يوسف الساكت /عن :الصباح 

تغرق البيضاء في مستنقع المطرح العمومي بجماعة مديونة، بعد عجز شركة البيضاء للخدمات (الشركة المنتدبة لتدبير المشروع في مرحلة انتقالية) عن تقديم أي حل، ينقذ المدينة من كارثة بيئية وشيكة.

ووصلت أصداء جمعيات حماية البيئة إلى الخارج، إذ بدأت تتقاطر نداءات من فرنسا وبلجيكا واسبانيا لدعم حراك الائتلاف المغربي الذي دق ناقوس الخطر حول انهيار جبال الأزبال التي تجاوزت علو 55 مترا، كما نبه إلى مخاطر سيول “ليكسيفيا” على المناطق (المدينة الخضراء) والدواوير المجاورة، وتدمير وحشي للفرشة المائية التي يتطلب تجفيفها وتنقيتها 30 سنة.فلماذا وصلت المدينة إلى هذا الوضع؟

وما هي الأخطاء التي ارتكبتها الجماعة الحضرية، سواء في عهد محمد ساجد أو عبد العزيز عماري؟ وما علاقة لوبيات العقار في تمديد عمر أكبر مزبلة في المغرب؟ وكيف ساهمت “هواية” أطر شركة البيضاء للخدمات في إنتاج جيل جديد من المشاكل تعطل حلم مدينة بمطرح عمومي “منتج” يحترم المعايير البيئية ويلبي حاجيات قطاع تستنزف من المدينة 160 مليارا سنويا؟

إنجاز: يوسف الساكت

وصل معدل انتظار شاحنات بالمطرح العمومي القديم بمديونة إلى ساعة و20 دقيقة لتتمكن من إفراغ حمولتها، بعد أن كانت المدة لا تتجاوز 10 دقائق في الفترة السابقة، تستغرقها الشاحنة في إجراء الوزن (أثناء الدخول والخروج)، وقطع مسافة صغيرة لإلقاء الأزبال ثم العودة من جديد إلى وسط المدينة.

وتتجمع، منذ أيام، عشرات الشاحنات في طوابير طويلة تنتظر “فرصتها” وسط فوضى عارمة، إذ تضطر إلى قطع مسافة 1000 متر وسط الأوحال والأزبال وسيول “ليكسيفيا” لتصل إلى مكان ضيق يمكن تفريغ ما في جوفها فيه.
وتطلق الشاحنات منبهاتها القوية، شكلا من أشكال الاحتجاج الذي يعبر عنه السائقون والمستخدمون على وضع بئيس، يضطرهم إلى البقاء ساعات طويلة وسط جحيم من الروائح الكريهة، وقد يتعرضون في أية لحظة إلى أمراض تنفسية معدية، أو التقاط فيروسات قاتلة.

من جانبها، تشتكي الشركات الثلاث المكلفة بتدبير الفترة الانتقالية لجمع النفايات، من الدمار الكبير الذي لحق أسطولها المكون من 1500 شاحنة، تعرض أغلبها إلى أعطاب جسيمة وسط المطرح العمومي وتوقفت على الخدمة من أجل الإصلاح.
وحسب معطيات توصلت إليها “الصباح”، فإن الشركة المفوت لها تسيير المطرح تضطر إلى استعمال آلاتها الضخمة (البيلدوزرات) لدفع الشاحنات الغارقة في الأوحال والأزبال، ما يعرضها إلى أضرار كبيرة، ويكلف الشركات مصاريف إضافية للصيانة وإصلاح الأعطاب الميكانيكية، كما يؤثر على الدورة العادية والمنتظمة لجمع الأزبال، بسبب التناقص المطرد في عدد الشاحنات.

وبدأت شركات النظافة تحتج بصوت مرتفع على الوضعية الكارثية التي وصل إليها المطرح العمومي، وهددت إحداها بالتوقف عن جمع الأزبال في المناطق المكلفة بها إلى حين إيجاد حل جذري لهذه المعضلة، ليطرح السؤال من جديد: من أوصل المدينة إلى هذه الكارثة؟

تبخر 82 هكتارا

ورث فريق العدالة والتنمية ملفا شائكا عن الفترة السابقة، إذ رحل محمد ساجد، العمدة السابق، وترك وراءه معضلة كبيرة تتعلق بعدم الحسم في العقار الجديد الذي تستغله المدينة مطرحا جديدا مكان المطرح القديم، الذي وصل إلى نهايته في أبريل 2010.

وتخفي حكاية المطرح الجديد لغزا محيرا كبيرا، إذ في الوقت الذي التزمت فيه الجماعة في 2008 بوضع عقار مساحته 82 هكتارا رهن إشارة الشركة الأمريكية (إيكوميد)، فوجئ الجميع بتبخر هذا العقار وتحويله إلى مشروع سكني (تجزئة الرشاد) في ظروف غامضة، علما أن الجماعة استفادت من تلك الأرض بثمن شبه رمزي لا يتجاوز ثلاثة ملايير و300 مليون سنتيم.

