س: صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية. السيد المدير المحترم، ما  أهمية هذا النص ؟ وما أسباب النزول ؟ 

 ج: أود في البداية أن أعبر لكم عن شكري الجزيل على تتبعكم المستمر واليقظ للشأن التربوي الجهوي وتفاعلكم  الإيجابي مع مختلف  القضايا التي تهم  نظامنا التربوي ومستجداته، وضمنها النظام الأساسي الجديد الذي يمثل بحقّ جيلا جديدا من الأنظمة الأساسية التي اعتمدتها المنظومة الوطنية للتربية والتكوين ببلادنا، منذ عقود.         وتتجلى أهميته على أكثر من مستوى؛ فهو يمثل، فضلا عما سبق، وثيقة متماسكة، متميزة في هندستها ومقتضياتها، تستحضر السياق الاستراتيجي الإصلاحي بمختلف أبعاده، كما يعد ثمرة مقاربة تشاركية بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في جميع المحطات: تصورا وإعدادا وبناء، وهو علاوة على ذلك، تمثل بالفعل استجابة موضوعية لمطالب نساء ورجال التربية والتعليم.

  كما أنه يستمد أهميته من كونه يأتي  تفعيلا لتوجهات النموذج التنموي الجديد للمملكة، في رهانه المتعلق ببناء مدرسة الجودة باعتبارها قاطرة لتنمية المجتمع، كما يأتي تنفيذا للبرنامج الحكومي والإطار الإجرائي لخارطة الطريق 2022-2026 في المحور المتعلق بتثمين الرأسمال البشري، وضمنها  الارتقاء بالوضع الاعتباري للأستاذ، باعتباره الجسر إلى تحقيق جودة التعلمات، وما يستوجبه ذلك من حماية لمهنة التدريس وتثمين لها، وتجويد  وتعميق لتكوين المدرسين والارتقاء بظروف اشتغالهم.

س: السيد المدير، لتقريب الصورة وتبسيطها لعموم المتلقين والمهتمين والفاعلين، هل يمكن أن تقدموا لنا، في شكل عناوين كبرى ، أهم المستجدات والمزايا التي جاء بها النظام الأساسي الجديد ؟

ج: من خلال قراءة متأنية للنظام الأساسي الجديد ، يمكن بالفعل، أن أختزل أهم المستجدات والمزايا التي جاء بها  هذا  النظام الأساسي في النقط الآتية: 

 اعتماد هذا النص الجديد، خلافا للأنظمة السابقة، هلى هندسة جديدة تقوم على  توحيد المسار المهني من التوظيف إلى التقاعد،  هندسة تشمل كل الفئات المهنية، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديمية سابقا ، مع ما يعنيه ذلك من طي نهائي للملف  بإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية. 

خارج السلم:  أصبح  هذا الإطار، مفتوحا في وجه مدرسات ومدرسي السلكين الابتدائي والإعدادي.

فتح الباب لجميع المسارات (التفتيش/ التوجيه/ التخطيط/ مسلك الإدارة التربوية وبالتالي الاستفادة من كافة الامتيازات. 

الترقي عن طريق الشهادة وسيتم تنظيمه سنويا لفائدة حملة الماستر من أجل الولوج للسلم 11.

إدماج أطر الأكاديمية ضمن النظام الأساسي وتسوية ترسيمهم وترقيتهم في الرتبة بأثر رجعي حسب الأقدمية.

وضع نظام تأديبي جديد يلائم القطاع.

اعتماد عقوبات بديلة يمكن محوها عن طريق شواهد تحفيزية. 

تسوية الملفات العالقة من بينها أساتذة السلم 10 والذين وظفوا بالسلم 9 مع منحهم أقدمية سنوات اعتبارية من 1إلى 5 سنوات حسب مدة العمل.

الاستفادة من 10000 درهم سنويا للأساتذة المنتمين لمؤسسات الريادة (220000 أستاذ 2026).

