احتضنت المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء، أمس الجمعة، ندوة حول موضوع "كأس العالم 2030، تنمية سوسيو-اقتصادية وثقافية مهمة للمغرب".

وتندرج هذه الندوة، التي تميزت بمشاركة عدد من الأطر والخبراء في المجال الرياضي، في إطار حدث "أولمبياد المدرسة الحسنية للأشغال العمومية" المنظم من 19 إلى 21 أبريل بالدار البيضاء، والذي يروم، من خلال الرياضة والفن والثقافة ، تعزيز الإبداع وروح الفريق لدى الطلبة، وتقوية الروابط بين الجامعة والمجتمع بمختلف مكوناته.

وفي مداخلة بالمناسبة، أشار المدير التقني للجنة الوطنية الأولمبية المغربية، حسن فكاك، إلى أن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030، إلى جانب الجارتين إسبانيا والبرتغال، يقدم عددا من الدروس، منها على الخصوص أن "المغرب قدم طلب الترشح عدة مرات وعرف كيف يحافظ على مثابرته، ومرونته وواصل تطوره للظفر بتنظيم هذا الحدث العالمي".

ودعا الجميع إلى المشاركة الإيجابية في هذا المشروع الطموح الذي يهم جميع المغاربة، مسلطا الضوء على الفرصة الاستثنائية التي تحظى بها بلادنا من خلال استضافة كأس العالم ، على المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، أوضح أن هذا الحدث العالمي سيمكن من جني فوائد مالية واقتصادية مهمة للغاية، كما يشكل قيمة مضافة مؤكدة على المدى القصير والمتوسط، حيث سيصبح المغرب خلال هذا الحدث واجهة عالمية.

من جانبه، سلط أيوب قطاية، أستاذ باحث بمعهد علوم الرياضة بجامعة الحسن الأول، الضوء على أهمية تنظيم كأس العالم، مبرزا "الموروث المادي واللامادي" الذي سيستمده المغرب من هذا الحدث.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه بالإضافة إلى العائدات المالية التي ستتحقق خلال تنظيم كأس العالم وبعده، سيتمتع المغرب أيضا بمكتسبات "في ما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيزات الرياضية التي يتوجب تثمينها، ولكن أيضا في ما يخص ارتفاع عدد لاعبي كرة القدم والكفاءات التي سيتم تطويرها على جميع المستويات.

وشدد في هذا السياق على ضرورة إيلاء المغرب، باعتباره البلد المنظم، اهتماما خاصا لتحسين تجربة المشجعين الذين سيكونون سفراء للمملكة بعد زيارتهم بمناسبة كأس العالم.

من جهته، أكد كريم عديل محامي مختص في قانون كرة القدم العالمية وحكم معتمد لدى محكمة التحكيم الرياضية الدولية، خلال مداخلة عبر تقنية الفيديو، أن تنظيم كأس العالم 2030 يعد حدثا تاريخيا للمغرب وكرة القدم المغربية.

وفي ما يخص تأثير مثل هذا الحدث على الاقتصاد، أشار إلى أنه خلال الفصل الرابع من عام 2022، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 8 في المائة بفضل كأس العالم، في حين شهدت كوريا الجنوبية، المضيفة لنسخة 2002، نموا قويا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة مقارنة بالمستويات المسجلة خلال سنوات 2001 و2003 و2004.

وبعد أن ذكر بأن استراتيجية التحضير لكأس العالم لم تكتمل بعد، دعا إلى مواكبة تنظيم كأس العالم 2030 بمشروع تنموي شامل، يهدف إلى ضمان استفادة كافة التراب الوطني من الفوائد الاقتصادية لهذا الحدث العالمي، سواء على المستوى الاجتماعي أو الثقافي.