وحسب وثائق توصلت بها “الصباح” من شركة “إيكوميد” نقرأ: “النقطة التي أربكت الموضوع برمته منذ 2010 هي تنصل الجماعة الحضرية من وضع قطعة أرضية بمساحة 82 هكتارا رهن إشارة الشركة لتهييء المطرح الجديد، علما أن جوهر الاستثمار في الملف برمته هو استغلال وتدبير مطرح جديد، وليس الاشتغال على مطرح يعود تاريخه إلى 1986 وانتهى به العمل في 2010”.

وتقول “إيكوميد” إن تحويل العقار إلى مشروع سكني خاص بإعادة إسكان قاطني دور الصفيح، والتأخر إلى 2016 لإيجاد عقار تبلغ مساحته ثلث المساحة السابقة (35 هكتارا بالمجاطية)، أربك المشروع برمته، وأدخل الشركة في دورة غير منتهية من المشاكل والخسارات المالية التي وصلت إلى 750 مليون درهم.

ولم تلزم “إيكوميد” الصمت حيال هذا الموضوع، بل أشعرت رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والمالية والخارجية (في رسائل رسمية) أنها ستحيل الملف على أنظار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي.

ويتهم الأمريكيون مجلس المدينة بالإخلال بالتزاماته المحددة في العقد الموقع في 2008، الذي يخول للشركة الأمريكية استغلال المطرح الحالي بصفة مؤقتة والقيام بأعمال التهيئة والعمل لاحقا على تصميم وإعداد وتمويل مطرح جديد على مساحة 82 هكتارا، لكن مجلس المدينة لم يوفر الأرض التي سيقام عليها المطرح الجديد.

عقار جديد

بعد هذه الورطة، أثمرت عمليات البحث عن العثور عن عقار جديد بإقليم مديونة نفسه، إذ وقعت الجماعة في 9 يوليوز 2015، في عهد ساجد بروتوكول مع الشقيقين يوسف وإدريس الدوش أطلسي ببيع قطعتين أرضيتين بجماعة المجاطية أولاد الطالب لإقامة المطرح العمومي الجديد.

ويتعلق الأمر بالعقار ذي الرسم العقاري عدد 45717/ سي مساحته 27 هكتارا و68 آر و20 سنتيارا، ثم العقار الثاني ذي الرسم العقاري عدد 18955/سي مساحته 7 هكتارات و53 آر و20 سنتيارا، وحدد الثمن الإجمالي في 44.841.742 درهما، أي حوالي 4 ملايير و400 مليون ســــــنتيم.

وحتى بالنسبة إلى هذا العقار، كانت الجماعة قاب قوسين أو أدنى من التفريط فيه، لتكون الطامة أكبر، إذ شهدت سنوات 2015 و2016 و2017 شدا للحبل بين مجلس المدينة وبين محامي عائلة أطلسي، بعد اتهام الأول بعدم تسديد دفعة أخيرة بـ40 مليون درهم، والتوجه لإتمام إجراءات البيع، ونتج عن ذلك، فسخ للعقد، من طرف واحد، إذ توصلت مصلحة الضبط برسالة في 2 فبراير 2016 تتضمن قرار العائلة بإلغاء العقد والتحلل من جميع الالتزامات السابقة الموقعة مــــــــــع الجماعة.

وبعد وساطات مختلفة قادها أعضاء بمجلس المدينة، تم إقناع أصحاب الأرض بالتراجع عن الفسخ، وإتمام البيع، في وقت أصدرت المجالس المحلية بإقليم مديونة مقررات ترفض استقبال أزبال البيضاء فوق أراضيها.

تدبير عشوائي

بعد العثور على عقار جديد، كان لا بد أن تبحث الجماعة الحضرية عن “مشكل” جديد، إذ استغلت صدور تقرير للمجلس الأعلى للحسابات للضغط على الشركة الأمريكية من أجل دفعها إلى فسخ العقد، حتى لا تستفيد من امتياز استغلال المطرح الجديد، كما هو متفق عليه في بنود عقد التدبير الموقع في 2008.
وفي سبيل ذلك، ارتكبت الجماعة الحضرية عددا من الأخطاء:

-تحايلها على القضاء الإداري بخصوص الدعوى القضائية المتعلقة بالمتأخرات، حين أدلت بتقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في 30 يونيو 2014 حجة على إخلال الشركة بالتزاماتها، وعدم إنجازها جميع الاستثمارات التي تكلفت بها، وتم إبعاد الحكم الصادر عن المجلس نفسه في 2016 (ملف 02/2015/ت.ج.و)
-تفيد مقتضيات الحكم في ملف 02/2015/ت.ج أن الشركة الأمريكية أنجزت جزءا كبيرا من الأشغال الموكولة لها في العقد المبرم معها في 2008 (أي تهيئة والإعداد لإغلاق المطرح القديم في ظرف سنتين تنتهيان في 2010 قبل الانتقال إلى المطرح الجديد على مساحة 82 هكتارا).