س:  السيد المدير، تحدّث النظام الأساسي عن مهام وأدوار هيأة التدريس. من القراءات التي تتداول على نطاق واسع، أن هذا النص الجديد أضاف عددا من المهام إلى المهام الأصلية لهيأة التدريس.كيف تردّون ؟  

ج:  للأسف ، يتم ترويج مغالطات حول إضافة بعض المهام إلى أطر هيئة التربية والتعليم بالنظام الأساسي الموحد، وهذا غير صحيح، بل على العكس، حيث أصبحت مهام هذه الهيأة أكثر وضوحا وتحديدا، وقد تم إدارج جميع المهام الفعلية التي كان يمارسها الأساتذة بناء على مقررات أو مذكرات في النظام الأساسي الموحد، كما تم التأكيد في المادة الخامسة من النظام الأساسي على عدم إلزام هيأة التدريس بمهام غير مهامها على غرار باقي بالأطر مما يعتبر مكسبا حقيقيا  لهذه الفئة.

س:  في السياق نفسه، يتم تداول أخبار، على نطاق واسع، مفادها أن تغييرا طرأ في نظام الترقية بالنسبة لرجال ونساء التعليم بهذا النظام الأساسي الموحّد، بم تجيبون ؟

ج:  من خلال قراءة بسيطة للنظام الأساسي الجديد، نلاحظ اعتماد النص الجديد على  نظام تحفيزي متميز، لم يمسّ مكاسب رجال ونساء التعليم ، بل على العكس من ذلك، جاء النظام الأساسي بمكاسب إضافية للترقي متمثلة في إضافة جديدة لفئة أساتذة الابتدائي والإعدادي،  فتح نظام الترقي عن طريق الشواهد العليا كل سنة، الأمر الذي لم يكن متاحا من قبل، و إضافة إطار أستاذ باحث للأساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وهو ما لم يكن متاحا في الأنظمة السابقة.

س: في إطار التفاعلات مع النص الجديد، هل تم فعلا إدراج بعض العقوبات التأديبية الجديدة في النظام الأساسي الموحد؟  

ج: هذه مغالطة أخرى، ذلك أن الجديد في هذا النظام الموحد في صالح الأستاذ بالنسبة للعقوبة التأديبية، حيث أصبح من الممكن محو العقوبة التأديبية بالحصول على شواهد التنوية أو التشجيع، وهذا لم يكن متاحا، في السابق، إلا بعد انصرام مدة العقوبة بــ5 أو 10 سنوات حسب العقوبة التأديبية.

س: السيد المدير، تتداول بعض المواقع التواصلية أنباء عن تقليص عدد أيام العطلة المدرسية، بالنسبة لأطر هيأة التدريس، في النظام الأساسي الجديد ؟

ج: هنا كذلك، لابد من رفع كل لبس في الموضوع، فالعطلة الممنوحة للأستاذ بعد نهاية الموسم الدراسي لم تتغير، وتنص المادة 70 على أن أطر هيأة التدريس يستفيدون من رخصة سنوية تتجاوز 22 يوم عمل خلال عطلة نهاية السنة الدراسية، خلافا للأطر الإدارية التي تستفيد فقط من 22 يوما من العطلة كما هو معمول به في الوظيفية العمومية.

س: السيد المدير، نشكركم على تفاعلكم الإيجابي مع أسئلتنا، هل من رسالة  تودون توجيهها إلى أسرة التربية والتكوين  بمناسبة صدور هذه الوثيقة؟ 

ج:  أغتنم هذه المناسبة لأوجه رسالة شكر وتقدير وعرفان إلى أسرة التربية والتكوين والفاعلين والشركاء على تعبئتهم وانخراطهم القوي في مختلف المحطّات، ولاسيما محطات  الاستحقاق الوطني، والدخول المدرسي، وتنزيل برامج الإطار الإجرائي لخارطة الطريق، وما جاءت به من مستجدات تتوزع بين ثلاثة محاور : التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية، برؤية نسقية سعيا وراء الرفع من مؤشرات الإنصاف والجودة والارتقاء  وبالتالي، النجاح في بناء مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تكون قاطرة نحوتحقيق التنمية المجمعية المستدامة  والشاملة لبلادنا.