قال محمد عوّاد، رئيس المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية إن موضوع التحكيم التجاري الدولي كآلية بديلة لتسوية المنازعات، وما أصبح يشكله من سيرورة متجددة تتقوى بفعالية التحصيل، ودينامية متفاعلة على معطيات وأسئلة الواقع الاقتصادي والمالي المتحرك باستمرار صار موضوعا راهنيا.

وأضاف عوّاد، الذي كان يتحدث صباح اليوم الخميس ،في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مراكش الدولي للتحكيم في نسخته الأولى ، المنظم من طرف المحكمة الدولية للتحكيم في المنازعات التجارية بمراكش ، أن هذا المؤتمر وفي كنف هذه السيرورة انخرطت فكرته في ظل العلاقة الوطيدة بين التحكيم والعقود الاستثمارية، وآفاقها، من أجل الدراسة والتحصيل.

وأوضح محمد عوّاد في كلمته أن التحكيم التجاري الدولي يظل مرتبطا بمجال الاستثمار الدولي، على تفوته، في أمس الحاجة إلى مزيد من الدراسات، ومزيد من المقاربات، وذلك من أجل استيفاء مبتغاه ولكي يقترب من الفهم.

وزاد المتحدث ذاته قائلا، إن المحكمة الدولية مستعدة لتحمل المسؤولية والقيام بدورها، من خلال المساعدة على خلق مساحات عامة، وإطارات فاعلة، ذات نوعية جديدة ومتجددة قد يستفيد منها الجميع ولتكون نفعا على الكل.
وفيما أكد على وجود تحديات كبيرة، شدد رئيس المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية على أن هذه الأخيرة ستساهم بشكل فعال لدعم التحكيم المؤسساتي.

ويحضر هذا المؤتمر الذي تتواصل فعالياته لمدة ثلاثة أيام رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، خالد القاضي، والأمين العام لاتحاد المحامين العرب، النقيب عبد اللطيف بوعشرين، بالإضافة إلى ممثل منظمة تنسيق قانون الأعمال، بوباكار سيديقي، ومدير المركز المغربي للوساطة البنكية، محمد الغرفة.

وفي السياق ذاته، اعتبر عوّاد أن المشروع الذي سيناقشه خبراء في الاقتصاد والقانون خلال المؤتمر جاء استجابة لتطلعات المستثمر، أينما كان، ومدى تيمنا بخدمات استثمارية ناجحة بإمكانها المساهمة في تطوير الاقتصادي التنموي وبالتالي جميع الاستثمارات في المجال المالي، وتعزيز روح المنافسة، كما أبرز أن المؤتمر جاء بمثابة احتفال بالإنجاز الملكي الذي حققه العاهل المغربي وهو يستشرف بخطى تابعة أعتاب القارة السمراء بدءا بالعودة إلى بيته الاتحاد الإفريقي، ووصولا إلى طلب الانضمام إلى مجموعة الاقتصادية «سيداو»، كسياسة حكيمة عجلت بالتفكير في خلق اتحاد إفريقي لمؤسسات التحكيم الدولي، كخطوة رائدة تهدف المحكمة الدولية السير بها قدما على خطى الملك محمد السادس والتصديق إيجابا على كل قراراته.