من المرتقب أن تشهد المحكمة التجارية بالدار البيضاء 11 شتنبر الجاري، طرح ملف «سامير» الذي ينتظره العديد من المتتبعين بقلق كبير، نظرا لما تكتسيه هذه الجلسة من أهمية  كبرى، حيث سُتُحَدِّدُ هذه الجلسة معالم مستقبل المصفاة، التي يرتقب أن تكشف فيها عن آخر المستجدات بخصوص العروض المطروحة والضمانات، التي اشترطتها المحكمة من أجل ضمان إعادة تشغيل المصفاة وأداء الديون المستحقة لفائدة مختلف الأطراف.

ملف مصفاة «سامير» بات يشكل أحد الملفات الملتهبة، والتي تهدد بدخول اجتماعي ساخن في حال فشل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وقالت صحيفة «الصباح» التي أوردت الخبر، أن أوساطا متتبعة للملف ترى بأن مسؤولية الدولة الأخلاقية ثابتة في الملف، رغم التبريرات التي ما فتئ وزراء الحكومة يقدمونها تحت غطاء احترام مؤسسة القضاء التي آل إليها الملف، لأن الحكومات السابقة تتحمل المسؤولية السياسية في تدبير ملف الخوصصة، وما واكبتها من صفقات استفاد منها من وقف وراء العملية وضمنهم وزير الخوصصة آنذاك.

وسيكون يوم الإثنين 11 شتنبر حاسما، بالنظر إلى أن المحكمة التجارية اخذت ما يكفي من الوقت في تدبير هذا الملف المعقد، ولا يمكن أن تستمر إلى ما لانهاية، ما يعمق الإحساس بالقلق لدى المستخدمين الذين أدوا ثمن فشل الإدارة السابقة للشركة في إنقاذ المصفاة بسبب تراكم الديون، والتي وصل الجزء المتعلق بإدارة الجمارك لوحدها 16 مليار درهم، ناهيك عن مبالغ أخرى تهم البنوك وشركات المناولة ومستحقات المستخدمين من أجور ومستحقات الضمان الإجتماعي.

وفي حال إقرار المحكمة التجارية بالفشل في التوصل إلى حلول مع الشركات التي تقدمت بعروضها لاقتناء المصفاة، سيكون على الدولة مواجهة أوضاع صعبة، أمام حجم الديون المتراكمة، ومصير أزيد من 1500 مستخدم، وهي الأوضاع التي لا تقف فقط عند حدود الشركة، والمواطن الذي يؤدي غاليا ثمن التزود بالمحروقات، بل تمتد إلى المصالح الإقتصادية للبلاد، وتهديد الإحتياطي الوطني، والأمن الطاقي، بسبب تراجع المخزون، وعدم القدرة على تغطية العجز الكبير الذي خلفه إغلاق «سامير».