من المتوقع أن تشهد مؤسسات التعليم العمومي إضرابا جديدا للأساتذة بمختلف جهات المملكة، وذلك بعدما دعا «التنسيق الوطني لقطاع التعليم» إلى خوض إضراب وطني لثلاثة أيام متتالية هذا الأسبوع الجاري، وتنظيم مسيرة احتجاجية إلى مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، وذلك للمطالبة بما أسموه « إسقاط النظام الأساسي التراجعي » وتحقيق مطالب نساء ورجال التعليم.

أعلن « التنسيق الوطني لقطاع التعليم » (يظم 22 تنسيقية ومنظمة)، في بلاغ مساء أمس الأحد، عن خوض إضراب وطني أيام 7 و8 و9 نونبر الجاري، بالإضافة إلى تنظيم « مسيرة الكرامة »، يوم غد الثلاثاء من أمام مقر البرلمان نحو وزارة اتربية الوطنية، مع خوض اعتصام جزئي أمامها.

وحسب البلاغ، فإن هذا الإضراب الوطني يأتي للمطالبة بـ « إسقاط النظام الأساسي التراجعي »، وتحقيق مطالب نساء ورجال التعليم المتقاعدين والمزاولين، فضلا عن ضمان الحق في الإضراب وتوقيف الاقتطاعات من أجور المضربين.

وطالب التنسيق ب « الزيادة في الأجور العامة لأطر التعليم، إلى جانب الرفع من قيمة التعويضات النظامية والتكميلية، والاعفاء من الضريبة على الأجر الأقل من 6000 درهم، والتخفيض من الضريبة لباقي مستويات الأجر، والاعفاء من الضريبة على المعاش، والتسريع من نسق الترقي لـ 4 سنوات بدل 6 سنوات، و6 سنوات بدل 10 سنوات من أجل الترقية بالاختيار، والرفع من حصيص الترقية في الخيارين إلى 36 في المائة، مع فتح خارج السلم لكل أطر الوزارة، وإسقاط قرار تسقيف التوظيف في 30 سنة، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، فضلا عن حل كل الملفات الفئوية العالقة دون خلق متضررين جدد ».