ألقى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس  الجمعة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، الدرس الافتتاحي لماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية، حول موضوع «البرلمان وتقييم السياسات العمومية».

وأكد أن هذا اللقاء العلمي يندرج في إطار تعزيز وتفعيل التعاون والتنسيق بين الوزارة والجامعة، بصفة عامة، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بصفة خاصة، وذلك في أفق الإسهام في إغناء النقاش الأكاديمي والعمومي حول عمل المؤسسات الدستورية والسياسية، ومنها البرلمان وعلاقته مع الحكومة.

وأضاف الوزير أن هذا الدرس يعد مبادرة علمية ستتبعها مبادرات أخرى من نفس النوع قريبا، مشيرا إلى أن الكلية هي مدرسة للتكوين والتطور والادماج، وأن الطلاب مدعوون للاستفادة الكاملة من جميع الفرص المتاحة لتطوير شخصيتهم.

وفي درسه الافتتاحي، أثار الوزير مجموعة من التساؤلات تتعلق بدلالات وأهمية الوظيفة الجديدة للبرلمان، والمرجعيات القانونية والتنظيمية الضابطة لها، بالإضافة إلى العوائق التي تواجهها وكذا آفاق تطورها، ودور الوزارة في تقييم السياسات العمومية، بناء على تراكم تجربتها ودورها في تتتبع مختلف أشغال الحكومة بالبرلمان وتيسير سبل التعاون والتنسيق معه، كما طرح السبل الكفيلة بالمساهمة في تطوير الأداء البرلماني.

وتطرق في هذا السياق، إلى مفهوم السياسات العامة، وكذلك الإطار الدستوري والقانوني المتعلق بتقييم هذه السياسات ، موضحا أنها تشكل وسيلة لتحقيق أهداف النظام السياسي، وهي نتاج توازنات وتفاعلات، كما تجسد القرارات الحكومية المحددة للتوجهات والاختيارات الملائمة في مختلف مجالات الحياة التي تهم المواطنات والمواطنين وتعد بمثابة أجوبة عملية لمعالجة مشكلة أو مشاكل عمومية.

ويتعلق الأمر، حسب السيد بايتاس، بمجموعة من الإجراءات والتدابير الاستراتيجية ذات البعد التدبيري والتنموي، مما يعني أن البرامج القطاعية يتم إعدادها وتنفيذها في إطار سياسة عامة أو سياسات عمومية.

وشدد الوزير على أهمية التمييز بين مفهومي «السياسة العامة» و«السياسات العمومية»، إذ يُقصد بالسياسة العامة: «التوجه السياسي العام للدولة، والتي تهم تدبير الشأن العام الوطني والمجالي والترابي»، وبعبارة أخرى، يمكن تعريفها بأنها تدل على الرؤى والاستراتيجيات الكبرى للدولة، أما السياسات العمومية فتعتبر مجالا لتنزيل البرنامج الحكومي ومحاور السياسة العامة بهدف حل الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وأوضح أنه على هذا الأساس فإن إعداد السياسات العمومية والقطاعية يعد من اختصاص السلطة التنفيذية، بيد أن ذلك، يتم في نطاق السعي لتفعيل التوجهات الاستراتيجية للدولة والتي لا يقترن مداها الزمني بولاية حكومية محددة.

من جهة أخرى، سلط الوزير الضوء على دور الموارد البشرية والإدارية واللوجستيكية في تجويد وظيفة تقييم السياسات العمومية وتأثيرها على المستوى البرلماني.

وبعد ذلك جرى تبادل بين الوزير وطلبة الماستر حول اختصاصات الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والعلاقات بين الحكومة والبرلمان، ودور المعارضة في العمل السياسي، والمسؤولية البرلمانية، ودور اللجان البرلمانية ودور ممثلي الأمة، وغيرها.