تعيش مدينة الدار البيضاء حالة استثنائية في تدبير قطاع النظافة وجمع النفايات، حتى صارت العاصمة الإقتصادية للمملكة التي تعتبر الحاضرة الأولى في البلاد، عاصمة للنفايات بامتياز بحجم إنتاج يومي يفوق ستة أطنان .

صارت ساكنة المدينة المليونية تعاني الأمرين مع النفايات المنزلية وطريقة تدبير تجميعها، دونما الحديث عن نظافة الشوارع والأزقة في كبرى مدن المغرب، إذ صارت الزبالة مرادفا لـ«كازا بلانكا» التي صارت تنعت بـ«كازا نيڭرا» أو حتى «كازا بلا نقا»، كما يحلو للبعض تسميتها اليوم كناية في المجالس المتعاقبة على مدينة الدار البيضاء التي تم تجد بعد حلا نهائيا لهذه المعضلة التي تغرق فيها المدينة وساكنتها، حتى أضحت سخرية على المستوى المحلي والوطني ومن يدري على الصعيد الدولي، إذ أن زيارتها لا تسر الناظرين إن حلو بها، عوض أن تكون المدينة العالمية بمراكزها المالية، المدينة الذكية الحق دون غباء، مدينة تضاهي كبريات المدن العالمية كما تم التخطيط له مسبقا في إطار برنماج تنمية الدار البيضاء 2016/2021.

تدبير قطار النظافة وجمع النفايات بالدار البيضاء عرف مدا و جزرا منذ الإنطالق في تفويضه للخواص، إذ ورغم تطمينات مجلس المدينة في هذا المنحى إلا أنه يبقى دون تطلعات ساكنة المدينة، إذ لا زالت المدينة تعاني جراء تراكم النفايات، التي بدأت تؤرق سكان المدينة صغارا وكبارا، وذلك بسبب تردي خدمات الشركتين المشرفتين على هذا القطاع بشـقيه المتعلقيـن بعمليـة جمـع النفايـات المنزلية، وكـذا تنظيـف الشـوارع والسـاحات العموميـة، مما حدا بمجموعة من المقاطعات لاستدعاء الشركتين للوقوف عند أهم أسباب انتشار النفايات على صعيد العاصمة الإقتصادية.

ويبقى السؤال ما مدى جدية هذه القضية عند مسؤولي المدينة ومجلسهم الجماعي؟..

إذ تشير معطيات و أرقام تدين الجماعة في عدم الوفاء بالتزماتاها تجاه الساكنة التي تؤدي بدورها ضريبة النظافة بالدار البيضاء على العمارات كيفما كانت استعمالاتها، والتي تصل من 250 درهم إلى 1500 درهم سنويا، مما يدفع بالمواطن إلى المطالبة بحقه في بيئة ومحيط نظيفين، ما دفع بمجلس المدينة إلى إشراك ساكنة العاصمة الاقتصادية، للبحث عن حلول لقطاع تدبير جمع النفايات، والمساهمة في صياغة دفاتر تحملات الشركات الراغبة في الفوز بصفقات التدبير المفوض للقطاع، خلال السبع سنوات القادمة.

وفي هذا الصدد اعتبر السيد نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن المحافظة على المقومات والمؤهلات التي تزخر بها مدينة الدار البيضاء، وتثمينها يقتضي الانخراط في تنمية مستدامة، مبنية بالأساس على الحفاظ على البيئة، خلال كلمة له بالمنتــدى الأول للنظافــة بالعاصمة الاقتصادية المنظـم من قبل شـركة الدار البيضاء للخدمات بشـراكة مــع جامعــة الحسـن الثانـي.

