تسير أزمة طلبة الطب، الذين يواصلون مقاطعة الدروس والامتحانات منذ شهر دجنبر 2023، نحو النفق المسدود، بعد مقاطعتهم لرابع امتحان بُرمج في كلياتهم.

ورغم مقاطعة الطلبة لامتحانات الدورتين الربيعية والاستدراكية، رفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عقد جلسات جديدة مع ممثلي الطلبة، معتبرة أنها استجابت لمطالبهم، وعليهم اجتياز الامتحانات.

 وسبق أن أكد مسؤول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الوزارة لم يعد بإمكانها تقديم أكثر مما قدمته من أجل حل هذه الأزمة، وعلى الطلبة اجتياز الامتحانات.

وأضاف المسؤول ذاته أن الامتحانات تجري وفق ما هو مبرمج ومن لم يشارك فيها سيرسب.

وإلى جانب تجويد المنظومة، فإن النقطة التي أفاضت الكأس بين الطلبة والحكومة تتعلق بخفض سنوات التكوين من سبع سنوات إلى ست سنوات. وعبر الطلبة، بشكل مطلق، عن رفض القرار وتمسكوا بإلغائه، في حين قالت الحكومة إن القرار سيادي ولا يمكن التراجع عنه.

وقامت فرق برلمانية بوساطات لتقريب وجهات النظر، لكن محاولات تجاوز الأزمة باءت بالفشل. وحمل الطلبة مسؤولية الفشل في تجاوز الاحتقان للحكومة، في حين قدم كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عروضا في البرلمان تحدثا فيها عن مسار جلسات الحوار وتجاوب الحكومة مع أهم مطالب الطلبة.

وجاء في تصريحات المسؤولين على القطاع بأن الطلبة اتفقوا مع العرض الحكومي لتجاوز الأزمة لكنهم تراجعوا عن التزاماتهم في آخر المطاف، وهو ما أدى إلى مقاطعة الامتحانات الربيعية بنسبة فاقت 94 في المائة.

وتجاهلت الحكومة هذه المقاطعة، ولم تصدر أي قرارات بشأنها، ما اعتبره الكثير من المتتبعين بأن التطلع لتجاوز الاحتقان دون أضرار موجعة لا يزال ممكنا.

وتتحدث بعض المصادر على أن اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة لاتزال تنتظر اتصالات الوزارة المعنية من أجل الجلوس على طاولة الحوار مجددا، مؤكدة، في السياق ذاته، أن الطلبة يتشبثون بكل مطالبهم.