عن/أنفوميديير

على بعد أيام قليلة من اعتقال الملياردير السعودي محمد حسين العامودي، رئيس شركة «كورال بيتروليوم» المالكة لأزيد من 67 في المائة من رأسمال مصفاة «سامير» بالمحمدية، والتي تعاني منذ أزيد من سنتين من أزمة مالية خانقة دفعتها للتوقف في عام 2015. 

أكد مصدر دبلوماسي سعودي، أن السلطات و إدارة الجمارك و المصارف المغربية، تستعد حاليا للمطالبة بالديون المتراكمة على العمودي، و البالغة أزيد من 4.4 مليار دولار بعد اعتقاله بالسعودية التي تربطها علاقات جيدة مع المغرب، خاصة و أن القانون السعودي يتيح لها هذه الإمكانية. مؤكدا إلى أن السعودية لن تتساهل مع كل من نهب أموالها العمومية، أو مس بالأموال العمومية للدول الشقيقة.

و حول الأسباب الرئيسية وراء اعتقال العمودي، أوضح المصدر ذاته، أن ذلك جاء بعد تورطه في الحصول على اعتمادات خيالية بلغت قيمتها 4 مليارات دولار من صندوق الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي لتمويل مشاريع زراعية للأرز في إثيوبيا، و بناء رصيف مينائي في إريتريا لتصدير هذا الأرز إلى السعودية، و هي المشاريع التي لم يتم الوفاء بإنجازها، ما دفع الدوائر العليا إلى اعتقاله و فتح التحقيق معه في هذا الملف و مجموعة من الملفات الأخرى.

و أشار ذات المصدر، إلى أن اعتقال العمودي يعتبر بمثابة الضربة الثانية له، بعد تلقيه الضربة الأولى من المغرب، عندما تقرر منعه في عام 2015 من الولوج إلى الإقامة الملكية للعاهل السعودي، بسبب فضيحة تورطه في إفلاس مصفاة «سامير» بالمحمدية، و مسه بالأمن الطاقي للمغرب الذي تجمعه بالسعودية علاقات إستراتيجية.

و في ذات السياق، قالت «النقابة الوطنية لصناعات البترول بالمغرب»، المنضوية تحت لواء «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، إن اعتقال العامودي بالسعودية بتهم فساد يؤكد أن شركة « سامير» كانت مملوكة من طرف متهم في بلده بالاختلاس و الرشاوي و الفساد، وهو ما يرجح فرضية إعادة تشغيل المصفاة من طرف السلطات المغربية، خاصة في ظل ارتفاع أثمنة البترول بالمملكة.

و بعثت النقابة رسالة للعثماني، طالبت فيها بضرورة التسريع في العمل على فتح تحقيق لمتابعة كل المتورطين في إسقاط شركة «لاسامير»، بجانب تحويل الديون لرأسمال و تأسيس شركة الاقتصاد المختلط بين الدولة المغربية و الدائنين الأساسيين.