حذر تقرير اقتصادي من تفاقم أزمة السيولة لدى البنوك، والتي سجلت خلال يوليوز الماضي، ارتفاعا قدر بـ 9.2% ، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن المبلغ الخام الذي طرحته الخزينة بلغ 69,3 مليار درهم، همت السندات القصيرة والمتوسطة الأمد.
وترجع أسباب تفاقم أزمة السيولة إلى تراجع حجم الاحتياطات من العملة الصعبة، والتي سجلت عند نهاية الشهر الماضي، 203.7 ملايير درهم، بانخفاض بنسبة 1 في المائة، وبتراجع بقيمة 2.2 مليار درهم، مقارنة مع يونيو الماضي.
ولمواجهة الخصاص في السيولة لدى البنوك، رفع بنك المغرب من تدخلاته في السوق النقدية، عبر ضخ تسبيقات على مدى أسبوع، بناء على طلبات عروض، قدرت قيمتها بـ62.3 مليار درهم، كما همت تدخلاته منح قروض بالضمان لمدة سنة برسم برنامج تمويل المقاولات الصغرى جدا، والتي بلغت 5.8 ملايير درهم، مع مواصلة منح تسبيقات ليوم واحد تلبية لطلبات بعض البنوك.
وسجل تقرير المديرية أن سداد الخزينة سجل انخفاضا سنويا بنسبة 18,3 بالمائة، ليستقر في مبلغ 49,7 مليار درهم نهاية يوليوز 2017، وبذلك بلغت قيمة المبالغ الصافية للخزينة 19,6 مليار درهم، مقابل 2,7 مليار درهم السنة الماضية، مبرزة أن حجم سندات الخزينة الصادرة عن طريق المناقصة ارتفع نتيجة لذلك بـ 4 بالمائة، مقارنة مع نهاية دجنبر 2016 ليستقر في 509,7 ملايير درهم في نهاية يوليوز 2017.
وهيمنت السندات الطويلة الأمد، رغم تسجيلها تراجعا طفيفا، على بنية السندات، بما يمثل 56,4 بالمائة في نهاية يوليوز الماضي، إلى جانب السندات المتوسطة الأمد التي سجلت ارتفاعا وصل إلى 39,4 في المائة، مقابل 38,3 بالمائة العام الماضي.
وسجلت المديرية تراجع حجم الاكتتاب عند متم الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية بـ 1,9 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 303,8 ملايير درهم.
وبخلاف ذلك، سجلت مؤشرات البورصة تطورا إيجابيا خلال الشهر الماضي، حيث بلغت مؤشرات “مازي” و”مادكس”، أعلى مستوى، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 3.2 في المائة و 3.1 في المائة على التوالي، بفضل الأداء الجيد لـ 19 قطاعا من بينها الصناعات الكيماوية وصناعة الورق والبناء والأشغال العمومية والفندقة والمعادن والمشروبات، في حين سجلت قطاعات الاتصالات والكهرباء والصناعة الصيدلية والبنوك تراجعا في الأداء.
وبخصوص العجز التجاري، سجلت النتائج الأولية للمبادلات الخارجية، ارتفاعا في العجز التجاري بنسبة 6.9% ، لتصل إلى 111 مليار درهم، بسبب الارتفاع المتواصل في حجم الواردات (+ 16.5 مليارا)، مقابل (+ 9.3 ملايير) بالنسبة إلى الصادرات، ليصل معدل التغطية إلى 55.9 %.
وسجلت القطاعات ذات القيمة المضافة مثل الفلاحة والصناعة الغذائية والفوسفاط وقطاع السيارات وصناعة الطيران والالكترونيك ارتفاعا ملحوظا، فيما سجل استمرار ضغط واردات المنتوجات النفطية على الواردات، حيث بلغت (+9.8 ملايير درهم).