يستعرض التقرير السنوي الثالث عشر حول الإشراف البنكي برسم سنة 2016 حصيلة عمل بنك المغرب فيما يتعلق بالتقنين البنكي والمراقبة الإحترازية الجزئية وحماية زبناء مؤسسات الإئتمان. ويتطرق كذلك لتطور نشاط هذه المؤسسات ومردوديتها والمخاطر الرئيسية التي تواجهها.

ففي سنة 2016، توسعت شبكة البنوك لتشمل حوالي 6000 وكالة و6112 شباك آلي. وبلغ عدد الحسابات البنكية 12 مليون حساب، فيما وصلت نسبة الولوج إلى الخدمات البنكية 66%.

وفي سياق اتسم بضعف النمو الإقتصادي، شهدت القروض البنكية انتعاشا طفيفا بنسبة 2%، بفضل القروض الممنوحة للأسر التي ارتفعت بنسبة 2,2% والقروض المقدمة للمقاو ت غير المالية التي تزايدت بنسبة 0,2% بعد أن انخفضت في السنة الماضية.

وفي الوقت نفسه، سجل حجم القروض المعلقة الأداء نموا بوتيرة أقل من السنوات الثلاثة الماضية، الأمر الذي ترتب عنه ارتفاع نسبة المخاطر إلى %7,6، مقابل 7,2% في 1022.

على الصعيد الإحترازي، واصلت البنوك تعزيز قاعدتها المالية، في احترام للمتطلبات التنظيمية المنبثقة من معايير بازل المتعلقة بالأموال الذاتية.

فقد ارتفع متوسط نسبة الملاءة إلى 22,1% وبلغ متوسط الأموال الذاتية الأساسية نسبة 22,2%.

وفي ظرفية تتميز باحتدام المنافسة، تقلص هامش الفائدة، مما أثر على ربحية البنوك. وقد ساهمت المداخيل المتأتية من عمليات السوق والعمو ت على الخدمات في التخفيف جزئيا من حدة هذا التأثير.

وشهدت النتيجة الصافية المتراكمة للبنوك على أساس فردي، بعد إعادة معالجتها  ستثناء عملية تفويت كبيرة وغير متكررة، تراجعا بنسبة 1,7% بعد انخفاضها بنسبة 6,5% في السنة الماضية.

أما النتيجة الصافية التي حققتها المجموعات البنكية التسعة، على أساس مجمع، فقد ارتفعت بنسبة 6% بفضل اداء الجيد لأنشطتها في الخارج وعملياتها غير البنكية.

وواصل بنك المغرب إجراء مراقبة دقيقة لجودة محافظ القروض لدى مؤسسات ائتمان وتغطيتها بالمؤونات الازمة. فقد رفع مستوى معايير منح القروض للأطراف المقابلة المنتمية لمجموعات المقاولات وشرع في مراجعة قواعد تصنيف القروض من أجل تعزيز قدرة البنوك على مواجهة مخاطر الإئتمان.

وركز البنك كذلك على مراقبة أنشطة البنوك خارج المغرب، وقام بتعزيز التنسيق مع نظرائه الأجانب.

وفي إطار مسؤوليته عن حماية زبناء مؤسسات الإئتمان، قام البنك بتكثيف مراقبة مدى امتثال هذه المؤسسات للإطار القانوني والتنظيمي في هذا الشأن.

كما أدرجت البنوك، بمبادرة من بنك المغرب، ست خدمات مجانية جديدة تنضاف للخدمات المجانية 16 التي سبق الإتفاق عليها في سنة2010.

وتميزت هذه السنة كذلك بتكثيف العمل من جانب بنك المغرب  لإعداد إطلاق النشاط البنكي التشاركي.

وقد منحت لجنة مؤسسات الإئتمان المنعقدة في نونبر2016 موافقتها من أجل الترخيص لخمسة بنوك وثلاث نوافذ تشاركية.

وموازاة مع ذلك، تم إتمام أربعة مناشير تنظم هذا النشاط، وحصلت ثلاثة منها على الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، كما يقتضي التشريع ذلك.

وتمت ملائمة الإطار المحاسبي لمؤسسات الإئتمان مع خصوصيات هذا النشاط الجديد.

كما ساهم بنك المغرب، إلى جانب باقي السلطات المعنية، في وضع المكونات الأخرى اللازمة لبدء هذا النشاط،  ولاسيما تلك المتعلقة بالضرائب وإصدار الصكوك والتأمين التكافلي.

وتم كذلك إتمام الإطار المنظم لمؤسسات الأداء ، وتم نشره في الجريدة الرسمية في نهاية الفصل االأول من سنة 2017.

ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز العرض من خدمات الأداء  الإلكتروني وتشجيع تطوير خدمات مبتكرة.

وعلاوة على ذلك، وفي إطار توجهات بلادنا في ما يخص مكافحة تغيير المناخ، عمل البنك، بشراكة مع وزارة المالية والسلطات الإشرافية الأخرى، على وضع خارطة طريق شاملة للنظام المالي متعلقة بالتمويل الأخضر لدعم جهود المغرب الرامية للإ نتقال نحو إقتصاد منخفض الكربون.