علمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأن الحكومة المغربية تحضر لتشريع قانون يتعلق بما تسميه الحكومة ب«نشر الأخبار الزائفة»، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية التي لم تستشرها أية جهة حكومية أو غير حكومية، كما كانت الاستشارة سابقا وذلك احتراما للتوجيهات الملكية في كل ما يتعلق بالصحافة والإعلام، في هذا الصدد تعبر عن استغرابها الشديد إزاء هذا المشروع غير الواضح في خلفياته و أهدافه، ذلك أن نشر الأنباء الزائفة منصوص على عقوبتها في العديد من المقتضيات المتضمنة في قانون الصحافة والنشر، وأن تشريع قانون جديد سيتسبب في ارتباك كبير ليس في الأوساط المهنية وفي المشهد الإعلامي الوطني فقط، بل وفي منطق قانون الصحافة الذي يمثل المرجع الوحيد في تنظيم الممارسة الإعلامية في بلادنا. أما الدفع في هذا الصدد بأن دولا أخرى متقدمة في التجربة الإعلامية تحضر لتشريع نفس القانون، فإن هذا الأمر يمثل مغالطة حقيقية، لأن الوضع مختلف تماما، حيث أن الأمر لا يزال محض نقاش عام هناك، وبمشاركة جميع الاطراف وخصوصا المهنيين كما أن تلك الدول تحضر لإخراج تشريع يجبر على الكشف عن هويات الأشخاص الذين يتسترون وراء أسماء مجهولة ومستعارة في فضاء شبكات التواصل الاجتماعي والذين يقودون حملات نشر كاذبة أو ما اصطلح عليه Fake News.

لذلك كله وغيره كثير، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنبه إلى الخطورة البالغة التي يكتسيها هذا المنحى، وتعبر عن معارضتها الشديدة له، وتطالب بالوقف الفوري لهذه المحاولة.