يناقش خبراء ورجال قانون مغاربة ودوليون، اليوم الخميس بمراكش ، موضوع التحكيم الدولي ودوره في تشجيع الاستثمار وأثره على الاقتصاد المحلي للبلدان، باعتباره آلية بديلة مهمة لحل المنازعات.

ويسعى هؤلاء الخبراء في إطار مؤتمر مراكش الدولي للتحكيم في دورته الأولى، المنظم على مدى ثلاثة أيام من قبل «المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية» بشراكة مع «اتحاد المحامين العرب»، حول موضوع «التحكيم الدولي في عقود الاستثمار والتجارة الدولية»، إلى إبراز الأهمية التي يكتسيها مجال التحكيم التجاري الدولي كآلية بديلة لتسوية المنازعات وما أصبح يشكله من سيرورة متجددة تتقوى بفاعلية التحصيل ودينامية متفاعلة على معطيات وأسئلة الواقع الاقتصادي والمالي المتحرك باستمرار.

كما يرومون من خلال تقديم مجموعة من المداخلات والعروض، الإسهام في مواكبة وتأطير دينامية انتقال وتحول اقتصادي وخلق وتنمية الوعي العلمي والفقهي والاقتصادي بمجال التحكيم، للتهييء لتقبله وإدماجه السوسيو اقتصادي وتطوير نماذجه النظرية والتطبيقية.

وأبرز رئيس المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية ورئيس المؤتمر، السيد محمد العواد، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر، العلاقة الوطيدة بين التحكيم والعقود الاستثمارية وآفاقها.

وأكد أن موضوع التحكيم التجاري الدولي وخاصة ارتباطه بمجال الاستثمار الدولي على حداثته ، في أمس الحاجة إلى مزيد من الدراسات والمقاربات حتى يستوفي مبتغاه ويتقرب من الفهم، وذلك من أجل المساهمة في دعم التحكيم المؤسساتي .

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يشكل مناسبة حقيقية للاطلاع على تجارب بلدان رائدة في مجال التحكيم التجاري الدولي لتقييم أثره على الاقتصاد المحلي للبلدان.

من جانبه، أكد الوزير الأسبق ومستشار رئيس دولة غينيا بيساو، السيد نجيب الكتاني، على الدور الهام الذي يضطلع به التحكيم في مجال تسوية الخلافات التي قد تشوب العلاقات التجارية والاقتصادية التي لا تخلو من مخاطر، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية عن طريق بعث الثقة لدى المستثمرين.

كما أبرز الدور المهم الذي تقوم به المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية في التقليص من حدة الإشكاليات التي تعتري العلاقات التجارية بين مختلف الأطراف سواء كانوا معنويين أو ذاتيين.

وأشار من جهة أخرى، إلى التوجه الجديد للمغرب نحو إفريقيا والذي أعطى ثماره في ما يخص العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة والبلدان الإفريقية.

وبدوره، شدد المحكم الدولي من جمهورية مصر العربية، السيد خالد القاضي، على الأهمية التي يكتسيها التحكيم التجاري من أجل تحفيز الاستثمار في سبيل بناء اقتصاد قوي يسهم في تقدم وازدهار الدول.

وأشاد في هذا السياق، بالخطوات المهمة التي قطعتها المحكمة الدولية للتحكيم والمنازعات التجارية بهدف تفعيل دورها وتعزيز مكانتها حتى أضحت من المؤسسات الريادية على المستوى المحلي وذات حضور متميز على المستوى الإقليمي.

أما ممثل المنظمة الإفريقية لقانون الأعمال السيد بوباكار سيديكي، فأكد من جانبه، أن هذه المنظمة تم إحداثها بهدف ضمان تناغم القوانين المتعلقة بالأعمال في إفريقيا بغية تحقيق الأمن القانوني والقضائي لفائدة المستثمرين والمقاولات، وذلك على مستوى الدول الأعضاء.

وأضاف أن التحكيم يبعث الثقة في نفوس المستثمرين ويتيح الأمن القانوني للاستثمارات، مسجلا أن التحكيم يضمن حلا سريعا للمنازعات التجارية.

كما نوه بإحداث المحكمة الدولية للتحكيم والمنازعات التجارية بالمغرب باعتبارها تقدم حلا بديلا لتسوية المنازعات التجارية والصناعية على المستوى الوطني والدولي دون اللجوء إلى القضاء.

وشددت باقي التدخلات على ضرورة إيلاء مزيد من العناية لمجال التحكيم من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث دوما عن المناخ الآمن المرتكز على أسس وقواعد قوامها تبسيط الإجراءات والمساطر، وكذا على ضرورة تكريس الحكامة الاقتصادية والنهوض بالوساطة البنكية باعتبارها آلية تلتقي مع التحكيم.

ويكتسي هذا المؤتمر أهمية بالغة بالنظر لأهمية موضوع التحكيم الدولي في ظل العولمة الاقتصادية حيث أضحى نظاما قضائيا عالميا، ويهدف بالأساس إلى المساهمة في نشر ثقافة التقاضي الدولي، وتعزيز دور التحكيم كنظام قائم بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، وتأهيل جيل جديد من المحكمين الدوليين القادرين على تسوية المنازعات عن طريق التحكيم المؤسساتي.

وجرى على هامش الجلسة الافتتاحية، التوقيع على اتفاقيتي شراكة وتعاون، الأولى بين المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية والأكاديمية الدولية للتحكيم وفض المنازعات، والثانية بين المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية وجمعية مغرب -إفريقيا للثقافة والتنمية.

ويتضمن برنامج هذا المؤتمر دورة تكوينية من تأطير نخبة من كبار القضاة والنقباء وخبراء التحكيم الدولي، تتوزع على خمس جلسات تتناول محاور تتعلق ب«الأسس العامة للتحكيم الدولي في عقود الاستثمار"»و «أهمية الصياغة الفنية في إبرام عقود الاستثمار وتحرير أحكام التحكيم الدولية» و“مظاهر الرقابة على إجراءات التحكيم التجاري الدولي» و «أهمية التحكيم المؤسساتي في منازعات الاستثمار»ثم «نطاق التحكيم وحدود سلطات المحكم»، بالإضافة إلى ورشة عمل تطبيقية تحت موضوع «الصياغة الفنية لإبرام عقود الاستثمار الدولية وتحرير حكم التحكيم»