-أفاد الحكم أن تنفيذ باقي المشاريع عرقله عدم التزام الجماعة الحضرية بالمادة السابعة من العقد 35/2008، أي توفير الأمن ومعالجة إشكالية “البوعارة” (تقليصهم من 1500 شخص إلى 150 فقط)، ومنع دخول قطعان الغنم والأبقار والحيوانات إلى المطرح.

تناسل المعضلات

بعد فسخ العقد مع شركة “إيكوميد” بطريقة مبهمة، استنجدت الجماعة بشركة للتنمية المحلية لتوقيع اتفاقية انتداب للإشراف على تدبير المطرح العمومي للنفايات المنزلية والمماثلة لها خلال فترة انتقالية تمتد لسنة قابلة للتجديد.
وتهدف الاتفاقية إلى انتداب شركة التنمية المحلية بالإشراف على جميع الخدمات المتعلقة باستقبال وطمر النفايات في المطرح الحالي حتى استنفاد طاقته الاستيعابية، مع معالجة مخزون الرشيح (الليكسيفيا) وحرق وتثمين الغاز عند الاقتضاء، بموازاة إغلاق وترميم المطرح نفسه وتوفير المراقبة والتتبع لفترة ما بعد الاستغلال.

وصلت الميزانية التوقعية لتأمين المرحلة الانتقالية، لاشتغال المطرح العمومي الحالي للجماعة الحضرية للبيضاء وتهييء المطرح الجديد بجماعة المجاطية إلى 17 مليارا و35 مليون سنتيم، التزم مجلس المدينة بصرفها بعد مصادقة مديرية الجماعات المحلية على مضمون الاتفاقية.

وحسب وثيقة حصلت عليها “الصباح”، تتوزع الميزانية المعدة من قبل شركة “البيضاء للخدمات” (المكلفة بتدبير المرحلة الانتقالية) على أربعة محاور كبرى، يتعلق الأول بمصاريف استغلال المطرح الحالي بمديونة الذي يستقبل عشرات الأطنان من الأزبال المنزلية يوميا يجري طمرها في ما تبقى من أراض مخصصة لهذا الغرض، كما تُكسى بطبقات من التراب بعد التخلص من مادة الليكسيفيا (عصير الأزبال) في أحواض خاصة.

وتكلف جميع هذه العمليات 6 ملايير و78 مليون سنتيم، ضمنها حوالي 700 مليون سنتيم مخصصة فقط للتخلص من 83210.43 أمتار مكعبة من “عصير الأزبال” (85 درهما للمتر مكعب).

وخصصت شركة البيضاء للخدمات ما يناهز 6 ملايير سنتيم لإعادة تأهيل المطرح العمومي نفسه الذي يمتد إلى أكثر من 80 هكتارا بعد سنوات من الاستغلال، إذ من المقرر أن تتواصل أشغال تكسية عامة من ثلاث طبقات ووضع مجار ومنحدرات لمياه الأمطار، ثم إعادة تصحيح المنحنى الحالي لينسجم مع تصميم إعادة الهيكلة.

ويهم المحور الثالث من الميزانية، المقدر بـ4 ملايير و600 مليون سنتيم، إعداد المطرح العمومي الجديد الموجود بالجماعة القروية المجاطية على مساحة 35 هكتارا، إذ تشرع الشركة المكلفة مباشرة، أو عبر شركات آخرى، في تهيئة مناطق تجميع الأزبال، كما تشرع في بناء ما تبقى من السور الواقي وممرات عبور الشاحنات والعربات بشكل واضح لتجاوز التجربة السابقة، إضافة إلى بناء مقرات إدارية وملحقات بالمكان نفسه.

أما المحور الرابع والأخير، فيتعلق باستكمال عدد من الدراسات ووضع تصور للمراقبة والتتبع بقيمة مالية تصل إلى 45 مليون سنتيم.

أطر دون خبرة

رغم مرور سنة ونصف تقريبا، على توقيع هذه الاتفاقية، مازالت “الهواية” سيدة الموقف في تدبير ملف بأهمية بالغة يتعلق بالأمن البيئي لـ6 ملايين نسمة، يوجدون اليوم تحت رحمة روائح كريهة، وأمراض تنفسية مزمنة، دون الحديث عن الدمار الكبير في التربة والفرشة المائية.

ولحدود كتابة هذه السطور، لم تضع الجماعة “طوبة” واحدة في المطرج الجديد، باستثناء جزء من السور الذي تكلفت به شركة إيكوميد، وكلفها 80 مليون سنتيم.

وعجزت شركة “البيضاء للخدمات” عن إطلاق الصفقة العمومية الأولى المتعلقة بتهيئة موقع إلقاء الأزبال، إذ تأجل فتح الأظرفة إلى 20 دجنبر الجاري. أما مشروع بناء الوحدة الصناعية للفرز والتثمين والحرق، فمازال في علم الغيب”، بسبب كلفته المالية الضخمة (بين 450 مليار سنتيم و500مليارا)، أي ضعف مساهمة البيضاء في مخطط التنمية !!