عن/برشيد نيوز : بقلم التهامي حبشي

ما فتئ إقليم برشيد يتحول تدريجيا نحو النمط الحضري، إقليم ارتبط في المتخيل الجغرافي المغربي، وفي الذاكرة الجماعية للمغاربة، بكونه (مطمورة) الشاوية على مستوى إنتاج الحبوب...، والقصد من ذلك، لفت الانتباه إلى ضرورة حسن الاستثمار الترابي لهذا المجال الجيوـ استراتيجي والحيوي بجهة ميتروبول الدار البيضاء، للمضي به بعيدا على مستوى مدارات ورهانات التنمية المجالية الشاملة والمستدامة...

1ــ إقليم برشيد: الموقع والمجال:
يمتد إقليم برشيد على مساحة جغرافية قدرها 2530 كلم مربع، من أصل 25830 كلم مربع كمساحة عامة لجهة الدار البيضاء ـ سطات. يحده شمالا إقليم النواصر، وجنوبا إقليم سطات، وشرقا إقليم بنسليمان، وغربا إقليمي الجديدة وسيدي بنور، ومياه المحيط الأطلسي ( شريط ساحلي إقليمي على طول 10 كلم)، مما يجعل تراب الإقليم متميزا بموقعه الجغرافي والتواصلي الاستراتيجي على مستوى الجهة والوطن ككل، في وسط وغرب سهول الشاوية الخصبة فلاحيا، وعلى ملتقى شبكة طرقية في كل الاتجاهات، وبالقرب من مطار محمد الخامس الدولي، وميناء الدار البيضاء، وميناء الجرف الأصفر بالجديدة...، فالإقليم يوجد داخل رقعة جغرافية متاخمة لعدة مدن كبرى كالدار البيضاء والجديدة، ومدن متوسطة كسطات، وبرشيد، والدروة، وحد السوالم، والكارة وسيدي رحال الشاطئ، علاوة على عدة مراكز قروية نامية، كأولاد عبو والغنيميين وقصبة بن مشيش.. وتدلنا القراءة الوصفية الأولية لهذا المجال الشاسع، الذي يحتله إقليم برشيد، على وجود علاقة بين التنوع الإيكولوجي الذي يعرفه هذا المجال الترابي، الذي يجمع بين تضاريس سهلية وأخرى ساحلية وأراض صالحة للزراعة، وبين التنوع في السلوك الاقتصادي الذي يجمع بين ممارسات وخبرات وعادات، مترسخة ومتوارثة تاريخيا ،على مستوى مزاولة النشاط الفلاحي (الزراعة وتربية المواشي)، وتحولات واتجاهات نحو ممارسة النشاط الصناعي أو التجاري المرتبط بالقطاع الفلاحي (تسمين القطيع والصناعات الغذائية والعلفية..). ولذلك، لا ينبغي لنا في توصيف هذا المجال الترابي الوقوف عند حدود القراءة الإيكولوجية لمحيطه الطبيعي والجغرافي فحسب، بل ينبغي أن تدفعنا هذه القراءة الأولية للمجال إلى قراءة الإنسان الذي يحتله ويكيفه حسب مقتضيات اقتصادية، اجتماعية وسياسية أيضا. ــ د. رحمة بورقية، الدولة والسلطة والمجتمع، دراسة في الثابت والمتحول في علاقة الدولة بالقبائل بالمغرب، دار الطليعة، الطبعة الأولى، بيروت،1991،ص.15.
2 ـــ الديمغرافيا أو جغرافية السكان:
يتميز الإقليم بدينامية ديمغرافية ملحوظة من حيث تنامي وتيرة تعداده السكاني الذي بلغ برسم الإحصاء العام للسكان والسكنة سنة 2014 ما مجموعه 484518 نسمة ( 103803أسرة)، بكثافة سكانية تصل إلى 191.5 فرد في الكيلومتر المربع. ويمثل عدد سكان إقليم برشيد نسبة 7.06بالمائة من ساكنة جهة الدار البيضاء سطات ، التي بلغ تعدادها سنة 2014 ما مجموعه 6861739 نسمة (1559404 أسرة)، بنسبة 20 بالمائة من إجمالي ساكنة المغرب). ويعد محور الدار البيضاء، مديونة، الدروة، النواصر، برشيد الشريط الأكثر تعرضا للتعمير والإسكان بالجهة، بنسبة تمدن بلغت 73.6 بالمائة.

