يؤكد الدستور الجديد للمملكة المغربية الصادر في 1 يوليوز 2011 على تنوع مكونات المجتمع المغربي، التي ينتمي إليها المغاربة المقيمون بالخارج، إذ يخصص لها مكانة خاصة وفق المواد (16، 17، 18، 163 و 171).

و يعيش ويعمل أكثر من 6 ملايين مواطن مغربي عبر العالم في القارات الخمس، و مساهمتها في الإقتصاد المحلي والوطني لا يمكن إنكارها (أكثر من 109 مليار درهم من التحويلات السنوية في سنة 2022، مع اتجاه واضح للزيادة في سنة 2023).

و تثبت هذه المساهمة وحدها ارتباط هؤلاء المواطنين الذي لا يتزعزع ببلدهم الأصلي، و قد أتاحت لنا كأس العالم الأخيرة بقطر إعطاء رؤية مهمة، تبرز روابط الأجيال الجديدة مع بلدهم الأم.

و يوضح عنصر الوقت هذه الرغبة الدائمة في المشاركة بشكل أكبر في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للمغرب. 

هذا الإنخراط لجمعيات لمغاربة العالم بديار المهجر يثير تساؤلات على مختلف المستويات، لا سيما مسألة وضعية المواطنين المغاربة في الخارج.

فبعد مرور 12 عامًا على اعتماد الدستور الجديد، كان النقاش حول تنفيذ الحقوق الدستورية المنصوصة للمغاربة حول العالم لا تزال مفتوحة، وهذا في سياق خاص يتسم بعولمة الهجرة، والأزمة الإقتصادية والصحية، والدور الحاسم المتزايد لمغاربة العالم في التوازنات الجيوسياسية.

وقد أضفى واقعيا القانون الأساسي الجديد طابعا دستوريا على المشاركة السياسية والديمقراطية

التشاركية للمغاربة المقيمين بالخارج.

و سلط الخطاب الملكي في ذكرى 20 غشت لسنة 2022 الضوء على الخلل في عمل الحكومة تجاه مغاربة العالم، وأوصى بمراجعة شاملة للسياسات العامة بشأن الإطار المؤسساتي والمطالبة بإصلاحه.

و تهدف الندوة التي تنظمها جمعية «الوصل» بالشراكة مع جمعيات أخرى من «مغاربة العالم» حول موضوع «مغاربة العالم والعقد الإجتماعي الجديد» على وجه التحديد، إلى المساهمة في

التفكير في هذا النهج الجديد من منظور المواطنة، ومن خلال صياغة مصطلحات عقد اجتماعي جديد، يقوم على الإعتراف بالمكانة الحقيقية للمواطن المغربي عبر العالم في المملكة.

و سيتم في هذه الندوة تبادل الآراء حول مسائل حقوق وواجبات المواطنين، والمشاركة السياسة الجهوية، و مسألة الجنسية والعضوية المزدوجة، والديمقراطية التشاركية و الحكم الرشيد، بهدف طرح الأسئلة ذات الصلة، والتي تتناول القضايا الإقتصادية والقانونية والإجتماعية والثقافية لمغاربة العالم تجاه بلدهم الأم.

و يستند هذا النقاش المستعرض إلى نهج تشاركي، يشمل الشركاء المؤسساتيين والفاعلين في الحياة النقابية والإقتصادية والثقافية والسياسية بالمملكة، إذ سيتم إثراؤها من خلال مشاركة الممارسات المدنية في مجال الحكم الرشيد، والإلتزامات المتبادلة.