مع بداية العد العكسي لإجراء امتحانات البكالوريا برسم دورة 2024 خلال شهر يونيو المقبل، زودت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة كافة المترشحات والمترشحين بدليل المترشحة والمترشح، عبر بريدهم الإلكتروني، متضمنا مجموعة من الإجراءات، من بينها مقتضيات تحاصر عملية الغش، وتتوعد "الغشاشين" بعقوبات صارمة.

وحسب وزارة التربية الوطنية، تهدف هذه العملية، من جهة، إلى تعزيز التواصل مع المترشحات والمترشحين وتأطير مجهوداتهم للإعداد الناجع لاجتياز هذه الامتحانات، ومن جهة أخرى تمكينهم من الاطلاع على كل الجوانب القانونية والتنظيمية، وكل المستجدات الخاصة بامتحانات نيل شهادة البكالوريا لدورة 2024. كما أشارت إلى وضع البريد الإلكتروني infobac@taalim.ma رهن إشارة جميع المترشحات والمترشحين لتلقى طلبات المعلومات والاستفسارات بشأن امتحانات البكالوريا برسم دورة 2024.

ونص الدليل على أنه في سياق تعزيز إجراءات محاربة الغش في الامتحانات، تقرر ابتداء من دورة 2016 لهذه الامتحانات، إدلاء كل مترشح، ممدرسا كان أم حرا، بتصريح يقر فيه اطلاعه على القوانين الجاري بها العمل في محاربة الغش خلال الامتحان، ومنها تلك المتعلقة بمنع حيازة الهواتف المحمولة أو أية وسائط إلكترونية أخرى داخل فضاء الامتحان، وأن مجرد حيازتها داخل تلك الفضاءات يعتبر حالة غش تعرض على أنظار لجنة البت في حالات الغش لاتخاذ القرار التأديبي المناسب في حق مرتكبه. كما أعلن الدليل أن الوزارة تحرص سنويا على نشر لائحة الغشاشين في البكالوريا والعقوبات التأديبية المتخذة في حقهم على جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، لتتبع تنفيذ العقوبات المتخذة في حقهم.

ولتجنب الوقوع في وضعيات ملتبسة لممارسة الغش، نبهت الوزارة المترشحين عبر الدليل، إلى أنه يمنع منعا كليا الاستعانة بوثائق غير تلك المسموح بها والمنصوص عليها في ورقة الموضوع، إلى جانب منع استعمال الآلة الحاسبة إلا في الحالات المسموح بها، وكذا تبادل الحديث بين المترشحين أثناء إجراء الاختبارات، أو تبادل أي ورقة أو وثيقة.

كما اعتبرت الوزارة أن الغش يعد خرقا سافرا لضوابط تنظيم الامتحان، وإخلالا بالتعاقد التربوي والأخلاقي القائم بين التلميذ وزملائه وأساتذته، وهو يتنافى مع القيم التربوية والأخلاقية التي تسعى المدرسة إلى ترسيخها في المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت أن الغش سلوك يعاقب عليه القانون بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات والمباريات المدرسية، ومنها على الخصوص القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.126 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016)، والذي نص في فصوله على تعريف الغش والعقوبات الجزائية حسب كل نوع من أنواع الغش المرتكبة.

وتعتبر من بين حالات الغش في مفهوم هذا القانون الأفعال التالية «تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وحالات الغش المستندة على قرائن واضحة على إثباتها، والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية تقييم إنجازات المترشحات والمترشحين، إلى جانب الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان، وكذا انتحال صفة مترشح لاجتياز الامتحان، وتسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية».

وتشمل حالات الغش، أيضا، «المساهمة من طرف غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها، والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات».

وتنص العقوبات التأديبية حسب قانون محاربة الغش في الامتحانات على سحب ورقة الامتحان من كل مترشحة أو مترشح ضبط في حالة غش أثناء اجتياز الامتحان، ويحرر محضر بذلك، إضافة لمنح نقطة الصفر في اختبار المادة التي تم فيها الغش، وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية، ويمكن أن تصل العقوبات إلى الإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال السنة الجارية، والإقصاء من اجتياز الامتحان بالنسبة للسنة الدراسية الموالية، والإقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين.

أما العقوبات الأخرى، فدون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يمكن أن تصل مدة الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات ومبلغ الغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم.