ومع

بمساهمتها بأزيد من ربع الناتج الداخلي الخام، واحتضانها لخمس الساكنة على المستوى الوطني، تستحق جهة الدار البيضاء –سطات، وعن استحقاق، لقب كبرى جهات المملكة بعد التقطيع الترابي لـ 2015.

هذه الجهة، التي تتموقع وسط غرب البلاد، وتمتد على 19 ألف و448 كلم مربع، ما يمثل 2.7 في المائة من التراب الوطني، تضم تعدادا سكانيا وصل إلى 6.86 مليون نسمة في 2014  بمعدل نمو بلغ1.5  في المائة خلال الفترة ما بين 2004 و2014، مقابل 1.2 في المائة كمعدل وطني.

فجهة الدار البيضاء، التي تتوفر على البنيات التحتية الأكثر تقدما على مستوى المملكة، تضم عمالتي الدار البيضاء والمحمدية، وسبعة أقاليم هي الجديدة وسيدي بنور وسطات وبنسليمان وبرشيد والنواصر ومديونة، ليصبح عدد الجماعات الترابية بالجهة 153 جماعة، منها 28 جماعة حضرية، و127 جماعة قروية، ما يعادل 10 في المائة من مجموع الجماعات الترابية على المستوى الوطني.

وهكذا تعزز الأداء الاقتصادي لجهة الدار البيضاء-سطات بالمؤهلات التي تزخر بها أقاليم الجديدة وسيدي بنور وسطات وبنسليمان وبرشيد، لتتحول إلى أول مورد للثروات على الصعيد الوطني، متقدمة على جهة الرباط- سلا- القنيطرة، لاسيما الدار البيضاء الكبرى التي تؤمن57.8 في المائة من ثروات الجهة.

وتعرف الجهة بتوفرها على نسيج اقتصادي وصناعي قوي، يتمركز جزء كبير منه بمدينة الدار البيضاء، التي تستقبل صناعات كبرى (الإسمنت، تكرير السكر، الكهرباء، الحديد، الصناعات الغذائية)، علاوة على احتضانها مناطق صناعية عديدة تشكل منصات صناعية مندمجة، والتي تساهم بقوة في تنمية الإنتاج الصناعي والنهوض بقطاع التصدير.

وتبعا لهذه المعطيات، فإن هذه الجهة، وبمساهمتها ب 5ر26 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني سنة 2018، ما يقدر ب 282.4 مليار درهم، تتقدم على جهة الرباط -سلا -القنيطرة ب 11.3  نقطة، التي تحتل الرتبة الثانية بنسبة 15.2  في المائة.

ويتصدر القطاع الثانوي القطاعات ذات القيمة المضافة العالية على مستوى الجهة، حيث إنه ساهم بإنتاج 51.8 في المائة من القيمة المضافة سنة 2016، وبـ 46.8 في المائة من القيمة المضافة للقطاع الثانوي على المستوى الوطني.

وفي ما يخص الاستثمارات، تتميز جهة الدار البيضاء- سطات بكونها الوجهة الأولى لاستثمارات المقاولات والمؤسسات العمومية، التي تشكل قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الجهة.

وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات الصادرة عن تلك المقاولات والمؤسسات ما مجموعه 3ر35 مليار درهم في 2019، أي 36 في المائة من إجمالي استثماراتها على الصعيد الوطني.

كما أن هذه الجهة، التي تتوفر على شريط ساحلي يصل إلى 340 كلم، تزخر بثلاث موانئ تجارية كبرى على الصعيد الوطني، بعد ميناء طنجة المتوسط، حيث إن هذه الموانئ الثلاثة تؤمن لوحدها 70 في المائة من النشاط الوطني في التصدير والاستيراد، حسب معطيات قطاع التجهيز والنقل.

فميناء الدار البيضاء يعتبر الأول في المغرب من حيث الرواج الخدماتي (31 في المائة)، والثاني في الرواج الوطني (23 في المائة) بزيادة قدرها 9.7 في المائة على امتداد السنوات الخمس الأخيرة، ليبلغ 25.3 مليون طن في 2015.

أما ميناء الجرف الأصفر فهو يحتل الرتبة الثالثة، إذ عالج سنة 2015 حوالي 7ر22 مليون طن، وهو ما يمثل 20.6  في المائة من مجموع الرواج الإجمالي الوطني، مستفيدا في ذلك من تواجد أرصفة تابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والتي يعالج بها قرابة نصف الرواج الإجمالي بالميناء.

ورغم الانخفاض الملحوظ في معدل الرواج به نتيجة تراجع الصناعة النفطية بالمدينة، فإن ميناء المحمدية يأتي في الرتبة الرابعة بنسبة 7.2 في المائة من مجموع الرواج الإجمالي الوطني.

وتبقى الفلاحة قطاعا حيويا بالنسبة لجهة من حجم جهة الدار البيضاء-سطات، التي توصف بكونها "خزان المغرب" للحبوب والقطاني، بمحصول حبوب سنوي يعادل ربع الإنتاج الوطني.

كما أن فلاحي الجهة كانوا سباقين إلى إدخال التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الأكثر نجاعة، إلى جانب تنزيل كلي لبرنامج تنويع البذور، إذ تتطلع الجهة إلى الرفع من حصتها في الناتج الداخلي الخام الفلاحي، التي تناهز حاليا 16 في المائة، عبر تثمين قطاع تربية المواشي، مع مضاعفة عدد المعارض المخصصة للنشاط الفلاحي.

وضمن مخطط المغرب الأخضر، تتموقع الجهة في الرتبة الرابعة على مستوى المشاريع المنجزة ب 13 في المائة، مسبوقة بجهات الرباط - سلا-القنيطرة (27 في المائة)، وبني ملال - خنيفرة (23 في المائة)، وفاس -مكناس (20 في المائة).

بينما تحتل الرتبة الثالثة على مستوى المساحة المزروعة ( 14 في المائة)، والثانية في ما يتعلق بالاستثمارات (29 في المائة)، مستفيدة مما قيمته 198 مليون درهم، أي 29 في المائة من الاستثمارات المرصودة على المستوى الوطني.

وعلى الصعيد الاجتماعي، سجلت جهة الدار البيضاء- سطات ثاني أقل معدل للفقر على المستوى الوطني (6ر2 في المائة مقابل المعدل الوطني 8ر4 في المائة في 2014)، بمعدل يتراوح ما بين 2ر1 في المائة على مستوى عمالة الدار البيضاء و9ر5 في المائة بإقليم الجديدة.

وارتفع معدل الأمل في الحياة عند الولادة بالجهة من 9ر72 سنة عام 2004 إلى 2ر76 سنة في 2012، بما يفوق المعدل الوطني (7ر71 سنة في 2004 و1ر75 سنة في 2012)، بينما يبقى معدل وفيات النساء عند الوضع مقلقا بعمالة الدار البيضاء التي سجلت خلال 2015 معدلا بلغ 6ر106 حالة بالنسبة لمائة ألف ولادة، ما يتجاوز المعدل الجهوي الذي يصل إلى 7ر65 لكل مائة ألف ولادة.

وفي ما يخص معدلات التمدرس، تأتي الجهة في الرتبة الثانية من حيث عدد سنوات التمدرس بـ 71ر6 سنة مقابل 64ر5 سنة على المستوى الوطني، في حين يصل معدل الأمية في صفوف البالغين عشر سنوات وما فوق إلى 4ر26 في المائة، أقل من المعدل الوطني الذي يبلغ 32 في المائة، وهو المعدل الأقل على الصعيد الوطني، بعد العيون - الساقية - الحمراء (3ر20 في المائة) والداخلة - وادي الذهب ( 9ر23 في المائة).

أما على المستوى السياحي، فالجهة تصنف في موقع متقدم في ما يخص سياحة الأعمال، وتعد وجهة مفضلة، لاسيما المنطقة الممتدة ما بين الدار البيضاء والجديدة، إذ شهدت سنة 2017 تصنيف العاصمة الاقتصادية للمملكة في الرتبة الثالثة بإفريقيا والشرق الأوسط بالنسبة للمدن الأكثر استقطابا للاستثمارات، بعد دبي وجوهانسبورغ.

وتطمح الجهة إلى أن تحافظ على موقعها كجهة رائدة، اعتمادا على مؤهلاتها الاستثنائية، وفق رؤية تستند إلى مقاربة جهوية تشرك مختلف الفاعلين المعنيين بتدبير الشأن المحلي والجهوي.