلادنا.

كما أشار إلى أن المكتب قد أنجز، للمرة الأولى، حصيلة الكاربون المتعلقة بأنشطته والتي تزامنت مع إطلاق الورش الكبير لنيل شهادتي 50001 ISOالخاصة بالنجاعة الطاقية و14001 ISO المتعلقة بالبيئة في إطار إستراتيجيته الجديدة للتنمية المستدامة.

وفي ما يتعلق بنتائج سنة 2016، فقد أكد المدير العام من خلال عرضه للمؤشرات المسجلة على دور القطاع السككي كفاعل اقتصادي أساسي كما تدل على ذلك المعطيات المسجلة: بلوغ عدد المسافرين حوالي 40 مليون مسافر، نقل أزيد من 28 مليون طن من البضائع، إنجاز 5.8 مليار درهم من الاستثمارات بالإضافة إلى ما يقدر ب 2.5 مليار درهم كمكاسب للمجتمع بفضل استعمال القطار.

أما في ما يخص المؤشرات المالية، فقد تجاوزت توقعات الميزانية لتأكد التطور المتواصل للنتائج المشجعة للمكتب. إذ بلغ رقم المعاملات 3.7 مليار درهم (+ 1٪) وصافي إيرادات الاستغلال 223 مليون درهم (+ 31٪) والقيمة المضافة 2.5 مليار درهم (3٪) وقدرة التمويل الذاتي 673 مليون درهم (5.8٪) .

كما أوضح السيد المدير العام أن هذه الإنجازات صاحبها برنامج استثماري طموح، يسجل وتيرة متسارعة مما يجعل الشبكة السككية الوطنية حاليا عبارة عن ورش ضخم من طنجة إلى مراكش لم يسبق له مثيل في تاريخ السكك الحديدية ببلادنا.

ويهم هذا البرنامج الذي يوجد حاليا في طور الانتهاء المحاور الرئيسية للشبكة، من خلال بناء الخط الفائق السرعة الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء والذي يوجد الآن في مرحلة التحضير للاستغلال وكذا المشاريع الكبرى التي تهم تحديث الشبكة الحالية كتثليث السكة الحديدية بين القنيطرة والدار البيضاء والتثنية الكاملة للسكة بين مراكش والدار البيضاء وإعادة تنظيم التجهيزات السككية بقطب الدار البيضاء وتحديث تجهيزات التشوير عبر السكة وإعادة تأهيل النفق السككي الرابط بين سلا والرباط وكذا تشييد محطات للمسافرين من الجيل الجديد.

فمع بداية استغلالها تدريجيا سنة 2018، سيكون لهذه المشاريع المهيكلة انعكاسات إيجابية تتمثل قي تعزيز العرض السككي وتقوية الأمن وتحسين جودة الخدمات وتقليص مدة السفر، وذلك بالإضافة لتأثيراتها على الدورة الاقتصادية وخلق دينامية صناعية مرتبطة بالمنظومة السككية مع تعزيز أنشطة الشركات المغربية المعنية وخلق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل مستدامة.
وفي انتظار بداية استغلال هذه المشاريع خلال سنة 2018، أشار السيد المدير العام إلى أن الانشغال الرئيسي للمكتب يظل في الوقت الراهن التقليل من آثار الأشغال الخاصة بهذه المشاريع، التي تسير بوتيرة متسارعة، علما أن المكتب اتخذ خيارا إيراديا تمثل في الحفاظ على العرض السككي بكامله تقريبا وضمان المستوى المطلوب من السلامة والحد من تأثير الأشغال على جودة الخدمات.

وفي ما يتعلق بآفاق تطوير القطاع السككي الوطني، قدم المدير العام الخلاصات التي أصفرت عنها الدراسات الاستشرافية المنجزة لرسم خارطة الطريق المستقبلية، والتي اتخذت كمرجع الاستراتيجية الحكومية المسطرة لقطاع النقل، حتى تتسنى للنمط السككي مواكبة الدينامية التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
هذا، وقد هنأ أعضاء مجلس الإدارة مجموع أعوان المكتب على المجهودات المبذولة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة والتي ما فتئت تسجل تحسنا مضطردا والمساهمة في تحسين صورة المؤسسة.
وفي ختام هذا الاجتماع، رفع أعضاء المجلس الإداري برقية ولاء وإكبار لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.