عاد التوتر من جديد بين الحكومة والنقابات التعليمية حول النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم، الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي، بسبب "انفراد" الوزارة بإحالة النظام الأساسي على الحكومة للمصادقة، دون الحسم في العديد من الملفات والقضايا الخلافية.

إذ قررت النقابات التعليمية تسطير برنامج نضالي يتضمن كل الأشكال الاحتجاجية. ورفضت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان مجلسها الوطني، مضامين النظام الأساسي، وجددت تأكيدها على الحاجة الملحة لمعالجة كل الملفات العالقة، لمختلف الفئات التعليمية، من خلال الاستجابة لمطالبها بالإدماج الفعلي والكامل للأساتذة أطر الأكاديميات، في إطار الوظيفة العمومية، بمناصب مالية ممركزة، والرفع من مبلغ التعويضات لجميع موظفي الوزارة، بما فيهم هيئة التدريس، وإنصاف أساتذة الثانوي التأهيلي، بالرفع من التعويضات الخاصة بهم، بمن فيهم المرتبين حاليا في الدرجة الممتازة، والمعالجة الشاملة والمنصفة لملف زنزانة السلم العاشر.