وفي ما يلي التوزيع السكاني حسب الجماعات الترابية لإقليم برشيد ( سنة 2014):

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط، الإحصاء العام للسكان والسكنى سنة 2014.

3 ــ على المستوى الإداري والمؤسساتي:
في الفترة المعاصرة، لا يمكن قراءة مجال برشيد، إلا داخل التقسيم الإداري الجديد عقب مرحلة الاستقلال، الذي قسم المغرب إلى مناطق وعمالات وأقاليم ودوائر وجماعات حضرية أو قروية، ليعبر عن أحد أوجه تدخل الدولة في تنظيم المجال واستكمال إرساء المقومات الإدارية لهيمنتها. وبعد مرحلة الاستقلال، وبحكم الترتيب الإداري الجديد والتطور الاقتصادي للعاصمة الاقتصادية للبلاد، استطاعت برشيد، أن تدخل ضمن مصاف المراكز الحضرية الصغرى، بعدما تمكنت من أن تصبح مركزا مستقلا سنة 1969، بعد إحداث إقليم سطات سنة 1967 وفصله عن عمالة الدار البيضاء، لتصنف مدينة برشيد في رتبة بلدية ابتداء من سنة 1982، فجماعة حضرية منذ سنة 1992 تابعة لإقليم سطات إلى حدود أواخر سنة 2009، تاريخ إحداث إقليم برشيد ، باقتطاعه من تراب إقليم سطات المجاور له من الجهة الجنوبية. وبموجب التقسيم الجهوي المغربي الجديد (مرسوم رقم 2.15.40 صادر في 20 فبراير 2015 ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6340 بتاريخ 5 مارس 2015 بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها.)، أصبح الإقليم تابعا لجهة الدار البيضاء ــ سطات، التي تتكون من تسع عمالات، ثمانية منها بمدينة الدار البيضاء وواحدة بمدينة المحمدية، علاوة على سبعة أقاليم هي: الجديدة، سيدي بنور، النواصر، مديونة، بنسليمان، برشيد، وسطات. ويتكون إقليم برشيد من 22 جماعة ترابية (من أصل 168 جماعة ترابية بالجهة)، وهي جماعات في أغلبها ذات سمات قروية، منها فقط ست جماعات ذات طابع حضري، بكل من: عاصمة الإقليم برشيد (136634نسمة)ــ الدروة (47719ن) ــ حد السوالم(36765ن)،ثم الكارة(20855ن)ــ سيدي رحال الشاطئ (20628ن)، فأولاد عبو(11299نسمة).

