أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" عن الاستمرار في مقاطعة منظومة "مسار" وكل ما يتعلق بها من عمليات، مهددة بمواصلة التصعيد في حال لم يتم التجاوب مع مطالبها الأساسية.

واستنكرت التنسيقية الاقتطاعات المالية من أجور الأساتذة وأطر الدعم، محمّلة المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية فيما ستؤول إليه الأوضاع.

وأوضح المصدر عينه أن "الشغيلة التعليمية أصبحت أكثر استهدافا من أي وقت مضى، خصوصا الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، إذ توالت عليهم التضييقات الممنهجة من قبل وزارة التربية الوطنية".

ولفت إلى "التوقيفات المؤقتة عن العمل وقرارات المجالس المسماة تأديبية، والفاقدة للشرعية القانونية في حق الأساتذة والأستاذات، جراء تجسيدهم للخطوات النضالية للتنسيقية الوطنية، حيث توزعت القرارات بين حفظ الملف والإنذار والتوقيف لمدة عشرة أيام وخمسة عشر يوما وثلاثين يوما".

وأشارت التنسيقية إلى "تسطير برنامج إعلامي مكثف حول المعركة النضالية في شموليتها، وعقد جموع عامة إقليمية باستمرار لمناقشة توصيات المجلس الوطني لهيكلة وتجديد المكاتب الإقليمية والجهوية، وعقد مجالس جهوية لتخليد فاتح ماي".

كما أكدت التنسيقية استمرارها في "مقاطعة التأهيل المهني، وما يسمى زورا بالكفاءة التربوية وكل اللقاءات المرتبطة به، وكذا الاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين والمفتشات".

ودعت الهيئة ذاتها وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى "سحب كل الإجراءات التصفية والقرارات الزجرية من ملفات الأساتذة والأستاذات، انطلاقا من الاستفسارات والتنبيهات ووصولا إلى الإنذارات والتوقيفات".

وأبرزت التنسيقية أن الأساتذة سيواصلون "النضال إلى حين تحقيق الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية"، منددة بـ"تكريس الهشاشة الاجتماعية في المجتمع المغربي وتفاقم الأزمات القائمة".