كشفت وزارة الصناعة و الإستثمار و التجارة و الإقتصاد الرقمي، في بيان لها عن أعداد طلبات التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي، و البالغة أزيد من 65 ألف طلبات تسجيل إلى غاية 26 أكتوبر 2017، ضمنها أزيد من 54 ألف تسجيل رسمي في السجل المذكور.

و أوضحت الوزارة في بيانها إلى أن ما يقارب 43 في المائة من المقاولين الذاتيين، الذين قدموا طلبات تسجيل في السجل الخاص بالمقاول الذاتي، يشتغلون في قطاع التجارة بينما يشتغل 34 في المائة منهم في قطاع الخدمات، و 17 في المائة في قطاع الصناعة و 6 في المائة في قطاع الصناعة التقليدية، في حين أن 34 في المائة من المسجلين هم نساء، و قرابة نصف المسجلين يشتغلون انطلاقا من منازلهم.

و حول الإجراءات التي قامت بها الوزارة بتعاون مع الشركاء الوطنيين و المحليين، من أجل إنجاح هذا النظام، تشير الوزارة في بيانها إلى أنها نفذت أزيد من 326 إجراء تحسيسيا مع الشركاء المحليين في مختلف جهات المملكة، بجانب تأطير 21 ألف و 14 مشاركا من المقاولين الذاتيين المقبلين، و تعبئة 69 من الشركاء على المستويين المحلي و الوطني، و تكوين 355 مستشارا مقاولا ذاتيا، و تحسيس تسعة مجالس إقليمية بإدماج المقاول الذاتي في دينامية إرساء منظومتهم البيئية في مجال الأعمال، إلى جانب تعبئة الأبناك لتطوير عروض مواكبة في المجال.

و حول الفئات التي استهدفها النظام، أضافت الوزارة في بيانها إلى أنه استهدف ساكنة محتملة تقدر بحوالي 4.2 مليون شخص، منهم 1.9 مليون شخص ينشطون في القطاع غير المهيكل، و 1.4 مليون شخص يشتغلون لحسابهم الخاص، إضافة إلى مليون عاطل، كما يستهدف النظام ذاته نحو 1.2 مليون من الطلبة ثلثيهم بالتعليم العالي و التكوين المهني، بجانب 50 ألف متعلم.