لمصدر: التقسيم الإداري في المغرب، ويكيبيديا ـ الموسوعة الحرة.
4 ـــ على المستوى السوسيواقتصادي (الفلاحي):
يمتد إقليم برشيد فوق تضاريس سهلية خفيضة وخصبة بالمنطقة الوسطى الداخلية والمنطقة الساحلية المعتدلة، وسط المجال الترابي الشاسع جهة الدار البيضاء سطات التي تتركز بها 10.4 بالمائة من المساحة الفلاحية الصالحة للزراعة( SAU)،)حوالي 350000هكتار)، والتي تساهم بحوالي النصف في نمو الاقتصاد الوطني (48.1 بالمائة)، وتساهم في الناتج الوطني للقطاع الفلاحي بنسبة 5.4 بالمائة ــ عماد ع. معدل الفوارق بين الجهات...حسب معطيات للمندوبية السامية للتخطيط، جريدة الاتحاد الاشتراكي، عدد 11733 ليوم 20/09/2015،ص.2. وتنتج جهة الدار البيضاء سطات حوالي 16 بالمائة من حجم الإنتاج الوطني للحبوب، وذلك بفضل أقاليم ذات امتدادات قروية: سطات، بنسليمان، النواصر، مديونة، الجديدة، وسيدي بنور، علاوة على إقليم برشيد الذي تبلغ المساحة المزروعة بترابه ما قدره 203.000 هكتار، أي ما يعادل 80 بالمائة ن مجموع مساحة الإقليم، وتمثل هذه المساحة نسبة 3 بالمائة من المساحة الوطنية الصالحة للزراعة، وتساهم بنسبة 13.25 بالمائة في الإنتاج الفلاحي الوطني. ويجر الفلاحون بالمنطقة وراءهم تجارب وممارسات مهمة وقديمة في الميدان الفلاحي بنوعيه (الزراعة وتربية الماشية)، كما يستفيد القطاع من عدة مؤهلات بشرية وتقنية تساعد على تطوير الزراعة، بالإضافة إلى تطور أشكال الاستغلاليات الفلاحية التي غدت تعتمد بشكل ملموس على المكننة ووسائل عصرية في الحرث والزراعة والحصاد، والتسميد والتسمين، والسقي بالتنقيط واستعمال البيوت البلاستيكية، حيث عرف الإقليم تجربة نموذجية لسقي 700 هكتار. ــ استراتيجيات وأشكال صمود الفلاحين في وجه التمدين بإقليم برشيد، الجغرافيا التطبيقية، بحث منشور على النت: تاريخ الولوج 20/09/20147: http :http://ift.tt/2xjRCVql

وتتوزع المساحة المزروعة بإقليم برشيد، من حيث النظام العقاري(مقارنة مع إقليمي سطات وبنسليمان) على الشكل التالي:

المصدر: المديرية الإقليمية للفلاحة بسطات، المندوبية السامية للتخطيط، النشرة الإحصائية الجهوية لجهة الشاوية ورديغة، سنة 2014، المديرية الجهوية للتخطيط بسطات، دجنبر 2015،ص.18.

5ــ التفاتة تاريخية للفلاحة الماضية:

شكلت الأراضي الفلاحية الخصبة ببلاد الشاوية، الهدف الرئيسي الذي أسال لعاب المعمرين الأجانب الذين تهافتوا على السيطرة عليها واستغلالها بشتى الطرق. ويستفاد من إحدى المونوغرافيات السوسيولوجية الكولونيالية حول مدن وقبائل الشاوية حتى سنة 1913 أن المعمرين الأجانب استطاعوا بسط أيديهم على ما يقرب من 30 ألف هكتار من أخصب الأراضي الفلاحية، بكل من تراب قبائل اولاد حريز ( حوالي 12000 هكتار= 30 معمر أجنبي)، والمذاكرة وأولاد علي (4900 هكتار)، وأولاد زيان والسوالم (5919 هكتار، وأولاد عبو الهدامي (6381 هكتار).. وهي الأراضي التي امتازت، لقرون عديدة، بتوفير مجال شاسع وخصب لرعي قطعان الأغنام والأبقار والماعز، والخيول والحمير والبغال والجمال.. كما تميزت بإنتاج محاصيل زراعية مهمة من الحبوب (القمح الصلب، الشعير، الخرطال..) ومن القطاني ( الذرة، الحمص، العدس، الفاصوليا، الحلبة، الكزبرة، وبذور الكتان...)، يمكن تقدير كميتها الإجمالية سنة 1913 ــ حسب المعطيات الإحصائية الواردة في المونوغرافيا المشار إليها ــ بما يفوق من 250 ألف قنطار.

Villes et Tribus du Maroc, Casablanca et les Chaouia, ,tome2,Ernest Leroux,Paris,1915,P:114.

