أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي "تخفيف برنامجها النضالي"، وذلك بخوض "يومي إضراب فقط"، مع الاستمرار في مقاطعة إجراء امتحانات المراقبة المستمرة، مهددة بإجراءات تصعيدية ترتبط بالاستحقاقات الإشهادية.

التنسيقية ذاتها قالت ضمن بلاغ لها إنه "استحضارا للمصلحة العليا لتلاميذ الثانوي التأهيلي، وتقديرا لأسرهم التي بادلتنا التقدير والاحترام نفسهما، ومراعاة لحقهم في تعليم مجاني ذي جودة"، تعلن عن "تخفيف برنامجها النضالي مراعاة لمصلحة المدرسة العمومية في انتظار تلبية كافة المطالب".

وضمن برنامجها الذي وصفته بـ"المخفف"، أعلنت التنسيقية عن "إضراب وطني حضوري يومي الأربعاء والخميس، مع تعليق الوقفات الاحتجاجية لمدة ساعتين المعمول بها سابقا، واستمرار أشكال المقاطعة المعلن عنها في البيانات السابقة، بما في ذلك الاستمرار في تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة، ومواصلة مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية والمواكبة والمصاحبة التربوية، والتعليم عن بعد واللقاءات التربوية والتكوينات والزيارات الصفية للمفتشين والتظاهرات الرياضية واستقبال الأساتذة والطلبة المتدربين، ومباريات الأولمبياد لجميع المواد، والانسحاب من مجالس المؤسسة وجمعيات دعم مدرسة النجاح والجمعية الرياضية، مع تجسيد وقفة احتجاجية وإقليمية أو جهوية يوم الخميس المقبل".

وتابع البيان: “التنسيقية وهي تعطي هذه الإشارة الإيجابية للحكومة، من خلال تخفيف برنامجها النضالي وتأكيد استعداد كافة الأساتذة لإنجاح الموسم الدراسي الحالي، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على تحذيرها للحكومة من مغبة تجاهل هذا القرار الإيجابي لأن من شأن ذلك إجبار التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي على الدخول في برنامج نضالي تصعيدي يرتبط بالاستحقاقات الإشهادية المقبلة”.

وأعلنت الهيئة ذاتها أنه "سوف يستمر خطها التصاعدي في حال إصرار الحكومة على تعنتها واستماتتها في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة لهيئة التدريس، بعد أن بلغت السياسات التخريبية الممنهجة لضرب المدرسة العمومية أوجها، من خلال الحوارات المغشوشة التي اختارت سياسة الهروب للأمام".

وانتقدت التنسيقية ما أسمته "تفضيل الحكومة سياسة التخويف والتشتيت عوض الانكباب المسؤول على معالجة النقط الخلافية وطرح إجابات محددة وواضحة بشأنها"، معلنة "تشبثها بالتنسيق الميداني مع التنسيقيات المناضلة في الميدان دفاعا عن كرامة ومطالب نساء ورجال التعليم".