تم اليوم الثلاثاء بالرباط, التوقيع على اتفاقتي ضمان وقرض,تتعلقان بالمساهمة في تمويل الشطر الثاني من مشروع القطار فائق السرعة طنجة-الدار البيضاء، بمبلغ 15 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل 474 مليون درهم مغربي).
ووقع هاتين الاتفاقيتين كل من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبد الوهاب أحمد البدر، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة.
وأكد بوسعيد على أهمية مشروع القطار فائق السرعة، الذي يعد الأول من نوعه على الصعيد الإفريقي، والذي يندرج في إطار سياسة الأوراش المهيكلة التي تنهجها المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، بهدف دعم النمو الاقتصادي من خلال إحداث منظومة حديثة للنقل السككي ومواكبة الارتفاع المتنامي الذي تعرفه حركة النقل، خاصة على مستوى محور طنجة-الدار البيضاء.

وأبرز المسؤول الكويتي من جانبه بأن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هو شريك فاعل في تمويل العديد من المشاريع ذات الطابع الإنمائي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة، مذكرا بأن الصندوق سبق له أن شارك في تمويل الشطر الأول للمشروع بتخصيصه قرضا بقيمة 25 مليون دينار كويتي (85 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يرفع حاليا قيمة هذه المساهمة إلى 40 مليون دولار كويتي (130 مليون دولار أمريكي).

ومن جهته، أكد الخليع أن نسبة تقدم الأشغال على مستوى مشروع القطار فائق السرعة طنجة-الدار البيضاء وصلت عند متم يونيو المنصرم إلى 91 في المائة، موضحا أنها ستنتهي أواخر السنة الجارية، وأن النصف الأول من السنة المقبلة سيخصص لإجراء التجارب التقنية، على أساس أن يبدأ الاستغلال التجاري لهذه الفئة من القطارات خلال الفصل الثالث من سنة 2018.