احتج عشرات المواطنين أمام مركز الخدمات الوسيط في تقديم مواعد «الفيزا» للراغبين فيها ممن تقدموا بطلبات الحصول عليها أو ممن ينتظرون مواعد من أجل زيارة أقاربهم في أوروبا أو الدراسة أو التجمع العائلي.

وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها ليوم الخميس 22 غشت 2024، أن المحتجين عبروا، من خلال البيان الاستنكاري الذي أعقب الوقفة الاحتجاجية، عن غضبهم من الخدمات المقدمة من طرف الشركة الوسيطة في تنظيم مواعد الفيزا بعد أن تحولت هذه المواعد إلى مجال للاستغلال والانتهاز والسمسرة والتلاعب بملفات المهاجرين، وفق البلاغ.

وأضافت الصحيفة أن العديد من المواطنين الراغبين في الحصول على مواعد الفيزا يعترضون على تسليم معطياتهم الشخصية والخاصة بباقي أفراد عائلاتهم إلى الوسطاء من أجل حجز موعد لفائدتهم مقابل مبالغ مالية تنطلق من 1500 درهم، وتتجاوز خلال فترات الذروة الصيفية 25.000 ألف درهم.

وتعرف العديد من القنصليات المشاكل نفسها المرتبطة بقلة المواعد والاتجار فيها من طرف السماسرة كما تبقى الخيارات المتاحة أمام المواطنين في حجز المواعد قليلة ما يدفعهم إلى تسديد مبالغ مالية مضاعفة للمصرح بها من أجل الحصول على الفيزا، يضيف المصدر ذاته.

ويطالب المتضررون، وفق البيان الاستنكاري، بضرورة إعطاء مواعد مجانية، وترتيبها مباشرة مع القنصلية نفسها دون وسطاء، مع ضرورة وضع أرقام هاتفية ومكتب للاستفسارات والطلبات رهن إشارة الراغبين في الحصول على الفيزا، تقول الصحيفة.

ومن بين مطالب المحتجين، وفق البيان الاستنكاري، تخصيص يوم واحد في الأسبوع لتحديد المواعد على منوال باقي القنصليات في الرباط وطنجة والناظور وتطوان، وإعطاء المواعد عبر البريد الإلكتروني للقنصلية كما هو الحال في أكادير، مع إحداث فروع لقنصلية إسبانيا في مدن أخرى.

وخلص البيان الاستنكاري إلى ضرورة إصدار تأشيرات بشكل مستعجل واستثنائي لفائدة الراغبين في التجمع العائلي ولفائدة المتزوجين ولذوي الأطفال وكذا التلاميذ والطلبة.

وتضمنت لائحة الموقعين على البيان الاستنكاري، حوالي 40 شخصا، جُلّهم واجهتهم صعوبات في تحديد مواعد خاصة بهم من أجل الحصول على فيزا، سواء على المستوى المهني من أجل العمل أو التجمع العائلي أو الدراسة، ما يجعلهم في انتظار قرارات من المشغلين في إسبانيا أو المؤسسات الدراسية الخاصة بهم.

ومن المنتظر تفعيل طلبات الفيزا إلكترونيا من طرف العديد من الدول الأوروبية لفائدة المواطنين المغاربة الراغبين في الحصول عليها من أجل فك مشكل دخول الوسطاء على خط المواعد والاتجار فيها وتعطيل مصالح المهاجرين والراغبين في زيارة عائلاتهم.