(أ ف ب)

افادت السلطات الفرنسية ان شرطيين قدموا من المغرب يقومون حاليا بمهمة بباريس تتمثل في التعرف على هويات قاصرين مغاربة موجودين في شمال العاصمة الفرنسية.

واوضح المصدر نفسه انه تم نشر ستة من موظفي وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية المغربيتين بباريس منذ 18 حزيران/يونيو.

وبحسب وزارة العدل الفرنسية فان "هذه المهمة تهدف الى التوصل الى تحديد هويات هؤلاء القاصرين وذلك تحت سلطة ودعم اجهزة الشرطة والقضاء الفرنسية".

واضافت ان الامر يتمثل في محاولة "اعادة وصل العلاقات الاسرية بالتنسيق مع السلطات المغربية، وكلما كان ممكنا السعي لاعادة هؤلاء الشبان الى المغرب عندما يتم التاكد ان تلك العودة تنسجم مع المصلحة العليا للطفل".

ويثير وضع اطفال شوارع حي "غوت دور" الشعبي (الدائرة 18) قلق السلطات منذ وصول اوائل القاصرين في 2016. وهم في الغالب صغار جدا ومدمرون بالمخدرات وعدوانيون ويعيشون على السرقة وينامون في الحدائق رافضين كل مساعدة.

واوضحت وزارة العدل الفرنسية "ان هؤلاء الشبان يشكلون نسبة مهمة جدا من نشاط فريق المتابعة الجزائي لنيابة القاصرين بباريس حيث تم وضع 813 منهم رهن التوقيف في 2017 واحيل 482 الى النيابة. وهم عموما يرفضون التكفل بهم ويفرون من مراكز الاستقبال".

ودفع هذا الوضع باريس والرباط الى "تعزيز التعاون"، بحسب المصدر ذاته.

واثار الكشف عن ارسال موظفين مغاربة الى باريس انتقادات شديدة من المدافعين عن المهاجرين القصر.

وقال المحامي ايمانويل داود انه حين يتم توقيف اطفال الشوارع "يتم اغتنام الفرصة ليستمع الى افاداتهم شرطيون مغاربة دون حضور محامي".

واضاف "الوضع صعب لكن مواجهته اقرب الى عملية شبه سرية لا تشر ف وزارة الداخلية".

وتابع ان "هؤلاء الاطفال كانوا في الشارع" قبل ان يصلوا الى باريس وهم "ضحايا عنف اسري" وحتى "من شبكات الاتجار في البشر"، متسائلا "ما مصيرهم اذا ارسلناهم الى المغرب؟".