ويستفاد من الجداول والمعطيات التي جاءت في مونوغرافية مدن وقبائل المغرب حتى بداية الحماية الفرنسية، أن النشاط الفلاحي بشقيه الزراعة وتربية المواشي، بإقليم برشيد، يقوم على أساس ممارسة تاريخية متجذرة في العمل والسلوك لدى أغلبية سكان الإقليم، فلساكنة المنطقة خبرة مهمة وقديمة في الميدان الفلاحي، تعود إلى شدة تعلق أهل المنطقة بالأرض والقطيع، وإلى ما خبروه من تقنيات ومهارات من جراء عملهم كعمال زراعيين ومربين للمواشي داخل الضيعات الفلاحية للدولة، أو داخل الاستغلاليات الفلاحية الكبرى والمتوسطة للرأسمالية (البورجوازية) الزراعية التي استوطنت بالمنطقة منذ فترة ما بعد الاستقلال...ولذلك، فإن حاضر وواقع القطاع الفلاحي بإقليم برشيد اليوم هو نتيجة سيرورة تاريخية أو استمرارية، في الزمان والمجال، لمجموعة من المراحل التي مر بها الإنسان في علاقته وحراثته للمجال الإيكولوجي المحيط به.( يشير واتربوري في مؤلفه ص.197 إلى أن فترة الاستقلال تميزت ببروز فئة جديدة من الملاكين العصريين، تتكون من أبناء الملاكين القرويين الذين شرعوا في تحديث طرق استثمار الإرث العائلي، وأبناء الأسر التجارية الحضرية المقيمين بالمدن، وجماعة استغلت نفوذها الإداري لشراء ضيعات المعمرين (موظفو وزارة الداخلية والضباط). وفي سنة 1963 كان ما يقرب من 20 بالمائة من الأراضي الزراعية يستثمر بطريقة عصرية، وكان ثلث هذه المساحة بين أيدي معمرين أجانب بلغ عددهم 5903 معمرا، كانوا يستغلون مليون و17000 هكتار، منها 189000 هكتار في ملكية الاستعمار الرسمي، و 728000 هكتار يستغلها الاستعمار الخاص. وقد تركزت جل هذه الأراضي في مناطق السهول الشاطئية الخصبة، وفي أودية الأنهار الكبرى المسقية... ومنها سهول الشاوية ودكالة..، وفي هذه المناطق بالذات استقرت البورجوازية الفلاحية المغربية الجديدة. وتقدر المساحات التي اشتراها المغاربة من المعمرين بما بين 300 و500 ألف هكتار جلها من أراضي الاستعمار الخاص. وكان من المفروض أن تتكلف الدولة باسترجاع أراضي الاستعمار الرسمي، وطال انتظار الإصلاح الزراعي، بحيث لم يعلم عنه إلا استرجاع 250 ألف هكتار أخرى بالتدريج. ويمكن أن نستخلص من ذلك بشكل واضح على أن النظام تغاضى خلال عشر سنوات عن التسيير الرديء لهذه الأراضي، لأنه كان يحتفظ بها كوسيلة ضغط لاستعمالها في حالة الاستعجال. عندما أعلن الملك عن نيته لتوزيع الأراضي المسترجعة، أصدر تحذيرا قائلا: (( لقد قررنا استرجاع حوالي 200 ألف هكتار باعتبارها مجموع ما تبقى من الأراضي التي ما زالت بين أيدي الأجانب)). وقد أدلى في ضوء ذلك بآخر التقديرات الرسمية للأراضي التي يملكها الاستعمار الخاص. ومن المرجح أن هذه الأراضي كانت تبلغ في الواقع 270 ألف هكتار، أي ما تبقى من 700 ألف هكتار التي كان يملكها المعمرون في السابق)). جون واتربوري، أمير المؤمنين، الملكية والنخبة السياسية المغربية، ترجمة: عبد الغني أبو العزم، عبد الأحد السبتي، عبد اللطيف الفلق، مؤسسة الغني للنشر، الطبعة الثالثة، دار أبي رقراق، الرباط، 2013.ص.198.

