أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنها تتابع عن كثب وضعية المواطنين المغاربة المحتجزين في ميانمار من قبل العصابات والشبكات الإجرامية.

وأوضحت الوزارة أن "الضحايا لا يسافرون إلى تايلاند كسائحين، بل تم تجنيدهم من قبل شركات تعمل على جانبي الحدود بين ميانمار وتايلاند، وتمارس الاحتيال والنصب على الإنترنت"، مبينة أن "الضحايا تم إغراؤهم بعروض عمل وهمية في التجارة الإلكترونية، مع عروض عمل مربحة تشمل تذاكر الطائرة وتكاليف الإقامة".

وقد قامت سفارة المغرب في بانكوك بالاتصال مع السلطات المعنية في تايلاند وميانمار التي عبأت أجهزتها من أجل إطلاق سراح المغاربة المحتجزين في ميانمار، لكن هذه السلطات تواجه مشاكل على الأرض نتيجة لوجود الشركات في مناطق يسيطر عليها متمردون مسلحون.