قال بنك المغرب إن عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار شيكات بلغ 621 ألف و990 في 2016، بارتفاع نسبته 3,89 في المئة مقارنة مع السنة السابقة، غالبيتهم العظمى من الأشخاص الذاتيين بنسبة 88,84 في المئة.

وأوضح البنك المركزي، في تقرير أصدره حول أنظمة ووسائل الأداء ومراقبتها برسم سنة 2016، أن المبلغ المتوسط للشيكات غير المؤداة وصل إلى 27 ألف و621 درهما في 2016، مقابل 26 ألف و914 درهما نهاية دجنبر 2015.

وبالفعل، أبرز التقرير أن عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بعد حتى نهاية دجنبر 2016 بلغ مليونين و865 ألف و181 حالة، بالنسبة لمبلغ يتجاوز 79,1 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 6,25 في المئة في عدد الحالات و9,05 في المئة في القيمة.

ويظهر توزيع هذا المبلغ حسب صنف الزبناء أن مليونين و275 ألف و35 حالة (79,4 في المئة) تهم الأشخاص الذاتيين، في حين تتعلق 590 ألف و146 حالة (20,6 في المئة) بأشخاص معنويين.كما يشير التوزيع حسب قيمة المبلغ في عوارض الأداء في نهاية دجنبر 2016 إلى أن الشيكات التي تساوي قيمتها أو تقل عن 5000 درهم تمثل 39,07 في المئة على مستوى العدد، في حين لا تتجاوز قيمتها حصة 2,86 في المئة.

وأضاف التقرير أن الشيكات ما بين 5000 درهم و100 ألف درهم تمثل 55,87 في المئة عددا و41,73 في المئة قيمة، في حين أن الشيكات التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم لا تمثل سوى حصة محدودة ب5,06 في المئة عددا و55,41 في المئة قيمة.

من جهة أخرى، يكشف تحليل تدفقات المعطيات التي تعالجها مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات التي يقوم بنك المغرب عبرها بمركزة ونشر بيانات عوارض أداء الشيكات والمنع القضائي من إصدار الشيكات، أن عدد التصريحات بعوارض الأداء تراجع ب2,2 في المئة في 2016، مقابل 0,6 في المئة في 2015.

أما التصريحات الخاصة بالتسوية فانخفضت ب0,54 في المئة في 2016، مقابل 3,52 في المئة قبل سنة، حسب بنك المغرب الذي أشار إلى أن عدد عوارض آجال السداد يواصل توجهه نحو الانخفاض بتراجعه ب9,38 في المئة، بعد انخفاض ب11,37 في المئةب .

وبالمقابل، سجل عدد حالات الإلغاء تحسنا ب7,22 في المئة مقابل انخفاض ب16,57 في المئة قبل سنة، حسب التقرير.وتسهر مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات، التي تأسست ببنك المغرب وفق مقتضيات القانون رقم 95-15 لمدونة التجارة الصادرة بالظهير رقم 83-96 في فاتح غشت 1996، بالخصوص على تجميع المعلومات المتعلقة سواء يالأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين شكلوا موضع منع بنكي أو منع قضائي من إصدار الشيكات.

وتهم هذه المعلومات التصريحات بعوارض الأداء، وحالات تسوية أو إلغاء هذه العوارض، فضلا عن المخالفات لأوامر عدم إصدار الشيكات والمعلومات المتعلقة بالمنع القضائي.