ينتظر أن يرأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، لأول مرة، اجتماع لجنة عليا، من أجل تدارس السياسة الحكومية في مجال التشغيل.

وستعقد اللجنة الوزارية للتشغيل ذلك الاجتماع، بهدف التداول في الخطة الوطنية لإنعاش التشغيل والنظر في الآليات التي تتيح تنفيذها.

وقالت وزارة التشغيل والإدماج المهني، الجمعة الماضية، إن الاجتماع سيخلص إلى تبني مشروع المخطط الوطني الذي يراد من ورائه دعم التشغيل.

ويقوم المشروع على دعم توفير فرص العمل واستجابة عمليات التدريب ورفع الكفاءة لمتطلبات سوق الشغل وتطوير الوساطة في سوق العمل وتحسين ظروف التشغيل.

وسيشهد الاجتماع الوزاري تكليف لجنة تتولى تكوين مجموعات عمل، يعهد إليها باقتراح التدابير الكفيلة بتكريس أهداف المخطط الوطني في ظل تحديات عديدة تواجه سوق التشغيل.

وفي هذا السياق، يعتقد الاقتصادي محمد الشيكر، في حديثه لـ "العربي الجديد" أنه يتوجب اتخاذ تدابير عملية تجيب عن المطالب الآنية ذات الصلة بالتشغيل والبطالة، بدل الإغراق في المخططات الطويلة الأمد.

ومن جانبه، يتصور الخبير في المالية العمومية، محمد الرهج، في تصريح لـ "العربي الجديد" أن ضغط المطالب ذات الصلة بالتشغيل، يتوجب أن يجاب عنها، عبر سياسة الموازنة، التي تتوقع التوجيهات الأولية المرتبطة بها تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 % في العام المقبل.

ويرتقب أن تنظم ورشات تشاورية من أجل وضع برامج زمنية للخطة الوطنية للتشغيل، تبعا لما يشهده سوق العمل من تطورات وباستحضار المؤشرات الاقتصادية.

وكان رئيس الحكومة، راهن في البرنامج الذي أقره البرلمان، بخفض معدل البطالة من 9.3 % إلى 8.5 % في غضون خمسة أعوام.

وتعهد العثماني بتسهيل حياة الشركات من أجل التركيز أكثر على خلق الثروة وإتاحة فرص العمل، معبراً عن التطلع إلى مراجعة آلية الوساطة في سوق العمل وربط التحفيزات التي تتاح للقطاعات الاقتصادية بمدى قدرتها على خلق فرص عمل.

ويأتي اجتماع اللجنة الوزارية في سياق ضغط اجتماعي كبير من أجل توفير فرص العمل، بينما لم يتمكن الاقتصاد من توفير سوى 74 ألف فرصة عمل في الربع الثاني من الجاري، مقابل التحاق 33 ألف شخص ليرتفع عدد العاطلين إلى 1.31 مليون مغربي، حسب تقارير رسمية.

ويفترض توفير قرابة 160 ألف فرصة عمل من أجل معالجة البطالة بين الشباب، في حين لم يتح الاقتصاد سوى 56 ألف فرصة عمل سنوياً في الأعوام الثلاثة الماضي.