في تصعيد جديد، قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، تمديد الإضراب الوطني من يومين إلى 4 أيام، ابتداء من اليوم وإلى غاية الجمعة، مع تنظيم أشكال نضالية أخرى، احتجاجا على إغلاق باب الحوار مع الجامعة الوطنية للتعليم FNE العضو في التنسيق الوطني.

وحسب بلاغ للتنسيق الوطني، المكون من 24 تنسيقية وجمعية مهنية، إلى جانب الجامعة الوطنية للتعليم، فإن التنسيق أعلن عن تأخير البرنامج الاحتجاجي لإعطاء فرصة للطرف الحكومي للشروع في حوار حقيقي، والمتمثل في 

خوض إضراب عام وطني، يومي الخميس والجمعة.

كما ذكر التنسيق الوطني أنه في الوقت الذي كانت لجنة الحوار للجامعة الوطنية للتعليم، والتنسيق الوطني تنتظر دعوة الحكومة – الوزارة، لمواصلة الحوار وتدارس الملفات الفئوية والنظام الأساسي مع الوفد الحكومي، تبين أن هذا الأخير أخل بالتزامه. 

وانطلاقا مما سبق، قرر التنسيق تمديد برنامجه النضالي الاحتجاجي من يومين إلى 4 أيام، بخوض إضراب عام وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وتنظيم أشكال نضالية، يوم الخميس على الساعة الحادية عشرة صباحا سيحدد مكانها لاحقا.

وحمل التنسيق "المسؤولية الكاملة للحكومة لإخلالها بمنهجية الحوار المتفق عليها خلال اللقاءين السابقين، وإغلاقها للحوار"، مذكرا إياها بـ"تنكرها لالتزامها بتدقيق العرض المقدم خلال يوم 16 دجنبر الجاري".

وحملها، أيضا، "المسؤولية الكاملة في استمرار الحراك التعليمي واستمرار الاحتقان، وكذا ضياع الزمن المدرسي للتلاميذ".

ودعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم كافة الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة وأطر الرياضة إلى المزيد من التعبئة والوحدة، من أجل الاستمرار في تنفيذ وتجسيد الأشكال النضالية الوحدوية التصعيدية التي سيعلن عنها التنسيق الوطني والتنسيقيات الميدانية.