قال ممثل النيابة العامة في ملف بوعشرين، ناشر يومية «أخبار اليوم» إن «جريمة المتهم توفيق بوعشرين»، المتابع بتهم الإتجار في البشر والإغتصاب والتحرش الجنسي، «جريمة تحمل بصماتها معها».

وجاء جواب ممثل النيابة العامة خلال رد القاضي «جمال الزنوري» على الدفوعات الشكلية والطلبات والملتمسات الأولية التي سبق لدفاع المتهم توفيق بوعشرين أن تقدم بها أمام المحكمة، ومنها الدفع بعدم رفع البصمات من الدعامات الالكترونية والمحجوزات التي تم ضبطها من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عند اقتحامها لمكتب مدير نشر يومية أخبار اليوم، بأمر مِن النيابة العامة، دعيا إلى بطلان هذه الإجراءات.

الوكيل العام قال إن «أمر رفع البصمات متروك للسلطة التقديرية، للمحققين، ولضرورة البحث»، مذكرا أن عملية رفع البصمات غالبا ما تتعلق بجرائم الدم، حيث إن القانون ينص - حسب ممثل النيابة العامة - على أن «أخذ البصمات يتم عند الاقتضاء»، وأن «عملية رفع البصمات في نازلة بوعشرين لم تكن من الضروري، وأن محضر الحجز يشير إلى حضور المتهم، وأن الفيديوهات التي توثق للعمليات الجنسية للمتهم تم استخراجها من القرص الصلب، المحجوز بمكتب المتهم، والذي لم ينف ملكيته لهذا القرص المدمج»، ليخلص الوكيل العام إلى القول بأن «الجريمة تحمل بصماتها معها».