استطاعت جهة الدار البيضاء سطات في الحفاظ على مكانتها الإقتصادية بالمملكة، بحيث تمكنت من خلق حوالي ثلثي ثروة المغرب بنسبة قدرت بـ 32،2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وكشفت معطيات حديثة، أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط، عن مساهمة جهتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، لوحدهما، في خلق حوالي نصف الثروة الوطنية بمعدل 48,2 في المائة  من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، أي  بنسبة بلغت  32,2 في المائة لجهة الدار البيضاء-سطات و 16 في المائة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

وأوضحت في مذكرة لها حول الحسابات الجهوية لسنة 2015، أن خمس جهات ساهمت بـ 40،4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بجهات طنجة-تطوان-الحسيمة (10،1 في المائة)، فاس-مكناس (9 في المائة)، مراكش-آسفي (8،9 في المائة)، سوس-ماسة (6،5 في المائة)  وبني ملال-خنيفرة  (5،8 في المائة).

وأضافت ذات المصادر، أن مساهمة الجهة الشرقية وجهة درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث، لا تتعدى 11,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسب بلغت 4,8 في المائة،2,6 في المائة و3,9 في المائة على التوالي.

وفي السياق ذاته، أوضحت مذكرة مندوبية الحليمي، أن الحسابات الجهوية لسنة 2015، أظهرت تباين معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات، إذ سجلت أربع جهات معدلات نمو تفوق بكثير المعدل الوطني 4,5 في المائة ويتعلق الأمر بكل من جهات الداخلة وادي الذهب 16,5 في المائة، والعيون-الساقية الحمراء (10,2في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة 7,9 في المائة، والدارالبيضاء-سطات 7 في المائة.

كما سجلت جهتا بني ملال-خنيفرة وكلميم-وادي نــــون، معـدلات نمو قريبة من المعدل الوطني بنسبة 4,3 في المائة و4,1 في المائةعلى التوالي. في حين تراوحت معدلات النمو في باقي الجهات ما بين 2,2 في المائة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة و 0,1 في المائة بجهة فاس-مكناس.

إلى ذلك أكدت المندوبية السامية للتخطيط، اتساع الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروات، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 53,1 مليار درهم سنة 2014 إلى 56,9 مليار درهم سنة 2015.