6ــ معطيات أساسية حول الوضعية الفلاحية الراهنة:
على الرغم من حرمانها التاريخي من سياسة الري عبر السدود، تتميز الأراضي الزراعية بإقليم برشيد، مقارنة مع نظيرتها بإقليمي سطات وبنسليمان، بكونها الأكثر عرضة للسقي بواسطة آبار المياه الجوفية: 22000 هكتار( مقابل 10575 بإقليم سطات، و6781.5 هكتار بإقليم بنسليمان)، وذلك بفضل وجود فرشات مائية باطنية مهمة بكل من المنطقة الشرقية للإقليم (برشيد ـ جاقمة..)، والمنطقة الغربية (الساحل أولاد حريز..).

المصدر: المديرية الإقليمية للفلاحة بسطات، المندوبية السامية للتخطيط، النشرة الإحصائية الجهوية لجهة الشاوية ورديغة، سنة 2014، المديرية الجهوية للتخطيط بسطات، دجنبر 2015،ص.19.

المصدر: المغرب، ويكيبيديا الموسوعة الحرة.
بلغت المساحة الوطنية المزروعة من الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2012/2013 ما مجموعه 5390.4 ألف هكتار ، منها 5202.7 ألف هكتار من الحبوب الشتوية، زيادة على 187.7 ألف هكتار من حبوب الربيع. منها القمح الصلب 944 ألف هكتار، والقمح الطري 2259.3 ألف هكتار، والشعير 1967.1 ألف هكتار، والخرطال 32.3 ألف هكتار. والذرة 178.1 ألف هكتار. والأرز 5 آلاف هكتار والبشنة 4.6 ألف هكتار.
بينما بلغت المساحة الوطنية المزروعة من القطاني 400.4 ألف هكتار، منها 205.5 ألف هـ من الفول، و57 ألف ه. من الحمص، و55.7 ألف هـ. من الجلبانة، و53.3 ألف هـ. من العدس، و28.9 ألف هكتار من قطنيات أخرى.ـــ المغرب في أرقام، سنة 2015، مطبعة إيديت، الدار البيضاء، سنة 2015.ص.52.
وتكاد زراعة الحبوب (القمح الصلب والطري، الشعير، الخرطال، والذرة..) تهيمن على تراب الإقليم بنسبة تعادل 63 بالمائة من المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة ( 127120 هكتار). تليها مساحة إنتاج الخضروات ب 15395 هكتار، ثم مزروعات علف الماشية بمساحة 12000 هكتار، بينما تحتل زراعة القطاني ( الفول، العدس، الحمص، الجلبانة..) الرتبة الرابعة بعد المزروعات العلفية، بحصة 11320 هكتار من مجموع المساحة الصالحة للزراعة بالإقليم، تليها مساحة الأشجار المثمرة (الزيتون، اللوز، التفاح، المشماش، الكروم، التين...)ب 1736 هكتار، بينما لا نجد بالإقليم أية مساحة تذكر بالنسبة للزراعات الزيتية والصناعية والعطرية، كالقطن وقصب السكر والشمندر وعباد الشمس...

أصناف المساحات الزراعية بالهكتار 2012/2013

المصدر: المديرية الإقليمية للفلاحة بسطات، المندوبية السامية للتخطيط، النشرة الإحصائية الجهوية لجهة الشاوية ورديغة، سنة 2014، المديرية الجهوية للتخطيط بسطات، دجنبر 2015، من ص. 20 إلى ص.25.+ المغرب في أرقام 2015، مطبعة إيديت الطبعة 54، الدار البيضاء، 2015.،ص.52
أما من حيث الإنتاج، فإن إقليم برشيد، يأتي بعد إقليم سطات، على مستوى إنتاج الحبوب، بينما يتصدر أقاليم الجهة من حيث الإنتاجية على مستوى القطاني ، والخضروات، والمزروعات العلفية للمواشي، ومعلوم أن الإنتاج الفلاحي من الحبوب قد بلغ سنة 2012/2013 ما مجموعه 98636.3 ألف قنطار، موزعة ما بين الأصناف التالية:
إنتاج الحبوب بالألف قنطار سنة 2012/2013.ص.20.

