نور الدين حزمي/و م ع

يعرف سوق الكتاب المدرسي برسم الدخول المدرسي 2022-2023 بمكتبات الدار البيضاء وفرة كبيرة على العموم، إلا أن كثرة الكتب اللازم اقتناؤها وندرة بعضها، خصوصا المحلية (الخاصة بالجهة) والمستوردة، تؤثر سلبا -حسب المتتبعين- على ميزانية الآباء وتربك حسابات المهنيين. 

وقد مكن التزام الحكومة بالحفاظ على أثمنة الكتب المدرسية دون تغيير، رغم الارتفاع المهول الذي عرفته أسعار المواد الأولية في السوق العالمية، من تفادي زيادة معتبرة في الأثمنة، مع ما يصاحب ذلك من تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين. 

وفي هذا الصدد، أفاد رشيد بناني رئيس جمعية الكتبيين بجهة الدار البيضاء – سطات، أن سوق الكتاب المدرسي المتعلقة بالمقررات المدرسية برسم الموسم الدراسي 2023-2022، يعرف وفرة كبيرة، مضيفا، في تصريح للقناة الإخبارية (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه رغم هذه الوفرة فإن هناك بعض الخصاص يهم أساسا بعض المقررات المحلية (مقررات لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة) أو المستوردة.

وأكد المتحدث أن المهنيين استطاعوا، بمناسبة الدخول المدرسي الحالي، أن يوفروا الجزء الأكبر من هذا النوع من الكتب واللوازم المدرسية بنسبة تصل الى 90 في المائة، وذلك من أجل تيسير مهمة الأساتذة وأباء وأولياء التلاميذ والمساهمة في إنجاح الدخول الدراسي.

وأبرز السيد بناني الدور الهام الذي اضطلعت به الوزارة الوصية، خلال الشهر الماضي، من أجل تفادي أي زيادة في أسعار الكتب المدرسية، مضيفا أن الوزارة أكدت أنه لن يطرأ أي تغيير على أسعار الكتب خلال الدخول المدرسي 2023-2022، سعيا من الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وأوضح أن هذا التدخل الحكومي جاء بعد الزيادة المهولة في ثمن الورق على المستوى العالمي والذي تراوحت نسبته ما بين 110 و120 في المائة، مضيفا أن هذا الارتفاع ستكون له لا شك تداعيات على أثمنة المطبوعات بشكل عام.

أما في ما يخص الكتاب المدرسي المستورد، أشار رئيس جمعية الكتبيين، إلى أنه عرف بدوره زيادة تراوحت ما بين 20 و30 في المائة مما أثر سلبا على إمكانيات أولياء أمور التلاميذ من جهة والكتبيين ومهنيي القطاع من جهة أخرى.

وكشف أن الكتبيين يعانون من كثرة عناوين الكتب المدرسية سواء تعلق الأمر بالكتاب المدرسي (المستورد) أو المقررات الوزارية الموازية، مشيرا إلى أن هذا التعدد في عناوين الكتب المدرسية تثير مخاوف لدى هؤلاء المهنيين.

ومن جهتها، أشارت السيدة الطالبي سعاد، وهي أم لشابين متمدرسين، إلى بعض الصعاب التي لاقتها من أجل الحصول على بعض الكتب الدراسية، موضحة أن المكتبة التي اعتادت التعامل معها لم تستطع توفير كافة الكتب لأبنائها.

وواصلت السيدة الطالبي، وهي إطار بأحد البنوك، أن ضيق الوقت الذي تمليه طبيعة عملها حال دون القيام بجولة بين المكتبات من أجل تحقيق حاجتها.

ومن جهة أخرى، لاحظت، فيما يخص أثمنة الكتب المدرسية، زيادات طفيفة، معبرة عن أملها في أن يتم التدخل من أجل تيسير الدخول المدرسي الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن الموسم الدراسي 2023-2022 عرف التحاق أزيد من 7 ملايين و900 ألف تلميذة وتلميذ بالمؤسسات التعليمية، بالأسلاك الثلاثة، ابتدائي، وإعدادي، وثانوي تأهيلي، بزيادة تقدر ب1.1 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومن أجل تأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، قد أصدرت قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.

وبموجب هذا القرار المشترك، وتشجيعا للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي، تم منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي التي يتم إنتاجها خلال سنة 2022، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة.

وأبرزت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي الحالي، مشددة على أن الكتب المدرسية تدخل ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

ومن جانبها أوردت المندوبية السامية للتخطيط، بمناسبة الدخول المدرسي الحالي، بأن نفقات التمدرس تضاعفت أكثر من ثلاث مرات بين سنتي 2001 و2019، منتقلة من 1.277 درهما في 2001 إلى 4.365 درهما في 2019.

وأضافت المندوبية تحت عنوان "كم تبلغ نفقات الأسر من أجل تمدرس أبنائها؟" أن حجم تلك النفقات ضمن ميزانية الأسر، خلال الفترة ذاتها، انتقل من 1,6 إلى 4,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 0,7 إلى 2,2 في المائة بالوسط القروي، ومن 2 إلى 5,6 في المائة بالوسط الحضري.

كما أظهرت أنه خلال الدخول المدرسي 2019-2020، بلغ متوسط إنفاق الأسر المغربية 1.556 درهما، أي 35,7 في المائة من نفقات التمدرس و20,4 في المائة من ميزانيتها الشهرية المتوسطة.