ويعتبر هذا النداء التشراكي لساكنة البيضاء خطوة في الإتجاه الصحيح، وفق بعض الفاعلين الجمعويين بالدار البيضاء؛ إذ ستتخذ هذه الخطوة والتدابير الجديدة لتجاوز أزمة النفايات بأكبر مدينة في المغرب، حيث أوضح نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، محمد حدادي، المكلف بالإشراف على قطاع النظافة، أن مجلس المدينة يدعوا الساكنة والمجتمع المدني للمساهمة في مسار اختيار الشركات التي سوف يفوض لها القطاع مستقبلا، مشدداً على أن هذه العملية، سوف تقطع من ما أسماه «الأساليب القديمة في اختيار من يدبر قطاع النظافة، إذ كانت الصفقات تحضر وتوقع حينها في سرية تامة، بعيدا عن رأي المواطنين ودون اطلاعهم على تفاصيلها».

وسيلتزم مجلس المدينة بدورين، الأول المساهمة الفعالة في مسار اختيار الشركات التي سوف تدبر القطاع، والثاني احترام أماكن رمي النفايات وطمرها، خاصة وأن العقوبات المتضمنة في القانون 28.00 سوف تدخل حيز التطبيق.

شركات النظافة «سيطا» و «أڤيردا» و شركة التنمية المحلية «الدار البيضاء للخدمات» في قفص الإتهام:

في حين يتهم المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء شركات النظافة بالإخلال ببنود دفتر التحملات، حمَّل مسؤول بإحدى شركات النظافة بالعاصمة الإقتصادية المجلس الجماعي جزءًا من المسؤولية في انتشار الأزبال والنفايات في كازا، وذلك من خلال دفتر التحملات المبرم مع الشركتين.

وجاء هذا الرد بعدما عبّر المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء عن غضبه من انتشار الأزبال بمختلف المقاطعات، موجها انتقاداته إلى الشركتين المكلفتين بتدبير القطاع، لترد هذه الأخيرة بتحميله جزءًا من المسؤولية.

وأوضح ذات المسؤول في تصريح صحفي، أن «هناك عراقيل تعوق عمل الشركتين، ولا تمكنهما من الوصول إلى المبتغى المتفق عليه، الذي سيُمكّن من جعل المدينة نظيفة»، مضيفا أنّ «مطرح النفايات الذي يُسهم في تأخر خروج الشاحنات منه؛ وهو ما يؤثر على برنامج وعمليات الشركتين، ويضاعف في تراكم الأزبال بالحاويات في الشوارع».

وفوض المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء في أبريل 2015، تتبع التدبير المفوض للنظافة و المطرح العمومي لشركة التنمية المحلية «الدار البيضاء للخدمات»، التي حددت لها أهداف رئيسية منها على الأساس:

تضطلع وحدة التقنين و التتبع بهذا النشاط داخل شركة «الدار البيضاء للخدمات» للقيام بالمهام التالية:
- الحرص على احترام دفتر التحملات من طرف المفوض لهم،
- مراقبة جودة الخدمات المقدمة في الميدان و إعداد تقارير منتظمة للمساعدة في اتخاذ القرار،
- مناقشة المفوض لهم حول إشكاليات إنتاج النفايات و القيام بالأعمال التقويمية،
- مواكبة إرساء استراتيجية للتحسيس بالنظافة و حماية البيئة وذلك تجاه مختلف المستعملين و عموم الجمهور بهدف تغيير السلوكيات المتبعة.

ومن بين مهام شركة التنمية المحلية «الدار البيضاء للخدمات» الرئيسية المنوط بها في هذا الإطار بالعاصمة الإقتصادية طبقا للقانون المحدث لها ينص على: إعادة تأهيل مطرح النفايات مديونة بالدار البيضاء أحد أكبر التحديات التي تواجه المدينة، تصميم و بناء المطرح الجديد المراقب و إحداث مركز للفرز، للقيام في الوقت الفوري بتتبع أنشطة المفوض إليهم الخاصة بالجمع والتنظيف، تمّ تجهيز مجموع الآليات و المعدات بنظام تتبع يشمل التحديد الجغرافي للمواقع. يتمّ تحليل جميع البيانات المسجلة للتأكد من تطابقها مع الالتزامات. و للمُساعدة في اتخاذ القرار، تمّ اعتماد نظام للمعلومات الجغرافية، مرتبط مع تطبيق Geored و يُمكّنُ بشكل محدد جغرافيا و في الوقت الآني من تتبع أنشطة الآليات في الميدان : Casa-mdinti.

