رفض نواب لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، بعض التعديلات التي أدخلها المستشارون البرلمانيون على مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي أحيل من مجلس المستشارين في إطار القراءة الثانية.

وصوت أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالإجماع، على رفض تعديل أدخله مجلس المستشارين على النص، ويتعلق بتوسيع لائحة الاستثناءات الممنوعة معلوماتها للعموم، إذ أقر مجلس المستشارين مقتضى قانوني ينص على سرية مداولات اللجان البرلمانية، وجعل المعلومات والمعطيات التي تتداول داخل اللجان البرلمانية من المجالات التي تستثنى من الحق في الحصول على المعلومة.

واعتبر جل أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أن توسيع دائرة الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومة بعيد عن الديمقراطية، ويبعث برسائل سلبية عن المناخ الديمقراطي الذي يسعى إليه المغرب، ويفرغ قانون الحق في الحصول على المعلومة من محتواه.

ويبدو أن بعض الفرق البرلمانية لا تروقهم ما يكشف عنه الصحافيون من معطيات ومعلومات حول سير اللجان وطبيعة المواقف والافكار التي تعرض فيها، فضلا عن التعديلات التي يتم إدخالها على النصوص التشريعية، والتي تفضح مواقف عدد من البرلمانيين والأحزاب التي ينتمي إليها البرلمانيون.

وصادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون الحق في الحصول على المعلومة، في اجتماع اللجنة مساء آمس، في انتظار احالته على الجلسة العامة من أجل المصادقة النهائية قبل نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمن المشروع عدة استثناءات لا يجوز تسريب معطياتها، تحت طائلة المتابعة، وهي استثناءات بعضها مطلقة وأخرى نسبية أو مقيدة.

وتشمل الاستثناءات المطلقة: المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، والمعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، وعندما يتعلق الأمر بحماية مصادر المعلومات، ثم المعلومات المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل.

أما بالنسبة للاستثناءات المقيدة، فيتعلق الأمر بـالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بــالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، أو السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، أو حقوق الملكية الصناعية، أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، أو حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.

وأدرج المشروع، فضلا عن ذلك، استثناءات أخرى وجعلها مقيّدة، من قبيل المعلومات التي من شأن الكشف عنها الإخلال بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة، وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة، ومبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة، كما منع النص تسريب المعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بـالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.

وكان هذا المشروع قد أثار جدلا واسعا في مجلس النواب بعدماعارضه بقوة نواب من المعارضة وآخرين من الأغلبية، إذ اعتبروا عن الاستثناءات الواردة في النص تراجعية، وتكرس ضبابية المشهد السياسي والديمقراطي، وتضيق كثيرا على حرية الصحافة والتعبير.