أقدمت عدد من مؤسسات التعليم الخاصة على فرض "عقود" على آباء التلاميذ الراغبين في تسجيل أو إعادة تسجيل أبنائهم بالمؤسسة للموسم الدراسي المقبل، وهي العقود التي ضمنت فيها تلك المؤسسات عددا من الشروط التي اعتبرها الآباء "غير قانونية"، رغم كونها تحمل اسم الوزارة وشعارها، معتبرين أنها تتضمن عددا من "الشروط المستفزة وغير القانونية"

. وأوضح محمد النحيلي، المنسق الوطنى لاتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسة التعليم الخاص بالمغرب، أن "هذه العقود عقود إذعان تحدد آجالا للأداء الشهري، وتعرض بعض الأسر التي لم تستطع الوفاء بالآجال إلى توقيف أبنائها عن متابعة دراستهم"، مسترسلا أنه "وجوابا على ذلك فاتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب يعتبرها تدابير طائشة ومستفزة ولا سند قانونيا لها، ولا تتماشى مع دستور المملكة والمواثيق الدولية".