شكلت الدورة ال 11 للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية المقامة بمراكش (5 -7 دجنبر الجاري) حول موضوع "الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات كل المهاجرين من أجل التنمية "، فرصة لتقديم مبادرة المدن الإفريقية حول الهجرة، التي أعدها المجلس الوطني لحقوق الانسان ومنظمة اليونسكو ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية.

وتروم هذه المبادرة مواكبة الجماعات الترابية، والبلديات على الخصوص، في وضع سياسات مدمجة واجتماعية للمهاجرين، خاصة في المجالات التي تهتم بها منظمة اليونسكو، مع الاهتمام أكثر بالتعاون جنوب – جنوب داخل القارة الافريقية، وتبني مقاربة حقوق الانسان والمساواة بين الجنسين.

كما تهدف هذه المبادرة إلى العمل على مواكبة الجماعات الترابية في بلورة ووضع سياسات مندمجة خاصة في مجالات التربية والمشاركة في الحياة الثقافية والعلمية وحرية التعبير والمبادئ الهادفة إلى حماية البيئة، وتحسيس هذه الجماعات وتعزيز قدراتها في مجال سياسات الإدماج الاجتماعي للمهاجرين ومكافحة أشكال التمييز، وتطوير المعارف في مجال معالجة اشكالية الهجرة على مستوى الجماعات الترابية بإفريقيا ووضع موارد وآليات يمكن اعتمادها بشكل يسير من قبل السلطات المحلية، في مجال الإدماج الاجتماعي.

وتسعى هذه المبادرة، أيضا، إلى تعزيز تقاسم التجارب والممارسات الفضلى والحوار السياسي المستمر على المستوى القاري بين البلديات، في مجال الإدماج الاجتماعي للمهاجرين، علاوة على تعبئة وإحداث تحالفات للفاعلين الاجتماعيين (وسائط الإعلام، منظومة التربية، المجتمع المدني،...) الكفيلة بمكافحة الصور النمطية والتصورات السلبية للمهاجرين.

ومن شأن هذه المبادرة أن تساهم في تفعيل أهداف أجنـدة الاتحاد الإفريقي 2063 المرتبطة بحركية واحترام حقوق الإنسان والإدماج الاجتماعي للمهاجرين والنهوض باحترام الحقوق الأساسية للمهاجرين، في إطار تفعيل الميثاق العالمي للهجرة الذي سيتم اعتماده بمؤتمر مراكش (10-11 دجنبر الجاري)، بالإضافة إلى تفعيل استراتيجية الافريقية لمنظمة اليونسكو ( 2014/ 2021 )، وأجندة 2030 للتربية التي تشرف عليها هذه المنظمة.

وخلال الجلسة العامة التي خصصت لتقديم هذه المبادرة، أعربت مديرة مكتب اليونسكو بالرباط السيدة غولدا الخوري، عن اعتزازها باطلاق هذه المبادرة، مبدية تطلعها في توسيع هذه الشراكة لتشمل أطراف أخرى مدعوة إلى تقديم مساهماتها في هذه المبادرة المهمة.

وقالت السيدة الخوري، وهي أيضا ممثلة اليونسكو بمنطقة المغرب العربي، "لدينا الفرصة ليكون في إفريقيا حكومات، كالمغرب، الذي انخرط بشكل تام في ادماج المهاجرين في الحياة اليومية "، مشددة على الدور الهام للمدن في هذا المجال، باعتبارها تستقبل المهاجرين واللاجئين، ولعمداء المدن والمسؤولين المحليين، الذين هم في اتصال مباشر مع هذه الفئة، والمخول لهم تحديد والاستجابة لحاجياتهم عبر السياسات أو القوانين التي يضعونها أو الخدمات التي يقومون بأدائها.

ونوهت السيد الخوري بسياسة المغرب حول الهجرة، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي اعتبرتها "إحدى السياسات الأكثر شمولية على مختلف الأصعدة، لكونها ترتكز على مقاربة حقوق الانسان والمساواة بين الجنسين ومحاربة كل أشكال التمييز وكراهية الآخر والعنصرية".

وفي السياق نفسه، سلط ممثل المجلس الوطني لحقوق الانسان السيد محمد شارف ، الضوء على سياسة المغرب حول الهجرة التي لقيت ترحيبا واسعا على المستوى الدولي وكانت لها نتائج إيجابية على المستوى الوطني والقاري، وأيضا الدولي، مؤكدا أنه يتعين حاليا تنزيل هذه السياسة على المستوى المجالي والمحلي.

وبعد أن أوضح أن المجلس الوطني لحقوق الانسان وشركاؤه، من ضمنهم منظمة اليونسكو، يعملون من أجل تحسين ومواكبة هذه السياسة حتى تكون أكثر نجاعة ، أشار السيد محمد شارف إلى ضرورة العمل من أجل مدن مواطنة تقبل بالآخر، وما يتطلبه ذلك من عمل جاد.

من جهته، ثمن الأمين العام للمدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية السيد جون بيير ألونغ مباسي، بهذه المبادرة التي تكتسي في نظره أهمية بالغة، مبرزا أن المدن الافريقية مدعوة إلى أن تكون مع الهجرة بالنظر إلى أن إفريقيا تعد المنطقة الأكثر حركية فيما يرتبط بالهجرة في العالم حيث أن أربعة من خمسة مهاجرين يظلون في القارة، مما يعني أهمية المدن التي تعتبر في الواجهة في تدبير هذه الظاهرة.

وقال "لا يمكن التحدث عن الهجرة دون الحديث عن المدن"، مشددا على أن "مسألة حقوق الإنسان للمهاجرين هي نفس الحقوق بالنسبة للمدن".