أعلن جلال بنحيون، المدير العام للشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية «portnet.ma»، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن تفعيل الإعلان المسبق الإلكتروني لإشعارات لـ«وصول الحاويات» المخصصة للتصدير سيكون إلزاميا بداية غشت المقبل.

وقال بنحيون، في كلمة له خلال ندوة نظمها الشباك الوطني الوحيد بتعاون مع الوكالة الوطنية للموانئ والإتحاد العام لمقاولات المغرب لتقديم هذه الخدمة الجديدة، إن هذا الإجراء الذي شرع في تفعيله منذ 19 يونيو الماضي عبر منصة «portnet.ma»، يهدف إلى تبسيط عمليات التصدير إلى الخارج عبر الميناء، وجعله أكثر أمانا بإنشاء نظام معلوماتي يمكن شركات الشحن من الإعلان المسبق عن جميع الحاويات المخصصة للتصدير قبل دخولها ميناء الدار البيضاء.

من جهتها، أوضحت مديرة الوكالة الوطنية للموانئ السيدة نادية العراقي أن هذه المسطرة هي جزء من إستراتيجية الوكالة لتحديث ورقمنة القطاع المينائي، مشيرة إلى أن اتخاذ هذه الخطوة يأتي تماشيا مع الجهود التي يبذلها المجتمع المينائي تحت قيادة الوكالة الوطنية للموانئ من أجل تسريع العبور المينائي، وجعل الموانئ المغربية أكثر قدرة على المنافسة.

وأضافت أن الخدمة الجديدة المتعلقة بالإشعارات المسبقة لوصول الحاويات المخصصة للتصدير إلى ميناء الدار البيضاء ستمكن من تحديد خطط شحن، وتفريغ السفن، وتتبعها بشكل دقيق، منوهة إلى أن الوكالة ستعمل على ضمان الدعم اللازم للشاحنين والمصدرين بغية تبني واعتماد هذه الآلية الجديدة.

وبالنسبة للمستوردين، كان الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية قد أطلق منذ الثالث من يوليوز الجاري خدمة جديدة، تتمثل في «الإخطار التلقائي للإعلان عن وصول البضائع إلى الميناء»، وهو نظام للتنبيه الفوري يبلغ المستوردين قبل وصول بضائعهم، حيث توفر إخطارات أو تنبيهات «portnet.ma» بدقة المعلومات الخاصة بالبضائع والحاويات، وتاريخ الوصول، ومكان التحميل.

كما أحدثت الوكالة الوطنية للموانئ آلية استباقية خاصة بإجراءات التخليص ونقل الأمتعة، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض كبير في التكاليف وفترات الإقامة في الميناء.

ويذكر أن الشباك الوطني الوحيد «portnet.ma»، الذي يوفر حاليا خدمات لا مادية لأكثر من 26 ألف و550 ألف شركة، وأكثر من 30 ألف و840 ألف من المرتفقين على صعيد المملكة، تم إحداثه من طرف الوكالة الوطنية للموانئ في مارس 2011 على مستوى ميناء الدار البيضاء، ليتم تعميمه سنة 2012 على جميع الموانئ التجارية المسيرة من قبل الوكالة، وليشمل باقي عمليات التجارة الخارجية.