المصدر: المديرية الإقليمية للفلاحة بسطات، المندوبية السامية للتخطيط، النشرة
الإحصائية الجهوية لجهة الشاوية ورديغة، سنة 2014، المديرية الجهوية للتخطيط بسطات، دجنبر 2015، من ص. 20 إلى ص.25.+ المغرب في أرقام 2015، مطبعة إيديت الطبعة 54، الدار البيضاء، 2015.،ص.53
كما يتبين ذلك من معطيات ترجع إلى سنة 2012/2013:
إنتاج القطاني بالألف قنطار.2012/2013ص.21.

المصدر: المديرية الإقليمية للفلاحة بسطات، المندوبية السامية للتخطيط، النشرة
الإحصائية الجهوية لجهة الشاوية ورديغة، سنة 2014، المديرية الجهوية للتخطيط بسطات، دجنبر 2015، من ص. 20 إلى ص.25.+ المغرب في أرقام 2015، مطبعة إيديت الطبعة 54، الدار البيضاء، 2015.،ص.53
إنتاج الخضراوات بالألف قنطار.2012/2013ص.22.

نفس المصدر أعلاه.
إنتاج مزروعات علف الماشية بالألف قنطار سنة 2012/2013ص..2

عدد رؤوس الماشية وحيوانات الجر.سنة2013ص.28

نفس المصدر أعلاه.
إنتاج اللحوم الحمراء / كمية اللحوم المراقبة بالطن سنة2011.ص.30

ومعلوم أن جهة الدار البيضاءـ سطات توجد على رأس القمة بخصوص إنتاج اللحوم الحمراء بنسبة 30 بالمائة من مجموع الإنتاج الوطني للحوم الحمراء.
عدد وحدات تربية الدواجن سنة 2011.ص.31.

المصدر: المكتب الوطني للصحة والسلامة الغذائية بسطات، سنة 2011.

والملاحظ أن القطاع الأولي/ الفلاحي (الزراعة وتربية المواشي والدواجن) بإقليم برشيد، جد مرتبط بالقطاع الصناعي ، وخاصة ما يتعلق بالصناعة الغذائية ، حيث بلغت القيمة المضافة للصناعة الغذائية بالإقليم سنة 2012 ما مجموعه 917540ألف درهم، محتلة بذلك الرتبة الثانية بعد الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية بقيمة 3823315 ألف درهم. حسب معطيات المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بسطات. ونفس الشيء بالنسبة للإنتاج الصناعي بالإقليم، حيث بلغت قيمة الصناعة الغذائية سنة 2012 ــ حسب نفس المصدر، ما مجموعه 10042692 ألف درهم بعد الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية بقيمة 12081849 ألف درهم بالإقليم. كما نجد أن الصناعة الغذائية تحتل الرتبة الثانية بالإقليم على مستوى مؤشرات التصدير والاستثمار الصناعي، بعد الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية. (جداول، ص.42 من النشرة الإحصائية المشار إليها أعلاه.). كما أن منتجات القطاع الزراعي من الحبوب بالإقليم، تبقى جد مرتبطة أيضا بمعطيات القطاع التجاري في ما يتعلق بقطاع المطاحن الصناعية. بحيث يحتل إقليم برشيد، المرتبة الثانية بأقاليم الجهة، على مستوى عدد المطاحن والقدرة السنوية للطحن 8265000 قنطار سنة 2013، مقابل 1836000 قنطار بالنسبة لإقليم بنسليمان. إلا أن إقليم برشيد يتصدر بقية الأقاليم على مستوى كميات الحبوب المطحونة، 4146201 قنطار، متبوعا بإقليم بنسليمان ب 656066 قنطار. كما يتبين ذلك من الجدولين التاليين:

عدد المطاحن الصناعية والقدرة السنوية للطحن بالقنطار سنة 2013.