و لتمكين ساكنة المدينة من الإبلاغ عن الإختلالات المعاينة ميدانيا، و تقديم طلب أو الحصول على معلومة، تمّ تخصيص خط أخضر مجاني. Allo propreté 0800 045 045، لتشجيع ساكنة الدار البيضاء على المساهمة في نظافة مدينتهم، قامت شركة «الدار البيضاء للخدمات» بتطوير أول تطبيق هاتفي، من هذا القبيل، في المغرب Casa Mdinti Propreté، و يتمّ تحميله مجاناً انطلاقا من Apple Store أو Google Play. إذ يُمكّنُ هذا التطبيق من التبليغ عن الإختلالات عبر صور تحدد مكانها جغرافياً، و عرض جولات شاحنات جمع النفايات في الميدان، و التبليغ بواسطة صورة عن الوضعية بعد تدخّل الفرق المختصة.

عمال النظافة والمتاهات بين وعود مجلس المدينة و هضم اللحقوق المهنية لشركات النظافة:

لكن على أرض الواقع تبقى الأمور على ما هو عليه إلى حين التحرك فعليا، لتحسين هذه الخدمات، التي يبقى العنصر البشري العنصر الأهم في هذه العملية، وهم عمال النظافة الذين وجدوا أنفسهم مع أول تفويض لهذا القطاع في صراع مستمر مع الشركات التي تولت تدبير النظافة بالمدينة. 

يعي سكان الدار البيضاء أنه «إذا غاب عمال النظافة عن المغرب غرقت مدن البلاد بالنفايات» كقناعة الكثير من المواطنين المغاربة، فهؤلاء يدركون جيداً قيمة العمال الذين يطلق عليهم لقب «مالين الزبل»، الذين يعانون من تهميش واسع يضعهم في أدنى السلم الإجتماعي، بينما لا تتجاوز رواتبهم الحدّ الأدنى للأجور، بالإضافة إلى أنّ وضعهم الإداري لم تتم تسويته بعد، ليبقى الغموض يلف مصيرهم.

إذ تشتغل تلك الشريحة المهمة في المجتمع في القطاعين الخاص والعام، فبالنسبة للقطاع الخاص تتكفل شركات  النظافة بمشغليها برواتب هزيلة لا تتعدى 2000 درهم شهريا في أحسن الأحوال دون تعويضات تذكر، أما عمال النظافة بالقطاع العام  فهؤلاء موظفون تابعون نظرياً لوزارة الداخلية، لكنهم إدارياً لا يستفيدون من أي مميزات، ولا يتم اعتبارهم كموظفين.

ليدخل بعدها القطاع في صراعات لا تنتهي مع أي من الشركات التي فوضت لها تبدير قطاع النظافة بالمدينة، منذ انطلاق تحرير القطاع في وجه الخواص، لتتوالى الإضرابات احتجاجا على الإستفزازات التي تقوم بها إدارات شركات النظافة المتعاقد معها؛ على رأسها ضرب حرية العمل النقابي، إلى جانب الإقتطاعات المتزايدة من الأجور بالرغم من ضعف الأجرة الشهرية للعمال.

الشيئ الذي تدفع ثمنه الساكنة البيضاوية من ويلات الأزبال وانتشار النفايات بكل أزقة و دروب و شوارع و أحياء العاصمة الإقتصادية دون استثناء، في كل مرة يضرب فيها هؤلاء دفاعا عن حقوقهم التي يتم هضمها تحت أعين السلطات الوصية على القطاع بالمجلس الجماعي للمدينة.

حسن فتيح الجامعي