المصدر: المكتب الوطني لمهنيي الحبوب والقطاني.
كميات الحبوب المطحونة بالقنطار سنة 2013.

المصدر: المكتب الوطني لمهنيي الحبوب والقطاني.
نشاط المطاحن الصناعية بالمغرب سنة 2012/2013 بالألف قنطار

المصدر: نشرة المغرب في أرقام 2015، ص.72.
وهكذا، وبالاستناد إلى معطيات للمكتب الوطني للحبوب والقطاني سنة 2013، نجد أن إقليم برشيد يوجد على رأس بقية أقاليم الجهة على مستوى كمية الدقيق المنتجة، وعلى مستوى كمية الدقيق المباعة .
كميات الدقيق المنتجة حسب النوع بالقنطار سنة 2013.

المصدر: المكتب الوطني لمهنيي الحبوب والقطاني.
المنتوجات المستخرجة من الحبوب على الصعيد الوطني سنة 2013 بالألف قنطار

المصدر: المغرب في أرقام 2015، ص.72.
كميات الدقيق المباعة حسب النوع بالقنطار سنة 2013.

المصدر: المكتب الوطني لمهنيي الحبوب والقطاني.
مبيعات المنتوجات المستخرجة من الحبوب على الصعيد الوطني، سنة 2013 بالألف قنطار

المصدر: نشرة المغرب في أرقام 2015، ص.72.
إن المعطيات الواردة في الجداول أعلاه، تبرز بوضوح كيف أن منتوجات الحبوب والقطاني بالإقليم تساهم في إفراز واستنبات وحدات صناعية غذائية تنتج بدورها مواد استهلاكية أساسية في التغذية بالنسبة للأفراد والأسر ( الدقيق، اللحوم..)، وبالنسبة للقطيع الحيواني (كلأ علف وتسمين المواشي والدواجن) سواء داخل الإقليم أو الجهة أو الوطن ككل. وهو ما يستلزم من الجهات المشرفة على القطاع الانتباه إلى أن القطاع الفلاحي المحلي، لا زال يحتاج إلى المزيد من تعبئة وتنظيم وتأطير الفلاحين الصغار والمتوسطين لبلوغ أهداف المخطط الأخضر للفلاحة الذي يتوخى تحقيق التخصص والتدقيق والتسويق على مستويات عالية. وكل ذلك بما يتماشى مع المعايير والمواصفات الوطنية والدولية للصحة والسلامة الغذائية للمواطنين وللقطيع الحيواني ( الأغنام، الأبقار، الدواجن..)، وبما يراعي ضمان الأمن الغذائي، والحفاظ على التوازنات البيولوجية للمحيط الإيكولوجي للإقليم على مستوى جودة الماء والتربة والهواء. ولذلك، فلا بد من سياسة تعيد النظر في عملية تنزيل المخطط الأخضر على أرض الواقع، بالبدء من تحت إلى فوق، على مستوى برامج وأنشطة توعية وتأطير وتكوين الفلاحين المشتغلين والمهتمين بقطاع زراعة وتسويق الحبوب والقطاني بالإقليم. فبدون الاشتغال على القاعدة/ قاعدة المشروع الترابي، ستضيع ـ ربما ـ سنوات أخرى من مسلسل تنمية القطاع الفلاحي/الزراعي وتأهيل موارده البشرية (الفلاحين والمزارعين) على مستوى مهن وتقنيات الحرث والزراعة و التسميد والتخزين والتثمين، للدفع بهم بعيدا على مستوى ولوج عالم الإنتاج الذكي والتسويق المعاصر، وإنعاش المبيعات، بكل فعالية ونجاعة و جودة ومردودية.
أما بالنسبة لأشغال فلاحة الأرض ومدخلات الإنتاج، المتعلقة بمعطيات أصناف الحرث بالهكتار، والبذور الزراعية المختارة، الأسمدة بالقنطار، فالملاحظ في هذا الصدد أن جداول النشرة الإحصائية الجهو&